بعثت إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية ردا على ما جاء في الصفحة الأخيرة من العدد 1605 تحت عنوان "مريض نفسيا" أكدت فيه أن قضية الخادمة الفلبينية التي ادعت اغتصابها في مخفر للشــرطة لاتزال قيـــد التحقيق حيث تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة جهة الاختصاص، وأن العسكريين الثـــلاثـة الذين شملهم ادعاؤها، قد تم حجزهم بالمخفر على ذمة القضية ولايزالون محجــوزين لحين صــدور قرار النيابة·

كذلك أفادت "الداخلية" أن اختيار رجال الشرطة يتم حاليا وفق معايير دقيقة، وأن نزاهة النظام القضائي المشهود له تتعامل مع الجميع دون محاباة، وأن من يخطىء يكون تحت طائلة القانون·· مع عدم إغفال أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته·