مدخل السجن المركزي
بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار برد وزارة الداخلية عن سؤال لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان عما تم بشأن توصياتهم الخاصة بزيارة السجن المركزي التي تمت في ديسمبر 2003· وأكد رد الوزارة على التقرير على ما يلي:
"بداية توضح الوزارة أن مجمل التوصيات الواردة بالتقرير المشار إليه مطبقة ومعمول بها داخل السجون في حدود اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لها، وطبقا للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، والوزارة ليس لديها مانع من الأخذ أو العمل على تنفيذ ما جاء بهذه التوصيات لما لها من آثار إيجابية في دفع عملية التطوير داخل السجون·
وتبدي الوزارة الملاحظات التالية على البندين العاشر والحادي عشر على النحو التالي:
أولا: (البند العاشر):
أن يكون الإفراج بنصف المدة لمن قام بحفظ كتاب الله تعالى كاملا والتخفيض إلى ربع المدة لمن قام بحفظ نصف كتاب الله تعالى على أن تكون هناك لجان اختبارات ثابتة شهرية وعلى مدار العام لكي تقوم بإجراء الاختبارات لحفظة القرآن الكريم، ولا يرتبط ذلك بقواعد العفو الأميري حتى لا يتم تطبيق أكثر من عفو على النزيل ولكن يظل مرتبطاً بقواعد الإفراج الشرطي لحسن السير والسلوك·
ثانيا: (البند الحادي عشر):
وهو ما يتعلق بطلب التوسع في مناسبات الإفراج بحيث لا تقتصر على العيد الوطني بل تشمل الأعياد الإسلامية (الأضحى - الفطر)، فإنه لا ضرورة من ذلك التوسع إذا ما تم تطبيق الإفراج بحفظ كتاب الله تعالى كاملا أو نصفه لما في ذلك من حفظ للأخلاق والقضاء على الرذيلة·
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ مطبق الآن في برنامج المركز العلاجي وهو علاج المدمنين من التعاطي ولكن بصورة مصغرة مع الأخذ بالاعتبار أن قواعد العفو الأميري التي تطبق على النزلاء بمناسبة العيد الوطني للبلاد تكون إفراجات فورية أو التخفيض إلى نصف المدة، ومن ثم تخفيض حكمه إلى نصف المدة فإنه لا يحتاج لعفو ثان، بالإضافة إلى أن هناك إفراجا شرطيا لحسن السير والسلوك وهو تخفيض ربع المدة المخفضة بالعفو الأميري على أن يقتصر هذا الأمر على قضايا الجنايات فقط والتي تكون أحكامها ثقيلة، أما بالنسبة لقضايا (الجنح، المرور، الشيكات، طلب الذمة) فإن التوسع في مناسبات الإفراج الفوري يكون أفضل·
وكانت اللجنة قد بعثت بتاريخ 2004/3/9 التقرير الثاني بشأن زيارة السجن المركزي والتوصيات الواردة به، إلى الحكومة وتضمنت الآتي:
1- دعم البرنامج التأهيلي المهني في السجن من الناحية المادية والأدبية وتخصيص خبراء ومهنيين يقومون بإثراء البرامج الموجودة حاليا، ومخاطبة الجهات للنظر في تمويل عدد من برامج التأهيل·
2- دعم السجن بكادر طبي يتلاءم مع أعداد النزلاء به، وتزويد المستشفى بالأجهزة الطبية الحديثة وسيارة إسعاف·
3- دعم قوات حراسة السجن وتزويدهم بالعدد الذي يتلاءم مع أعداد النزلاء·
4- استخدام الطرق الصحية في تقديم الوجبات الغذائية للنزلاء·
5- سد النقص في الفرش والأثاث بما يتلاءم مع حاجات النزلاء الضرورية·
6- تزويد المكتبات الملحقة بالعنابر بكتب حديثة (اجتماعية - دينية - وغيرها)·
7- منح العاملين في السجن (مدنيين وعسكريين) بدلات مالية تشجيعية كحافز لقبل العمل الشاق في السجن·
8- دراسة مدى الحاجة إلى عقد اتفاقات دولية ثنائية في مجال التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتبادل السجناء لتنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم في أوطانهم·
9- الأخذ في الاعتبار في أعمال التوسعة الحالية التي تجرى على مباني السجن السعة المكانية وملاءمة أماكن الحجز للموقوفين على ذمم قضايا لتكون معزولة عن المحكومين·
10- تطبيق الإفراج بربع المدة لمن يحفظ كتاب الله كاملا لجميع المحكومين ونصف المدة لمن يحفظ نصف القرآن الكريم·
11- أن يكون الإفراج عن السجناء بالعفو الأميري ليس قاصرا على مناسبة العيد الوطني فقط بل متكرراً ليشمل كذلك الأعياد الإسلامية (الفطر والأضحى) لما له من أثر إيجابي على المفرج عنهم والمجتمع·
12- الاستفادة من العوائد المالية لقسم التشغيل والتأهيل المهني في سد احتياجات السجناء الضرورية من (فرش - مناشف ومواد تنظيف) إضافة إلى زيادة مكافأة السجناء العاملين كبادرة لتشجيع أكبر عدد ممكن من الانخراط في الأعمال الفنية·
13- مراعاة الحالات المصابة بالأمراض المستعصية والمعدية من النواحي الصحية والاجتماعية·
14- الأخذ في نهج العنبر التي تشرف عليه مدرسة القرآن الكريم وتطبيقه على جميع العنابر وفتح مدرسة لدار القرآن أخرى في قسم النساء·
ترفق لكم رد وزارة الداخلية بهذا الشأن·
