تعكف الحكومة الجزائرية حالياً على وضع سلسلة من الإجراءات القانونية تضمن إعادة دمج أكثر من 8000 فتاة وامرأة تعرضن لاغتصابات جماعية من قبل عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة·
وكانت الحكومة الجزائرية قد عمدت إلى فتح أول دار للنساء المغتصبات ممن يعانين أزمات اجتماعية ونفسية صعبة في أواخر عام 1998·
ويجرى حالياً تعميم هذه التجربة بهدف مساعدة الفتيات اللواتي تحطمت حياتهن النفسية على العودة إلى المجتمع من خلال دمجهن في ورشات خياطة وطبخ وتعليم فضلاً عن تأمين الرعاية الصحية والنفسية·
وتبدي أوساط متخصصة تشاؤماً حيال نجاح التجربة في ظل غياب وعي اجتماعي عام مسؤوليات النساء وأوضاعهن النفسية التي تدفعهن أحياناً كثيرة إلى الانتحار·
