ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة من مؤسسات دولة الكويت، ويشكل أحد الأجهزة المساندة لمجلس الأمة في عملية الرقابة المالية·

وفي هذه الزاوية نقدم للقارىء بعض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2003/2002 حول الوزارات والهيئات المختلفة بشكل مختصر·

-----------------------------------

ملاحظات حول مستوى آداء الحسابات الختامية

 والمراكز المالية للجهات المستقلة

·         استمرار تحفظ الديوان على بعض المعالجات المحاسبية لبعض الجهات المستقلة· ففيما يخص مؤسسة الموانئ فقد استمرت في عدم قيامها بتكوين مخصص لمواجهة مطالب إحدى الشركات والتي بلغت 5.5 مليون دينار·

      أما الهيئة العامة للصناعة فقد استمرت في عدم تعديل القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ليتضمن آلية محددة لطريقة سداد القرض المستحق لوزارة المالية والذي بلغ 49.9 مليون دينار في مارس 2003·

·         أما مؤسسة التأمينات الاجتماعية فقد استمرت في عدم توحيد السياسات المحاسبية في معالجة وإثبات الاستثمارات ذات الطبيعة المتماثلة·

·         تأخر تنفيذ الكثير من المشاريع كما حدث مع بعض شركات القطاع النفطي في تنفيذ الكثير من المشروعات المرحلة من سنوات سابقة·

        كما تأخرت مؤسسة الرعاية السكنية في تنفيذ بعض المشاريع الإنسانية عن تاريخ الإنجاز التعاقدي الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكاليفها·

·         استمرار وجود ضعف في نظم الرقابة الداخلية لشركة البترول الوطنية الكويتية حيث استمر التزايد في المخزون الراكد من المواد وقطع الغيار المستغنى عنها على مستوى مصافي الشركة الثلاث بسبب عدم اتباع سياسة سليمة للشراء·

·         عدم استغلال كميات كبيرة من الغاز المصاحب لعمليات انتاج النفط حيث يتم حرق كميات كبيرة منه بسبب عدم وجود التجهيزات والمعدات اللازمة لذلك على الرغم من حاجة الدولة الملحة وقيام المؤسسة بإعداد دراسات بلغت تكلفتها 2.7 مليون دينار لشراء الغاز من بعض الدول·

·         تقادم نسبة كبيرة من أصول وممتلكات بعض الشركات النفطية نتيجة استهلاك جزء كبير منها دفتريا بالكامل منذ فترات طويلة وما زالت بالخدمة الأمر الذي أثر على الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وارتفاع مخاطر التشغيل وعدم تدقيق الخطة الإنتاجية بسبب زيادة فترات الأعطال إضافة الى ارتفاع تكاليف الصيانة والقيمة التأمينية على تلك الأصول، وقد بلغت نسبة الأصول المستهلكة دفتريا للمصافي الثلاث بشركة البترول الوطنية %62.2 من إجمالي أصولها، وبلغت في شركة صناعات الكيماويات البترولية %86.4 من إجمالي مصنع الأسمدة·

يتبع العدد المقبل