أوصت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان جميع لجان الاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة بأن تولي اهتماما خاصا لتعليم حقوق الإنسان أثناء مناقشة تقارير الحكومات المتعلقة بتطبيق تلك الاتفاقيات· كما أوصت اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإطلاق البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2004 اليوم العالمي لحقوق الإنسان·
وأوصت بـأن يتم الاحتفال في مختلف أنحاء العالم باليوم العالمي من قبل المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس الابتدائية وحتى الثانوية والجامعات·
جاء ذلك في قرار تبنته اللجنة بالإجماع في ختام اجتماعاتها المستمرة منذ 26 مايو في جنيف· وقد جاء القرار داعما لتوصيات صدرت هذا العام عن كل من لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامجا عالميا لتعليم حقوق الإنسان، على ان تبدأ المرحلة الاولى منه في يناير 2005، وهي المتعلقة بالتركيز على التعليم في المدارس الابتدائية وحتى الثانوية· وأشار القرار الى متابعة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لنتائج السنوات العشر الماضية التي كانت الأمم المتحدة قد خصصتها لتعليم حقوق الإنسان، وذلك لضمان وجود منظومة عالمية وخطط عمل وشراكة لدعم البرامج الموجودة وإيجاد برامج في المناطق والبلدان التي تفتقد لذلك·
وقد أكد القرار على المبادئ الأساسية في تعليم حقوق الإنسان وهي أنه موجه للتنمية الشاملة لشخصية الإنسان وتقوية احترام حقوقه وحرياته الأساسية· وبأنه مفتاح لتغيير السلوك والتصرفات المبنية على التمييز والتحيز، وبأنه موجه لتعزيز التسامح واحترام التنوع في المجتمع· وبأن تعليم حقوق الإنسان عملية متواصلة لتعليم الفرد من مختلف الفئات والمستويات - على احترام كرامة الآخر، وبأنه للوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان، ولتطوير المشاركة في العملية الديمقراطية· وأكد القرار على أهمية الدور الخلاق للمنظمات غير الحكومية في نشر ثقافة حقوق الانسان، والمشاركة في تعليم حقوق الإنسان·
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه البحرين مداولات بين وزارة التربية والتعليم وأعضاء في مجلس النواب حول الحاجة الى منهج مستقل لتدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات· وقد دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى إشراك المنظمات غير الحكومية المختصة في وضع خطة وطنية لإدماج حقوق الانسان في البرامج التعليمية، وأن يُعهد تنسيق ذلك الى هيئة دولية مثل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
