كتب محرر الشؤون المحلية:
باختيار وزير العدل أحمد باقر رئيسا للجنة الوزارية المعنية ببحث قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية تفاءل الكثيرون·
ومصدر التفاؤل يأتي من عدة اتجاهات، منها أن باقر هو الوزير الشعبي الوحيد في الحكومة كونه نائبا بالأساس، والأمر الآخر أن باقر كان أعلن موقفا مؤيدا لتقليص عدد الدوائر بشكل عام وتأييده لمشروع الدوائر الخمس تحديدا·
وتقول مصادر نيابية لـ “الطليعة” إن كون باقر من مؤيدي مشروع الدوائر الخمس ليس معناه أن يغلب رأيه على رأي اللجنة، لكن المطلوب منه في الوقت ذاته أن يعكس الرأي السائد في المجلسين مجلس الوزراء ومجلس الأمة، فمجلس الوزراء تؤكد أكثر المصــادر المتحفظة “ولا نقول المتفائلة” أن 9 وزراء على الأقل يؤيدون مشروع الدوائر الخمس، أما مجلس الأمة فإن المسألة لا تحتاج إلى تخمين، ففي اجتماعهم الأخير اتفق 27 نائبا على مشروع الدوائر الخمس بعد أن صوتوا على المشروعين “الخمس والعشر دوائر” وأعلنوا تضامنهم مع المشروع الأول بعد أن حاز على الأغلبية·
وترى المصادر أن دور باقر كرئيس للجنة أن يضع في الاعتبار المحددات التي ذكرت آنفا، وألا يلجأ - هو وأعضاء اللجنة - إلى وضع رأي مسبق أمامهم ومن ثم إيجاد المبررات التي تحاول تسويق هذا الرأي الجاهز سلفا·
ومن هنا - كما ترى المصادر - فإن باقر تقع عليه مسؤولية كبيرة في السير بهذه اللجنة إلى بر الأمان وتحقيق المصلحة العامة في بحث موضوع تقليص الدوائر·
