كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
تشهد أروقة وزارة الطاقة - قطاع الكهرباء صراعا شديدا يتعلق بمصالح كبرى الشركات العالمية المتخصصة في بناء محطات الكهرباء ووكلائها في الكويت ويتمحور حول من يستطيع الحصول على عقود إنشاء محطة الزور الشمالية وهو مشروع يعتبر من أضخم المشاريع ويقدر أن تصل تكاليفه إلى 700 مليون دينار (2,3 مليار دولار)·
وتتعلق المرحلة الأخيرة من هذا الصراع في اعتماد الشركات المؤهلة التي يجوز لها دخول مناقصة إنشاء المشروع، فقد فوجئت أوساط وزارة الكهرباء - حسب ما تقول المصادر - بتعديلات على قائمة الشركات المعتمدة، حيث حذفت بعض الشركات التي كانت معتمدة لدى لجنة المناقصات، وأضيفت شركات لم تكن معتمدة·
وتعود جذور الصراع حول من سيفوز بعقود إنشاء هذه المحطة عالية الكلفة الى فترة ما بعد التحرير، عندما طلب الأمريكان بأن تمنح عقود إنشاء المحطة الى شركات أمريكية، ولما كانت الشروط التي طلبوها تؤدي الى تكاليف تزيد عن التكاليف الحالية آنذاك لتوليد الكهرباء من المحطات التي تقوم الوزارة بتشغيلها توقفت إجراءات الاتفاقية، إلا أنه تم الاتفاق على أن تحصر الخدمات الاستشارية في شركات أمريكية فقط على أن تقوم هذه الشركات باختيار التجمعات التي ستتولى تنفيذ المشروع·
ولتوضيح هذه النقطة تقول المصادر المطلعة بأن أعمال إنشاء المحطة تتكون من ثلاثة أجزاء كالتالي:
- أعمال بناء وتركيب الغلايات·
- أعمال بناء وتركيب التوربينات·
- الأعمال المدنية·
وقد جرت العادة عند طرح مشاريع بناء المحطات في السابق أن يطرح كل جزء من الأعمال المشار إليها بمناقصة منفصلة على حدة وهو ما يساعد الوزارة في الحصول على أسعار أفضل ويتيح لها فرصة تقليل الكلفة، إلا أن الطريقة المزمع اتباعها في إنشاء المحطة الجديدة ستكون بأن تطرح كل أجزاء الإنشاء: الغلايات والتوربينات والأعمال المدنية في مناقصة واحدة وعقد واحد·
وتشير الأوساط المطلعة إلى أن هذه الطريقة قد تكون لصالح الشركات وليس لصالح وزارة الكهرباء من حيث إنها قد تتيح إمكانية الاتفاق بين الشركات والتحكم في الأسعار مما قد يرفع التكاليف مقارنة بما لو أمكن طرح أجزاء العمل بمناقصات منفصلة·
ومشروع محطة الزور من المشاريع الضخمة ويتكون من مرحلتين، كل مرحلة تقضي إلى إنشاء محطة بطاقة 2500 ميجاوات بمجموع 5000 ميجاوات·
النقاش الآن يدور حول تنفيذ المرحلة الأولى وهي موضع صراع عاصف في وزارة الكهرباء· والتحقيق يدور حول من المسؤول عن التعديلات التي أجريت على قائمة الشركات المعتمدة واستبعدت بموجبه عدد من الشركات التي كانت معتمدة في القائمة السابقة، وأضيفت شركات لبعض الأعمال لم تكن معتمدة، السؤال يدور حول: من المسؤول عن ذلك من داخل الوزارة؟ وهل جرى ذلك بتأثير قوى ومصالح من خارج الوزارة وبالاتفاق معها؟ ومن هذه القوى والمصالح؟ هنالك مخاوف من أن المشروع وشروطه قد يكونان مصممين ومرتبين لتفوز بهما شركات معينة ومحددة سلفا باتفاقيات وإجراءات قبل تقديم عطاءات المناقصات·
أوساط المقاولين والوكلاء وأوساط الوزارة تقول إن أهمية الموضوع تستدعي تدخل مجلس الوزراء·
