إطلاق سراح أسرى حرب عراقيين
بعد مرور 15 سنة على انتهاء النزاع الإيراني العراقي، أعيد 882 أسير حرب عراقيا إلى وطنهم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر·
وجرت العملية التي جاءت نتيجة مناقشات ثنائية بين السلطات الإيرانية والعراقية، عند نقطة التفتيش المنذرية - خسروي على الحدود بين البلدين، وشارك فيها فريق من 14 مندوبا تابعين للجنة الدولية ضم أطباء ومترجمين·
ومنذ بداية النزاع الإيراني العراقي عام 1980، أشرفت اللجنة الدولية على إعادة نحو 97,000 أسير حرب من كلا الجانبين إلى وطنهم، وريثما تكتمل هذه العملية ويتم الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين، تواصل اللجنة الدولية حوارها مع كلا البلدين في إطار التزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني·
برنامج الغذاء يساعد العراقيين
أعد برنامج الأغذية العالمي الذي يتخذ من روما مقرا له لأكبر عملية إنسانية في التاريخ لمساعدة العراقيين المهددين بنقص المواد الأساسية بسبب الحرب، وقال ناطق بإسم البرنامج وهو تريفور روو أن البرنامج بحاجة إلى مليار دولار من الدول المانحة·
وقد أرسلت الوكالة نحو 26 ألف طن من المواد الغذائية إلى الدول المجاورة للعراق تكفي لمليوني عراقي لمدة شهر·
واشنطن تعتزم إطلاق
عدد من سجناء غوانتانامو
صرح السفير الأمريكي المتجول لجرائم الحرب للمسؤولين الدنماركيين أن الولايات المتحدة تنوي إطلاق سراح عدد من السجناء الذين تحتجزهم في قاعدة غوانتانامو·
وقال المبعوث الأمريكي بيار ريتشارد بروسبر للصحافيين “أطلقنا سراح بعض المعتقلين في الماضي وننظر في أمر عدد آخر”، وأضاف أن “هناك بعض الأشخاص الذين تعتبرهم الولايات المتحدة، بعد إجراء مزيد من المراجعة لحالتهم، لا يمثلون تهديدا على المجتمع الدولي”·
وجاء تعليق بروسبر في أثناء محادثات مع المسؤولين الدنماركيين حول مصير دنماركي يبلغ من العمر 29 عاما ومحتجز في قاعدة غوانتانامو منذ اعتقاله في قندرهار بأفغانستان في فبراير 2002·
ويحتجز حوالي 650 من نحو أربعين بلدا في قاعدة غوانتانامو من دون محاكمة، ويشتبه في أن لهم علاقة بتنظيم القاعدة أو بحركة طالبان التي كانت حاكمة في أفغانستان·
وقد رفضت كوبنهاغن طلب واشنطن أن تكشف ما إذا كانت لديها تهم ضد السجين الدنماركي، وماهية تلك التهم إن وجدت، وقال رئيس الوزراء الدنماركي اندري فوج راسموسين إن “الولايات المتحدة لها الحق باعتقاله الفترة اللازمة”، لكن وبضغط من المعارضة اليسارية أرسلت حكومة الائتلاف “اليمين الوسط” وفدا الى واشنطن وغوانتانامو، وصرح وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر “نحن متحدون في القتال ضد الإرهاب كما أننا متحدون في القتال من أجل حقوق الإنسان، السؤال هو كيف نجمع بين الاثنين”·
الحكومة التونسية تضيق على المحامين
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المحامين في تونس يدفعون ثمنا باهظا لنشاطهم المتنامي دفاعا عن حقوق الإنسان·
فقد أصدرت المنظمة المعنية برصد حقوق الإنسان تقريرا للإحاطة وثقت فيه سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية أخيرا لتصعيد الضغوط على المحامين الذين ينتقدون الحكومة·
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “إن المحامين شأنهم شأن سائر المواطنين التونسيين الذين يطالبون علنا باحترام حقوق الإنسان، يواجهون حملة من التخويف والعنف والمناورات القانونية تشنها عليهم حكومة مصممة على تكميم أفواههم”·
في ديسمبر الماضي، قام بعض أفراد الشرطة الذين يرتدون ثيابا مدنية بالاعتداء على محامين عدة في حوادث منفصلة وسط العاصمة تونس، ولم يتعرض أحد من المعتدين لأي مساءلة أو عقاب قط، كما رفضت السلطات التونسية منح ترخيص قانوني لاثنتين من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قام بعض المحامين بإنشائهما أخيرا، وتخوض القيادة ذات التوجه المستقل لنقابة المحامين الوطنية في الوقت الحالي غمار معركة قضائية لصد دعوى تطعن في سلطتها في الدعوة للإضراب·
