ذكرت دراسة أعدها اتحاد المصارف العربية أن دولة الكويت تعد واحدة من أولى الدول العربية المتقدمة اقتصاديا مشيرة إلى أنها حققت نجاحات بارزة ولافتة على جميع الأصعدة خاصة في المجال الاقتصادي·
وأوضحت الدراسة أن الكويت تمكنت من تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما مشيرة إلى أنها أعادت بناء قطاعها النفطي الذي يشكل 45 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و95 في المئة من عوائد الصادرات فضلا عن تنامي احتياطاتها من الغاز الطبيعي الذي يمثل 1,1 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكد في العالم·
وأشارت الدراسة إلى تسارع وتيرة النمو في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فضلا عن معاودة النمو وبمعدلات سريعة من الفوائض المحققة في الموازين الخارجية الرئيسية للدولة·
ونوهت الدراسة بجهود بنك الكويت المركزي في مجال ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي في البلاد وتعزيز فرص ومقومات النمو الذاتي في الاقتصاد المحلي وتوفير الأجواء التي تتيح تكريس متانة وحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي وسلامة أوضاعه وهياكله المالية·
ولفتت دراسة اتحاد المصارف العربية إلى الدور المهم الذي قام به البنك في تنظيم مستويات السيولة بما يتواكب مع تطورات النشاط الاقتصادي المحلي واعتبارات الاستقرار النقدي في البلاد والمحافظة على الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
