أكد كل من النائب الأول لمجلس النواب في مملكة البحرين عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان على أهمية القرارات والتوجيهات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوزراء البحريني حول تعزيز التعاون التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية إيران الإسلامية والتي جاءت لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبحرين بصفة رئيسية نظرا لما للتبادل التجاري بين البلدين الصديقين من أهمية سوف تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني في حال تفعيل تلك القرارات والتوجيهات على أرض الواقع، لافتين النظر إلى أن منح تسهيلات وامتيازات مشجعة على التبادل التجاري بين رجال الأعمال في البلدين سوف يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتسهيل عملية التبادل التجاري وتمهيد قيام تعاون اقتصادي وتجاري يقوم على أساس المصلحة المتبادلة نظرا لما للسوق الإيراني من أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة إلى السوق البحريني وكل من التاجر والمستهلك البحريني على حد سواء والذي سوف ينعكس إيجابا على معدلات الأسعار بالنسبة إلى الكثير من البضائع الاستهلاكية التي باستطاعة السوق الإيراني أن يوفرها للمستهلك في البحرين، وأوضح مرهون وسلمان أن الاجتماع الأخير للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة التجارة وغرفة صناعة وتجارة البحرين جاء ليبشر بانطلاقة واعدة سوف تغني السوق البحريني بالكثير من الفرص التجارية والاستثمارية التي نتمنى من رجال الأعمال البحرينيين أن يفعلوا دورهم في الاستفادة منها بما يسهم في تطوير العمل التجاري، كما أن فتح سوق البحرين أمام تجارة "الترانزيت" يعد مكسبا حقيقيا لتطور عجلة الاقتصاد البحريني ويزيد من فرص نموه في المستقبل المنظور والذي يبدو أن شواهده تتجلى في مؤشرات عدة من بينها توسيع فرضة المحرق وبعض المنافذ البحرية والجوية وتهيئتها لاستيعاب زيادة نمو الحركة التجارية المتوقع بعد القرارات الأخيرة، وقد أثنى النائبان مرهون وسلمان على توجهات الحكومة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لتطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البحرين وإيران وتذليل جميع العقبات والصعاب التي تواجهها واستغلال الأجواء الإيجابية الجديدة بين البلدين والتي تمثلت في تسهيل فتح التأشيرات لرجال الأعمال الإيرانيين لزيارة مملكة البحرين وتعيين ملحق تجاري بحريني بسفارة البحرين في الجمهورية الإيرانية الإسلامية وإعطاء تسهيلات للسفن الإيرانية للبقاء في المملكة والسماح للبحارة بالبقاء لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد بدلا من 8 ساعات وتسهيلات "الترانزيت" لركاب النقل الجوي وإنشاء سوق مجاور لميناء المحرق ومنح تسهيلات لإنشاء شركات أو فروع للشركات الإيرانية الراغبة في التواجد في سوق البحرين وإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين وترويج المنتجات البحرينية في السوق الإيراني وغيرها من التسهيلات المشجعة الأخرى·
وأشارا النائبان مرهون وسلمان إلى توجهات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز وضع الاستثمار في مملكة البحرين والتي من شأنها أن تكسب البحرين ثقة لدى جموع المستثمرين وتعزيز وضع الاستثمار في مملكة البحرين وتهيئة مناخ أفضل وجاذب للاستثمارات بعيدا عن البيروقراطية الحكومية التي أعاقت كثيرا توجهات الاستثمار في السنوات الماضية مؤكدين على أهمية أن تأخذ جميع الهيئات والجهات المختصة دورها كاملا في عملية الترويج وجذب الاستثمارات ومن بين تلك الجهات التي يجب أن تعطى صلاحيات واسعة وداعمة كل من وزارة التجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وهذا الأخير يجب أن يلعب دورا مغايرا وإيجابيا بالمقارنة بما كان عليه من قبل والذي يتطلب أن تقوم الحكومة بتشكيله وإعادة هيكلته بصورة تخدم التوجهات الجديدة والتي تحتم تعيين الكفاءات والخبرات الوطنية المؤهلة والمتخصصة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى لكي تقوم بدورها كاملا بعيدا عن أي توجهات بيروقراطية قد تحد من نشاط وانطلاقة مجلس التنمية الاقتصادية كواجهة رئيسية للترويج وجذب الاستثمارات العالمية·
كما ربط النائبان مرهون وسلمان تلك القرارات الإيجابية بتوجيه الحكومة الجاد بتهيئة أسواق البحرين وتحديدا سوق المنامة القديم وإعادة الاعتبار له كسوق شعبي ورئيسي لابد من إعادة تأهيله على أسس تجارية وسياحية أسوة بما هو معمول به في بعض الدول الخليجية، متمنين الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة حيال زيادة فرص الاستثمار وإيجاد فرص تجارية واقتصادية أمام التاجر البحريني عملا بالاستغلال الأنسب لعلاقات الجوار وما توفره الأسواق الصديقة من فرص تجارية بالإمكان استثمارها لخدمة الاقتصاد الوطني·
