محرر الشؤون البلدية:

قانون بلدية الكويت وتعديلاته أصبح مسلسلا مكسيكيا يتم تمديده فمنذ انتهاء دورة المجلس البلدي الأخيرة (1999-2003) قامت الحكومة بواسطة وزيرها "شرار" بتأجيل الانتخابات البلدية وإصدار مرسوم وفقا للمادة 71 لتأجيل الانتخابات البلدية لمدة سنة من تاريخ المرسوم أو صدور قانون البلدية الجديد وسمى المرسوم رقم 83 لسنة 2003 بتاريخ 12 يوليو 2003 وخلال هذه السنة وبعد مداولات في مجلس الأمة والذي ساهم في هذا الوضع الغريب حيث ظل على جدول أعمال مجلس الأمة تقريران من لجنة المرافق العامة الأول رفض هذا المرسوم وقد عرض على المجلس ولم يحصل على الأغلبية مما يعني بأن هذا المرسوم أصبح نافذا، وتقرير آخر في لجنة المرافق بخصوص التعديلات على القانون القديم رقم 15 لسنة 1972 ونظرا لعدم تمكن اللجنة من دراسة التعديلات التي قدمت عليه بعد عرضها في جلسة المجلس التي خصصت لهذا الغرض ومن الواضح أن الحكومة استفادت من الوقت المتاح خلال السنة الماضية فجاء "شرار" بمرسوم الضرورة الحالي والذي تطلب عقد جلسة "طيرها" النصاب مما يعني فعليا التجديد للجنة البلدية لمدة مماثلة للمرسوم القديم وهي سنة أو الانتهاء من القانون الجديد الذي يدرس على مهل في اللجنة المختصة، وفي خضم هذه التطورات يأتي بعض الأعضاء مثل أحمد المليفي وعلي الراشد بالتمهيد لاستجواب قد تكون أحد محاوره عدم دستورية الإجراءات التي قامت بها الحكومة، خصوصاً إذا علمنا أن المحكمة الدستورية حجزت حكمها الذي سيصدر في 26 من الشهر الحالي في القضية التي رفعها باسل الجاسر عضو المجلس البلدي السابق ضد المرسوم رقم 83 لسنة 2003 طاعنا بعدم دستورية هذا المرسوم وقرارات اللجنة المكلفة بأعماله والتي تمارس صلاحيتها بصورة مستمرة وفعالة وليست بشكل تصريف العاجل من الأمور مما يضع علامات استفهام كبيرة لإطالة عمر وأمد هذه اللجنة·