· القطامي: كيانها مستقل وأتمنى أن يكون دورها بارز
· النيباري: مكسب وطني للكويت وشعبها
· عاشور: مراقبة آداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من مهامها
· المطيري: خطوة نحو تفعيل مواد الدستور
· العنزي: خطوة لترسيخ قيم ومبادئ المجتمع المدني
· الصقر: اجتماعات مستمرة لمتابعة إجراءات الإشهار
كتب محرر الشؤون المحلية:
أشاد عدد من المهتمين بالشأن العام بإشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بشكل رسمي، وتمنوا على الحكومة العمل على إشهار بقية جمعيات النفع العام بما يخدم المصلحة العامة·
وقالوا إن إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الأنسان خطوة إيجابية وأثنوا في هذا الصدد بدور وزارة الشؤون ووزيرها فيصل الحجي في شأن الموافقة على الإشهار·
وفي مايلي عرض لآراء بعض المهتمين بشأن إشهار الجمعية:
القطامي: سعيد
أعرب رئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان رئيس الجمعية الكويتية جاسم القطامي عن سعادته بإشهار الجمعية، إذ قال: "إن الجمعية ذات هدف سام ونبيل ونتمنى أن ينشط أعضاؤها بعد هذا الإشهار، ويقوموا بدورهم إزاء مجتمعهم"·
وأوضح القطامي في تصريح لـ "كونا" أن "أهمية هذه الجمعية يأتي من كونها كيانا مستقلا، لا علاقة لها بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، الأمر الذي يعطيها موضوعية"، معربا عن أمله في أن "يكون لها دور في إبراز القوانين والممارسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان"·
وقال القطامي - الذي انتخب العام الماضي رئيسا للجمعية العربية لحقوق الإنسان - إن "نشاطنا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لم ينقطع منذ أن بدأنا عام 1983 ولم نستكن عن تبني القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان منذ أن نشأت الجمعية العربية"·
وأضاف: "أشكر الحكومة على موافقتها بإشهار هذه الجمعية التي نعتبرها مكسبا إضافيا للجان الشعبية والرسمية العاملة في مجال حقوق الإنسان في دولة الكويت، ونحن نثني على نشاط أي إنسان سعى وحرص على إشهار هذه الجمعية ذات البعد الإنساني والأهداف النبيلة"·
النيباري: أصوات نشاز
وبدوره أثنى عبدالله النيباري أمين عام المنبر الديمقراطي على قرار مجلس الوزراء إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، مبديا أسفه للأصوات النشاز الصادرة عن بعض المنتمين لتيارات الإسلام السياسي حيث قال إن المفترض فيها أن تتجاوز التفكير الحزبي الضيق وأن تنظر إلى إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على أنها مكسب وطني للشعب الكويتي وللكويت كدولة·
وأشاد النيباري بالدور الكبير الذي قام به رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان "الأستاذ جاسم القطامي" الذي ناضل على مر السنين من أجل إشهار الجمعية التي عمل من خلالها، وعلى الأصعدة المحلية والعربية والعالمية على احترام حقوق الإنسان والدفاع عن قضاياه، وقال النيباري إن هذا الإشهار يسجل للأستاذ القطامي ولكل الذين ناضلوا خلال سنوات عمل الجمعية من أجل أن ترى النور·
وأكد النيباري كذلك على اعتبار إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خطوة في الطريق الصحيح، داعيا مجلس الوزراء إلى المزيد من القرارات التي تنتصر للدستور وحقوق المواطنين التي كفلها كما أثنى أمين عام المنبر الديمقراطي على الجهد الذي قام به وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد فيصل الحجي في هذا المجال متمنيا أن تكون هذه الخطوة بداية لقانون جديد يكفل للمواطنين حقهم في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني كما أكد على ضرورة السعي لتعديل القوانين الأخرى المخالفة للدستور كقانون التجمعات العام وقانون المطبوعات والنشر وغيرها·
