قدر مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن أن العراق يمتلك 112 مليار برميل من النفط في باطن الأرض لم يتم استغلالها وتشكل %11 من احتياطي النفط في العالم·
وفي العراق ألفا بئر نفطية تنتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً من الحقول الـ 15 الرئيسية في شمال وجنوب وشرق البلاد·
وتقدر القوة الحقيقية لهذه الآبار بأكثر من 2.8 مليون برميل يومياً، ويمتلك العراق 12 مصفاة للنفط قادرة على تكرير 677 ألف برميل يومياً، أكبرها في البصرة جنوباً وبيجي في الشمال وهما قادرتان على إنتاج 170 ألفاً و150 ألف برميل على التوالي من النفط يومياً، وقبل حرب الخليج (1991) كان العراق يصدر نفطه بأنابيب عبر تركيا وسورية والسعودية، وباثنين من الموانئ في الخليج أحدهما ميناء البكر قادر على استيعات ناقلات نفط عملاقة وتصدير ما يصل إلى 3.1 مليون برميل يومياً، إلا أن معظم خبراء النفط يقولون أن البنية التحتية للنفط العراقي متداعية·
ويعود ذلك إلى الأضرار الناجمة عن حرب الخليج ومغادرة أفضل الفنيين في الصناعة المحلية، والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد اجتياحه الكويت، وقد حالت هذه العقوبات دون تمكين العراق من استيراد المعدات الضرورية لصيانة وتطوير منشآته النفطية·
ويقول مركز دراسات الطاقة العالمية إن تحديث البنية التحتية يحتاج إلى نحو خمسة مليارات دولار·
ويقدر المركز أنه من أجل زيادة إنتاج العراق من النفط بمقدار الضعفين عبر استغلال حقلي مجنون والقرنة غير المستغلين في الجنوب، يتعين استثمار نحو 20 مليار دولار، وتسيطر شركة النفط الوطنية العراقية الحكومية على حقول النفط، ووقعت الهيئة عقود إنتاج مع شركات روسية وسورية وجزائرية وصينية، إضافة إلى شركة توتالفينا - ألف الفرنسية، غير أن هذه العقود لا يمكن تنفيذها ما لم يتم رفع العقوبات الدولية عن بغداد·
ومنذ بدء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء في 1996، قام العراق بتصدير 6.3 مليار برميل من النفط وتم تعليق هذا البرنامج الذي يهدف إلى التخفيف من آثار العقوبات عن الشعب العراقي، في 18 مارس قبيل بدء الغزو بقيادة أمريكية على العراق، وصوت مجلس الأمن بعد عشرة أيام منذ ذلك على تمديد البرنامج الإنساني وكلف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بإدارته، غير أن بغداد رفضت القرار·
وأصرت بغداد على أن العراق وحده يمكن أن يدير البرنامج وأن الحكومة لن تسمح بأن يتم تجاوزها ومن المحتمل أن تؤدي المرحلة القادمة لما بعد النظام العراقي المنهار إلى تعديلات في المشاركة الأجنبية في القطاع النفطي الذي ما زال بعيد المنال عن الشركات الأمريكية، يشار إلى أن كلفة إنتاج النفط في العراق هي الأدنى في العالم مما يجعل منه محط أنظار الكثير من الشركات·
وفيما يلي العقود النفطية التي تتضمن مشاركة أجنبية وفقاً لما أعلن سابقاً في نشرات متخصصة، والحقول الواردة أدناه تعرف بأنها تنتج تحت معدل قدراتها أو أنها في حاجة للتصليح أو أنها غير متطورة على الإطلاق·
حقل الأهدب في الجنوب حيث وقع اتفاق تقاسم مع شركة الصين الوطنية للنفط عام 1997·
حقل العمارة في الجنوب، وقع اتفاق تطوير وإنتاج مع شركة بتروفيتنام عام 2002·
