كتب محرر الشؤون المحلية:

أفادت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للصناعة لم تطبق ضوابطها على أرض "الوسيلة" التي منحت في العارضية لغرض صناعي، رغم مخالفة صاحب المشروع لتلك الضوابط حيث بينت المصادر أنه لم يباشر تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وهو ما يخالف ضوابط الهيئة التي تنص على ضرورة التزام أصحاب المشاريع بجداول زمنية تحددها الهيئة، وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر تلك الضوابط للقسائم الصناعية منعا لاستغلالها في غير الأغراض المخصصة لها بعد أن اكتشف المجلس أن بعض من يمنحون تلك القسائم الصناعية يتركونها أرضا فاضية وعدم استغلالها للغرض الذي منحت من أجله، وهو ما يدل على أن هناك من بين المتقدمين للحصول على أراض صناعية غير الجادين، أو أولئك الذين ينوون الاستفادة منها عن طريق بيعها لآخرين والحصول على مبالغ نقدية مقابل ذلك·

يذكر أن تلك الضوابط تشمل مددا زمنية لعمل المخططات الهندسية، ومددا أخرى لاستخراج التراخيص المطلوبة، وأخرى بعدها للبدء بالمشاريع ثم فترة محددة لاستيراد الآلات وغيرها·

وأضافت المصادر أنه على الهيئة تطبيق تلك الضوابط على جميع المتخلفين عنها والمخالفين لها بما فيها أرض العارضية التي أشيع أنه تم عرضها للبيع لدى أحد المكاتب العقارية وهو ما يعني عدم استغلالها لتنفيذ مشروع الحاضنات الذي رخصت من أجله·

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من الأراضي منحت في أثناء فترة تولي الوزير السابق وزارة التجارة حيث وزع ما يقارب من 90 قسيمة صناعية لبعض أعضاء مجلس الأمة وبعض المفاتيح الانتخابية، قام بعضهم ببيعها ولم ينفذ أيا من "المشاريع" التي منحت على أساسها تلك القسائم، وهو ما حدا بمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لوضع تلك الضوابط·