عاشور: توجه محمود
كما ثمن مقرر لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة النائب صالح عاشور موافقة الجهات الرسمية الكويتية على إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، واصفا ذلك بأنه "خطوة إيجابية"·
وقال عاشور في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الكويتية "نقدر ونثمن هذا التوجه الجديد للجهات الرسمية نحو إشهار جمعيات النفع العام لمؤسسات المجتمع المدني، ومنح التراخيص لمؤسسات المجتمع المدني··· وهو خطوة إيجابية"·
وأكد النائب عاشور في هذا السياق ضرورة تذليل التعقيدات لمنح تراخيص الإشهار "لاسيما أن المؤسسين هم الذين يتحملون مصاريف الإنشاء مع وجود رقابة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "مالية وإدارية على هذه الجمعيات"·
وأوضح أن الحكومة ووفقا للضوابط الجديدة في إشهار جمعيات النفع العام غير ملزمة بتوفير المقر للجمعية أو إعطاء معونات سنوية لها "ومن هذا المنطلق وحتى لا يكون هناك تمييز بين الطلبات المقدمة لإشهار بعض الجمعيات نطلب من وزير الشؤون أن تكون لديه المرونة الكافية لمنح التراخيص لبقية الجمعيات التي تم تقديم طلبات لها بهذا الخصوص"·
وأضاف أنه "متى انحرفت هذه الجمعيات عن مسارها فيحق للوزارة أن تطبق عليها القانون ومن ثم توقيف نشاطها، أما الانتقائية في إعطاء ترخيص لجمعية واحدة دون الأخريات فهذه خطوة سلبية وليست إيجابية في هذا المجال"·
وهنأ النائب عاشور بصفته مقررا للجنة البرلمانية، وأحد مؤسسي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان القائمين على الجمعية "ونتمنى لها بداية جديدة ورسمية ولو أنها عمليا جمعية قائمة ولكن دون غطاء رسمي"·
وحول توقعاته في شأن عمل الجمعية بعد الإشهار، قال النائب عاشور إن "إشهارها سيؤمن لها غطاء رسميا في مشاركاتها الرسمية والمؤتمرات داخل البلاد وخارجها··· وقد يعطي بعض العاملين فيها حق التفرغ"·
ونفى عاشور في رده على سؤال بشأن ما يثار حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الكويت وبالتالي حاجتها الفعلية الى هذا النوع من الجمعيات بقوله إن "وجود مثل هذه الجمعية في أي بلد لا يعني أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فيه"·
وأضاف أن مهمة الجمعية هي "مراقبة القوانين والعمل على تعديلها أو تقديم اقتراحات بذلك··· وأحيانا تراقب أداء الحكومة"·
وأفاد عاشور أن التركيبة السكانية للبلاد تشير الى أن ثلثي المجتمع هم من الوافدين "وهناك بالتأكيد بعض الانتهاكات بالنسبة لقضايا العمل والهجرة والسجون وتعامل شركات الخدمات والشركات المالية معهم"·
وقال إن جمعية حقوق الإنسان تراقب أداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالنسبة لغير الكويتيين "وإذا كانت هناك أي انتهاكات فإن للجمعية الحق في مباشرة أعمالها وتنبيه المسؤولين عن هذه التجاوزات والوقوف مع العمال والنقابات والاتصال بالجهات الخارجية والضغط سياسيا وإعلاميا على الجهات الرسمية وغير الرسمية"·
المطيري: خطوة صحيحة
من جهته أشاد أمين عام التحالف الوطني خالد الهلال المطيري بخطوة مجلس الوزراء الأخيرة في إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان معتبرا إياها خطوة في الطريق الصحيح نحو تفعيل مواد الدستور التي تكفل الحريات العامة والحرية الفردية ومنها حق تشكيل جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، كما ثمن جهود وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد فيصل الحجي في هذا الخصوص، مشيرا الى ضرورة أن تتبع خطوة مجلس الوزراء هذه خطوات أخرى باتجاه تفعيل مواد الدستور وإلغاء كل ما يتعارض معها من قوانين تحد من الحريات التي كفلها دستور 1962 وعطلتها بعض القوانين كقانون التجمعات وقانون المطبوعات والنشر وحق الأفراد في الوصول الى المحكمة الدستورية وغيرها من القوانين التي لا تنسجم مع روح ونص الدستور·