حقل باي حسن في الشمال وقع اتفاق حفر مع شركتي “تاتنغت” و”زارويزنفت” الروسيتين، وشرق بغداد في الوسط حيث أبدت الكثير من الشركات العالمية اهتماماً بتطوير قدراته·
حقل غرف في الجنوب وتبدو شركة نفط تركية كأبرز المتنافسين·
حقل حلفايا في الجنوب تتنافس شركة “بي اتش بي” الأسترالية مع الشركة الصينية الوطنية وكنسورسيوم كوري جنوبي وشركة هندية إضافة إلى “إيني” الإيطالية·
حقل الكفل في جنوب الوسط حيث أبدت شركة “أبتاب” التونسية اهتماماً·
حقول كركوك في الشمال حيث تم توقيع اتفاقيات حفر مع “تاتنغت” و”زارويرنفت” الروسيتين وشركة تركية و”بتروم” الرومانية·
حقلا اللحيس والسبة في الجنوب حيث أبدت شركتا “تي إن كاي” و”ماكينوامبورت” الروسيتان اهتماماً بالأمر، وحقل مجنون في الجنوب، اتفاق تقاسم مع شركة “توتالفينا الف” الفرنسية عام 1998 لكنه لم يوقع·
ونهر بن عمر في الجنوب اتفاق مع شركة “توتالفينا ألف” الفرنسية عام 1998 إلا أنه لم يوقع في حين أبدت “زارويزلفت” اهتمامها به·
حقل الناصرية في الجنوب حيث أبدت “إيني” الإيطالية والأسبانية “ريسول” اهتماما به·
حقلا الرميلة الشمالي والجنوبي حيث حصلت شركات “تاتنفت” وزارويزنفت” و”لوكاويل” الروسية على عقود لتصليح المنشآت·
حقل نور في الجنوب تم توقيع اتفاق للإنتاج والتطوير مع شركة النفط الوطنية السورية عام 2001·
حقل الرتاوي في الجنوب حيث تبدو شركة “شل” البريطانية الهولندية كأبرز المتنافسين في مواجهة “بتروناس” الماليزية و”نيكس” الكندية·
حقل صدام في الشمال حيث حصلت “تاتنفت” و”زاريزنفت” الروسيتان على عقود للحفر·
حقل طوبا في الجنوب حيث يتنافس كونسورسيوم مكون من سونا طراك الجزائرية وشركة هندية مع بترامينا الأندونيسية·
حقل غرب الغرنة في الجنوب حيث ألغى العراق عام 2002 اتفاقاً للتقاسم مع كونسورسيوم بقيادة “لوكاويل” الروسية عام 1997، وقد اعترضت الحكومة الروسية على الإلغاء وتنوي “لوكاويل” الاحتفاظ بحقوقها في الحقل·
ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، فإن 15 حقلاً فقط، من أصل 73 مكتشفة، تم تطويرها بسبب الحرب والعقوبات·
وبالإضافة إلى تطوير حقول النفط، وجه العراق دعوة إلى المستثمرين الأجانب للبحث عن النفط في تسع مناطق في الصحراء الممتدة بين حدود الكويت حتى الحدود مع الأردن والتي يمكن أن تحوي 100 مليار برميل إضافة إلى الاحتياطي المحقق البالغ حجمه 112 مليار برميل·
وقد أعطي العراق ثلاث مناطق إلى شركة هندية عام 2000 و”بترامينا” الأندونيسية عام 2002 و”سنروبترنسغاز” الروسية مطلع 2003·
من ناحية أخرى وكما توقعت دراسة حديثة لمركز دراسات الطاقة بواشنطن أن ترتفع قدرة العراق على إنتاج النفط بعد الحرب بنسبة %25 لتعود إلى ما كانت عليه قبل الغزو العراقي للكويت في 1990، حيث سيطور العراق بمساعدة شركات النفط الأجنبية قدراته الإنتاجية لتبلغ 4.5 مليون برميل يومياً خلال 9 سنوات بتكلفة تبلغ 30 مليار دولار·· وتبلغ القدرة الإنتاجية للعراق حالياً 2.8 مليون برميل يومياً·
وقالت الدراسة أن الاحتياطات المثبتة للنفط في العراق تقدر 112.5 مليار برميل موزعة في 73 حقلاً نفطياً بينها 9 حقول عملاقة و22 أصغر حجماً ولا يستغل حالياً سوى 15 من هذه الحقول النفطية وتقدر الدراسة الاحتياطات الممكنة للعراق بأكثر من 300 مليار برميل·
