·        قيمة العقد الأساسي 23 مليونا والتكلفة النهائية 54 مليونا

·        مطالبات الأوامر التغييرية والتعويضات تصل الى 31 مليونا

كتب  محرر الشؤون المحلية:

تناولت "الطليعة" في العدد الماضي (9 فبراير 2005) قضية مجمع الصوابر التي على خلفيتها أحال وزير الأشغال وزير الإسكان السيد بدر الحميدي لجنة مطالبات المقاولين المنبثقة من مجلس الإدارة الى النيابة العامة·

ولمزيد من الإيضاحات تقدم "الطليعة" ما توافر لها من معلومات حول هذه القضية·

وقضية بناء مجمع الصوابر قديمة تعود الى أوائل عقد الثمانينات ولكن ما أدى الى إثارتها في هذا الوقت هو حصول الشركة المنفذة على حكم بأن تؤدي لها مؤسسة الرعاية السكنية مبلغ 13,650,000(ثلاثة عشر مليونا وستمئة وخمسين ألف دينار كويتي) استنادا الى قرار لجنة مطالبات المقاولين في الهيئة المنبثقة من مجلس إدارتها، وتقديمها مطالبة أخرى بمبلغ يزيد عن 5 ملايين دينار، وهو ما يؤدي الى رفع تكلفة المشروع من القيمة المحددة في العقد الأساسي بمبلغ وقدره 23,510,000 (ثلاثة وعشرين مليون وخمسمئة وعشرة آلاف دينار) الى نحو 54 مليون دينار أي بفارق 31 مليون دينار عن التكلفة التقديرية بموجب العقد الأساسي، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

حددت القيمة في العقد الأساسي بمبلغ 23,351,000 (ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمئة وواحد وخمسين ألف دينار) وبسبب الخلافات مع الشركة المتعاقدة وهي شركة شرق آسيا حلت محلها شركة بودي للإنشاءات· وعند انتهاء تنفيذ المشروع بلغت تكاليف المشروع 27,825,000 (سبعة وعشرين مليونا وثمانمئة وخمسة وعشرين ألف دينار)، إلا أن الشركة المنفذة تقدمت بمطالبات بلغت 31,830.000 (واحد وثلاثين مليونا وثمانمئة وثلاثين ألف دينار) عن أوامر تغييرية وعن تعويضات عن خسائر التأخير في تنفيذ الأعمال·

وفي عهد وزير الإسكان الدكتور عادل الصبيح رفضت الهيئة مطالب الشركة وبعد مفاوضات انتهت الى قبول الهيئة بدفع مبلغ 2 مليون دينار كتسوية نهائية وكان المقاول قابلا بتلك التسوية حسب ما أفادت مصادر الهيئة، وبعد تولي الوزير فهد الميع حقيبة الإسكان وتشكيل مجلس جديد للهيئة أعيد فتح ملف مطالبات الشركة المنفذة المقدرة بمبلغ 31,800,000 دينار، منها 15,830,000(خمسة عشر مليونا وثمانمئة وثلاثون ألف دينار) عن الأعمال المنجزة بموجب أوامر تغييرية والجزء الآخر 16 مليون دينار تعويضا عن باقي الخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب استطالة مدة التنفيذ، فوافقت لجنة مطالبات المقاولين  على منح الشركة المنفذة مبلغ 8,169,000 (ثمانية ملايين ومئة وتسعة وستين ألف دينار كويتي) باعتبار أن قيمة الأعمال المنجزة في المشروع قدرت بمبلغ 35,994,000 (خمسة وثلاثين وتسعمئة وأربعة وتسعين ألف دينار) سبق أن استلم المقاول منها 27,825,000 (سبعة وعشرين وثمانمئة وخمسة وعشرين ألف دينار) وبذلك يكون المتبقي للمقاول نحو ثمانية ملايين دينار، ورفعت اللجنة قرارها الى السيد وزير الأشغال ووزير الإسكان فاعتمد القرار ومن ثم أرسل كتابا الى البنك المركزي بتاريخ 23/1/2002 لصرف المبلغ الذي استلمته الشركة·

وقد جاء في محضر التسوية المبرم بين الهيئة والشركة أن الأخيرة استلمت مبلغ 8,169,650 د· ك من الهيئة عن جميع مستحقاتها لجميع أعمالها المنجزة وأنه ليس لها مطالبات أخرى تخص قيمة أعمال المشروع·

إلا أن الشركة المقاولة تقدمت بطلب تعويضها عن خسائر ادعت أنها تحملتها في تنفيذ المشروع بمبلغ 16 مليون دينار، وأعيد بحث الموضوع في لجنة مطالبات المقاولين حيث جرى اختلاف بين أعضائها، كما اعترضت الجهات الفنية في الهيئة على النظر في الموضوع إلا أن اللجنة وبحضور أربعة من أعضائها وهم كل من محمد العصفور (وزير سابق) د· حمود الرقبة (وزير سابق) والسيد جاسم قبازرد ووكيل وزارة الكهرباء علي الفنيني، أقرت بجلستها بتاريخ 29/1/2003 منح الشركة صاحبة المطالبة 13,650,000 (ثلاثة عشر مليونا وستمئة وخمسين ألف دينار) ولأن الوزير قد منح اللجنة تفويضا بعدم الرجوع في قراراتها الى مجلس إدارة الهيئة فقد رفعت اللجنة قرارها الى الوزير مباشرة الذي وافق عليه واعتمده ووقعه·

ولكن الهيئة لم تباشر بصرف المبلغ الى الشركة حيث إنها لم تحصل على موافقة ديوان المحاسبة، فقامت الشركة المقاول برفع دعوى أمام المحكمة وحصلت على حكم أولي بإلزام الهيئة بأن تدفع لها مبلغ 13,650,000 دينار وبذلك تكون تكلفة المشروع قد ارتفعت من 23,510,000 (ثلاثة وعشرين مليونا وخمسمئة وعشرة آلاف) الى نحو 49 مليون دينار كذلك قررت المحكمة باستحقاق الشركة فوائد قانونية بواقع %7 اعتبارا من تاريخ 29/1/2003 وهو تاريخ اجتماع اللجنة التي أقرت المطالبة وحتى تمام السداد وبناء عليه تقدمت الشركة بمطالبة أخرى بمبلغ نحو خمسة ملايين دينار·

وبذلك تكون تكلفة المشروع قد ارتفعت من 23 مليون دينار الى نحو 54 مليون دينار وأن الأوامر التغييرية وتعويض المقاول بلغت 31 مليون دينار أي بمقدار 150% من القيمة الأساسية للعقد·

الموضوع الآن مجال للاستئناف فيما تجري النيابة تحقيقا مع أعضاء لجنة مطالب المقاولين لتحديد مسؤوليتهم فيما أصاب الهيئة من أعباء مالية نتيجة لقرارات اللجنة·