كتب برجس النومان:
حصلت "الطليعة" على نسخة من حكم محكمة الاستئناف الصادر أخيرا بشأن إلغاء ترقيات شملت عددا من موظفي وزارة الإعلام تمت في العام 2001 في قناة الشباب والرياضة حينما كان الشيخ أحمد الفهد وزيراً للإعلام·
وفي تفاصيل القضية أن علي حسين الشطي الموظف في وزارة الإعلام قام برفع قضية ضد الوزارة بعد أن تمت ترقية عدد كبير من الموظفين وخصوصا تسكين ثلاثة منهم في مناصب مديري إدارات بالمخالفة للإجراءات الإدارية المتبعة في قانون الخدمة المدنية وقد حكمت المحكمة الكلية بإلغاء قرارات الترقية واستأنفت الوزارة الحكم فجاء حكم محكمة الاستئناف مؤيدا للحكم السابق·
وبهذا الحكم تنطوي صفحة واحدة فقط من المخالفات الإدارية التي ارتكبها الشيخ أحمد الفهد حينما كان وزيراً للإعلام إلا أن المصادر تخشى أن تشهد قطاعات وزارة الطاقة قرارات مماثلة لهذا القرار المعيب الذي ألغته المحاكم، خصوصا وأن الشيخ أحمد الفهد لا يزال يماطل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء ما سمي بـ "القرارات الانتخابية" ولا يزال يماطل أيضا في حسم مصير الوكلاء الستة المساعدين في وزارة الكهرباء، حيث لا يزال مصيرهم معلقا منذ أكثر من ستة أشهر·
وقالت مصادر مطلعة إن قرار الترقية أصدره وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون خالد العنزي بتوجيهات "شفهية" من الشيخ أحمد الفهد كما هي طريقته في اتخاذ القرارات التي يخشى أن تترك آثارا سلبية، حيث يقوم برميها على المسؤولين الأدنى!
وتخشى المصادر أيضا أن ينتقل أسلوب التعليمات "الشفهية" الذي يطبقه الشيخ أحمد الفهد بجدارة الى وزارة الطاقة ذات المناقصات "البليونية"، حيث تعطى التعليمات الشفهية الى المسؤولين الذين تتصل أعمالهم بالمناقصات الكبيرة في وزارة الطاقة، فإن رفضوها فإنهم يكونون قد ضمنوا سخط الوزير وإن قبلوها فإن المسؤولية تقع عليهم كاملة في حال وجود شبهات مالية تحيط بها·
