وجه النائب د· يوسف الزلزلة سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل استفسر فيه عن الإجراءات التي تتخذ من قبل الدولة في حق أصحاب العمل المخالفين الذين يستقدمون عمالة وافدة دون إلحقاهم بالعمل لديهم وعدد الشركات والمؤسسات المخالفة منذ سنة 2003 إلى نهاية شهر مايو 2004 وعدد العمالة التابعة لهذه الشركات والمؤسسات والإجراءات التي اتخذت في حق تلك الشركات والمؤسسات؟ وهل تم تحويل أو مغادرة جميع من تم كفالتهم من قبل هذه الشركات مع ذكر الأعداد بالتفصيل؟ وسأل كم هي نسبة العمالة غير الكويتية في الكويت والتي تقل رواتبها عن  100 دينار؟ وما قطاعات العمل التي يعملون فيها؟ وكم هي عدد الشكاوى التي قدمت منها في حق أرباب العمل؟ وهل يتم التدقيق المستمر على ملفات الشركات للتأكد من أن العمالة المسجلة عليها تعكس واقع ما تحتاجه؟ وكيف يتم التدقيق؟ وهل تم اكتشاف حالات تزوير في حجم العمالة فيها؟ وما طبيعة هذه الحالات وما عددها؟ وهل هناك جهة معينة في وزارة الشؤون يمكن للمواطنين تقديم شكوى لديهم بوجود عمالة سائبة؟ وما الإجراءات التي تتخذ من قبل الوزارة في حال تقديم هذه الشكوى؟ وهل تم تقديم شكاوى سابقة؟ وما عددها وما الإجراءات التي قامت وزارة الشؤون باتخاذها؟ وهل لدى وزارة الشؤون خطة للتصدي لظاهرة تجارة الإقامات وهل قامت بعمل أي دراسات في هذا الشأن مع تزويده بكل الدراسات والاستراتيجيات إن وجدت·