رغم التقدم التكنولوجي الذي تشهده منطقة الخليج في الفترة الحالية إلا أن التعامل بالنقود لا يزال الوسيلة السائدة لإنجاز المعاملات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على حساب وسائل الدفع الإلكترونية رغم أن الاقتصادات المحلية تدفع ثمناً غالياً لإدارة النقود المستخدمة في هذه التعاملات·
ناهيك عن أمر وهو أن النقود دائما ماتحتاج إلى الطباعة والنقل والتوزيع والحفظ والعد والقيد والائتلاف بعد أن تبلى لكثرة الاستخدام، وفي المقابل، فإن تكلفة المعاملة الواحدة بواسطة البطاقات تصبح أقل بكثير من تكلفة المعاملة النقدية بمجرد إنشاء نظام للدفع الإلكتروني·
وعلى الرغم من زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي بواسطة بطاقات فيزا عبر منافذ البيع والخدمة بنسبة 39% خلال عام 2004 ووجود نحو 8 ملايين بطاقة في دول مجلس التعاون، إلا أن معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بواسطة بطاقات فيزا لا يزال يشكل أقل من 6% من إجمالي الإنفاق في هذه المنطقة
كما أن لوسائل الدفع الإلكترونية فوائد كبيرة ومتعددة للاقتصاد عموماً من خلال ما تتمتع به من كفاءة وأمان وسهولة استخدام، وأنه يمكن تشبيه أنظمة الدفع الإلكترونية بالنسبة إلى الاقتصاد بأهمية التروس للدراجة، فعندما يتم تزويد أي اقتصاد بنظام للدفع الإلكتروني، فإنه يدفع نحو مستويات أعلى·
أما بخصوص استخدام البطاقات في منافذ البيع فهو يساعد على إبقاء الأموال داخل النظام المصرفي وبالتالي على زيادة الإيداعات العائلية وعلى وضع حد لاقتصادات "الظل" ودمجها في النظام المصرفي بما يعزز شفافيته ويزيد الثقة والمشاركة فيه، وأنه يمكن ربط جميع هذه المعطيات الإيجابية لرسم صورة كاملة لأهمية استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية والابتعاد التدريجي عن التعاملات النقدية·
ويمكن لهذه الوسائل المتعددة أن تخفض تكلفة المعاملة الواحدة وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة كفاءة الأداء الحكومي والوساطة المالية والشفافية·