وبارك المطيري لكل من عمل على تأسيس هذه الجمعية منذ إنشائها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها وعلى رأسهم الأستاذ جاسم القطامي الذي نذر نفسه للعمل الإنساني على المستويين المحلي والإقليمي والعربي، وكذلك أعضاء الجمعية والناشطين فيها معتبرا إشهار مثل هذه الجمعية الإنسانية دافعا لكل المؤمنين بحقوق الإنسان والعمل الإنساني متمنيا المزيد من العطاء في هذا المجال·
العنزي: مزيد من الأشهار
فيما أشاد أمين سر جمعية الخريجين الكويتية سعود راشد العنزي بموافقة الحكومة على إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان رغم تأخرها كثيرا·
وقال "إنها فرصة كبيرة للتعاون في هذا الملف بصورة أكثر شفافية"·
وأعرب العنزي عن تمنياته بأن تتم الموافقة على "كل جمعية تسعى الى الخدمة العامة وترسخ قيم ومبادئ المجتمع المدني"، مشيدا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، ومثمنا دور وزيرها فيصل الحجي·· داعيا الى تكريس هذا النهج وفتح الباب أمام تأسيس جمعيات المجتمع المدني أيا كان نشاطها طالما كان في إطار القانون·
وقال "إنها خطوة ممتازة ومشكورة قامت بها وزارة الشؤون مشيرا الى الجهود التي بذلها القائمون على الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في هذا الصدد وخصوصاً الأستاذ جاسم القطامي رئيس الجمعية الذي ترأس في أكثر من مرة المنظمة العربية لحقوق الإنسان اعترافا لما له من تاريخ مشرف في الدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان، وكذلك زملاؤه في مجالس الإدارة المتعاقبة على الجمعية أثناء عملها وهي تحت التأسيس مشيرا الى أن هذا الإشهار يجب أن يشكل دافعا لأعضاء الجمعية لمزيد من العمل والعطاء لما فيه المصلحة العامة، ولتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومفاهيمها في المنطقة·
الصقر: نشر الوعي
وقال أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عبداللطيف الصقر: "نشكر موقف الحكومة لتفهمها أهمية إشهار الجمعية وخصوصا أن هدف الجمعية نشر الوعي في المجتمع وتحقيق التضامن الاجتماعي"·
وأضاف: "جمعيتنا شعبية غير حكومية، ديمقراطية تثقيفية، تقف الى جانب المواطن لتعريفه بحقوقه السياسية والاجتماعية والبيئية، وتزيل عنه العقبات التي تعترض انتهاك تلك الحقوق"·
وزاد: "نشعر بالامتنان لحكومتنا باشهار الجمعيه، خصوصا إنها أنشئت عام 1983 وتوقفت فترة الغزو وعادت عام 1992 لتستكمل نشاطها وشاركت في اجتماعات المنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها من النشاطات العالمية في مجال حقوق الإنسان"·
وقال الصقر "هناك زيارات عدة قمنا بها لمقابلة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح بهدف إيضاح أهمية إشهار الجمعية، وكان قد وعدنا سموه بالإشهار، وبالفعل بدأت الحكومة تفي بوعدها لنا"·
وشكر الصقر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي على اهتمامه بجمعية حقوق الإنسان "إذ أولاها الاهتمام وحرص على إشهارها"·
ونوه الصقر إلى بعض دول الخليج التي سبقت دولة الكويت بإشهار جمعية حقوق الإنسان كالبحرين وقطر والسعودية، مشيرا إلى أن اجتماعا قريبا سيعقده مجلس إدارة الجمعية لمتابعة إجراءات الإشهار·
يذكر أنه منذ 15 سنة والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تطالب بالإشهار، إذ أن طلب الإشهار موجود في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 15 سنة، تبعا لتصريح صحافي سابق لرئيس الجمعية جاسم القطامي·
