كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
تتوقع مصادر ذات صلة بأن “مركز الدفاع للتزويد بالطاقة” في الجيش الأمريكي قد يعلن نتائج المناقصة الجديدة على تزويد الجيش الأمريكي في العراق بالوقود في غضون الأيام المقبلة لتبدأ الشركة التي ترسو عليها المناقصة بتزويد الجيش الأمريكي بالوقود بدءاً من أول إبريل المقبل·
ويذكر أن المركز فتح الباب للشركات المتنافسة أواخر يناير الماضي وأغلق باب تلقي العطاءات في الأسبوع الأول من فبراير، وعلى الصعيد ذاته أعلن وزير الطاقة أن مؤسسة البترول طلبت منه الإذن لدخول المنافسة هذه المرة وأنه أعطاها الموافقة·
ويعد دخول مؤسسة البترول تطوراً جديداً بعد أن أثير كثير من اللغط حول الطريقة التي رست فيها المناقصة الأولى على شركة “التنمية” الأمر الذي أدى إلى فتح التحقيقات في الولايات المتحدة وفي الكويت للتعرف على تلك الملابسات·
الأوساط ذات الصلة ترى أن دخول مؤسسة البترول منافساً على تزويد الجيش الأمريكي بمشتقات النفط أمر مهم لكنها في الوقت ذاته تطرح مزيداً من التساؤلات لتوضيح ملابسات ما حدث في المرة الأولى التي رست فيها المناقصة على شركة التنمية·
أول تلك التساؤلات حول مبررات دخول “المؤسسة” هذه المرة وعدم دخولها في المرة السابقة، وهل كان ثمة عائق أمامها؟ وما إذا أزيح هذا العائق ومن أزاحه؟ ولماذا لم يحاول أحد معالجة أمره في المرة السابقة؟ فإذا كان الكتاب الموجه من قبل موظف في “كامب دوحة” ملزماً في المرة الأولى فما الذي حدث ليفقده تأثيره الآن؟
من جهة أخرى تتساءل الأوساط ذاتها عن السبب وراء رفض المؤسسة إعطاء قائمة بأسعارها لأي من الشركات المحلية الراغبة في دخول المناقصة الأخيرة والذي أدى إلى إحجام بعضها عن الدخول في الجزء المتعلق بتزويد الوقود من الكويت (بالتناكر)، ففي حين كانت المؤسسة تبرر رفضها إعطاء الأسعار لهذه الشركات بأن عليها (أي الشركات) الحصول على موافقة وزارة الخارجية - وهو ما استغربته الخارجية التي ردت بأن الأمر لا يدخل في اختصاصها - تتساءل المصادر ما إذا حصلت المؤسسة على موافقة الخارجية كما اشترطت على غيرها، وإذا كانت موافقة الخارجية غير ضرورية فما تبرير مؤسسة البترول لإصرارها عليه كشرط لإعطاء الشركات الأخرى معلومات عن أسعارها لتدخل في المنافسة؟ وتضيف الأوساط عن مدى انطباق شرط موافقة الخارجية على “التنمية” في المناقصة الأولى التي رست عليها!!
