·         أجواء ترقب في "الزراعة" بعد تصريح الشيخ صباح حول إزاحة المسؤولين المعرقلين للإصلاح

·         توجه لإحالة شبهات التزوير والتجاوزات للنيابة العامة من جانب بعض أعضاء مجلس إدارية الهيئة!

في خطوة غير معهودة كثيرا من الأعضاء المعنيين في مجال إدارة الهيئات الحكومية العامة علمت "الطليعة" من مصادر خاصة أن عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أحمد الجاركي وجه كتابا (حصلت "الطليعة" على نسخة منه) الى رئيس الهيئة الشيخ فهد سالم العلي يستفسر عن المخالفات الخطيرة التي ارتكبتها إدارة الهيئة ونشرت الصحف المحلية عنها (معظمها نشر في "الطليعة") ومن أهم تلك المخالفات: وجود شبهات في توزيع "الجواخير" وأشجار الزينة الملونة ذات المليونين وربع المليون دينار، والتجاوزات في توزيع المزارع، وشبهة التزوير في حيازة بعض المزارع بالإضافة الى التجاوزات الإدارية في الجهاز الإداري للهيئة مثل توزيع السيارات على بعض الموظفين غير المستحقين وسحبها من بعض المديرين والتعيينات التي تتم على بند المكافأة وغيرها من مخالفات·

وأفادت المصادر أن الجاركي - كعضو مجلس إدارة في هيئة الزراعة - طالب رئيس الهيئة الشيخ فهد سالم العلي بتزويده بكل البيانات والوثائق التي تتعلق بالمخالفات التي بيَّنها أعلاه، كما طالب الجاركي رئيس الهيئة بوقف إجراءات التعاقد في كل الحيازات الزراعية ومنها المناحل والمشاتل والجواخير ومزارع الألبان لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية بشأن تلك المخالفات والتجاوزات، وطالب الجاركي أيضا رئيس الهيئة "بتحديد المسؤولين عن تلك التجاوزات وإحالتهم الى جهات الاختصاص سواء كانوا من موظفي الهيئة أو من العاملين على بند المكافآت فيها"·

وعن موضوع أشجار الزينة المضيئة الملونة طالب الجاركي رئيس الهيئة الشيخ فهد سالم العلي بتزويده بتقرير يبين كلفتها المالية وأسباب عدم طرحها في مناقصة عامة وأسماء الشركات المنفذة من الباطن ودور الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية في هذا الموضوع·

وعلقت المصادر التي زودتنا بالموضوع وبوثائقه بالقول: "إن ما يقوم به الجاركي يعتبر من الحالات النادرة التي تحصل في مجالس إدارات الهيئات الحكومية العامة، حيث يكتفي معظم أعضاء مجالس إدارات تلك الهيئات بالقيام بدور "المتفرجين" على أعمال تلك الهيئات بل "يزيدون الطين بلة" من خلال عدم الاكتفاء بدور المتفرج ويتعدونه الى دور "المجاملين" لرؤساء الهيئات أو مديريها العامين"، وقالت هذه المصادر: "إن ما قام به الجاركي هو الدور المفترض أن يقوم به كل أعضاء مجالس الإدارات في الهيئات العامة، حيث لم تصدر بتعيينهم المراسيم الأميرية إلا بغرض الإشراف والتوجيه والرقابة على أعمال الأجهزة الإدارية لتلك الهيئات"·

وفسر المراقبون العبارة التي جاءت في كتاب الجاركي الموجه الى رئيس الهيئة الشيخ فهد سالم العلي والتي يقول فيها "تحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات وإحالتهم الى جهات الاختصاص··" أنه يقصد بها الإحالة الى النيابة العامة المخولة قانونا بالتحقيق في تلك التجاوزات وشبهات التزوير وغيرها، وأكدت المصادر أن هذا التوجه الآن مدعوم بتأييد عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الأمر الذي سيجعل من المشاكل التي تعاني منها هيئة الزراعة قابلة للتفاعل بشكل أكبر وأسرع مما يتصور "البعض"، إلا أن هذه المصادر استدركت بالقول إنه ربما تصدر قرارات إدارية "عليا" تزيح فيها "المسؤولين الكبار وحاشيتهم" لإغلاق ملف هذه التجاوزات قبل أن تتكشف قضايا أخرى أخطر من التي تكشفت حتى الآن خاصة وأن الشيخ صباح الأحمد رئيس الحكومة قد صرح قبل يومين للصحافة المحلية، وهو في سنغافورة محطته الأخيرة، أن "الحكومة جادة في الإصلاح وأن الموظف صغيرا كان أو كبيرا سنجعله "يقعد في البيت" إذا عرقل مسيرة الإصلاح"·

صورة من نص الكتاب الذي وجهه الجاركي إلى الشيخ فهد سالم العلي بشأن تجاوزات الهيئة

      مجموعة من كتب سابقة وجهها الجاركي إلى رئيس الهيئة يستفسر فيها عن قضايا

                                               وتجاوزات في الهيئة