كتب محرر الشؤون البلدية:

يبدو أن الوضع المعقد الذي تزامن فيه تأجيل مرسوم الانتخابات البلدية مع قانون البلدية الجديد والمقدم من الحكومة والذي سابقت فيه الزمن بالتعديلات حتى يضم إلى لجنة المرافق العامة وهي اللجنة المختصة لكي يتم رفض المرسوم الذي يؤجل الانتخابات البلدية لمدة سنة أو لحين الانتهاء من التعديلات المقدمة على القانون من الحكومة يبدو، ولأسباب تكتيكية وتناقضات في القانون أن فرص مناقشة التعديلات ستكون بعيدة، وتأخذ مدى زمنيا أطول مما يحرج وضع أعضاء مجلس الأمة والذي أدرج تقرير رفض المرسوم على جدول الأعمال، وقد يرفض هذا المرسوم الذي صدر وفقا للمادة “71” من الدستور كمرسوم ضروري ويترتب على رفضه الدعوة لانتخابات المجلس البلدي وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1972 والذي أسميناه القانون “الترمينتور” وذلك لأن محاولات تغييره كانت دائما تبوء بالفشل خاصة عندما تقوم لجان معينة من الحكومة بدور المجلس في فترات حله·

وهذا القانون رقم 15 لسنة 1972 رغم العيوب التي تشوبه إلا أن وجوده أفضل من الوضع الحالي  الذي جعل الوزير المختص والإدارة العليا في البلدية لهما مطلق السلطة والصلاحية خاصة فيما يتعلق بالتنقلات والتعيينات وكذلك المشاريع الضخمة والمعروضة على لجنة البلدية المعينة بالكامل من الحكومة والتي تلتحف بغطاء السرية الذي يغلف اجتماعاتها المتواصلة صباحا ومساء، حيث تتم الموافقة على المشاريع وبعد أن تتم الموافقات وينتشر الخبر تكون هذه المشاريع واقعا قانونيا لا يمكن متابعته ونشره وكما أشار الكثير من العارفين بالقانون البلدي فإن الأزمة الحالية للبلدية هي أزمة “نفوس وليست نصوص” فما يحدث في البلدية اليوم لم يكن يحدث أيام الرجال الشرفاء أمثال عبدالعزيز العدساني وأحمد العدساني وغيرهم من الرجال المخلصين الذين كانوا على قدر الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم·