باءت المحاولات المحمومة التي تقوم بها الحكومة المصرية لإبرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ عام 2000 بالفشل، وتقرر أخيرا استبدال المفاوضات الرامية لعقد الاتفاقية، بما أطلق عليه “الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة” وبذلك أصبح على الحكومة المصرية الانتظار لعام 2007، للحصول على فرصة جديدة للتفاوض·
فقد حدث ذلك رغم التنازلات الهائلة التي قدمتها الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال في مصر، منها الموافقة على إقامة منطقة صناعية مؤهلة مع إسرائيل، وصولا الى تأسيس مجلس أعمال مصري - إسرائيلي يضم رجال أعمال من الطرفين، وهي أهم الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لبدء المفاوضات أسوة بما حدث مع الأردن التي وقعت اتفاقية تجارة حرة في عام 2001·
وأرجعت مصادر في البيت الأبيض قرار الولايات المتحدة إرجاء بدء المفاوضات، الى عدم التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التعهدات التي طلبتها منها الإدارة الأمريكية مرارا في شأن ثلاث قضايا هي: تضخم الدين العام الداخلي وإعادة النظر في البيئة التشريعية للاستثمار وحوافزه بدعوى أنها غير جاذبة للاستثمارات، بالإضافة الى الإسراع بالانتهاء من برنامج الخصخصة·
ويرى المراقبون أنه برغم المساعي التي تقوم بها الحكومة المصرية لاستيفاء هذه الشروط الأمريكية إلا أنها لم تكن كافية، ويرى المراقبون أن الأسباب الحقيقية وراء التأجيل هي أسباب سياسية فالولايات المتحدة تحاول لي ذراع الحكومة المصرية لكي تأخذ مواقف سياسية معينة من بعض القضايا المطروحة·
