
حذر التقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني من الآثار السلبية للانتعاش المستمر في القطاع العقاري بمنطقة الشرق الأوسط مطالبا في الوقت نفسه بتفعيل آليات النمو الاقتصادي الأخرى حتى لا تنخفض معدلاته على المدى الطويل·
وذكر التقرير أن النموذج الذي قدمته إمارة دبي لنمو اقتصاد مدفوع بآلية القطاع العقاري يلقى استحسان وإعجاب دول المنطقة، وخصوصا التي تقــع في منطقة الخليج·
وأضاف التقرير أنه نتيجة لذلك ستكون هناك موجة من التشييد والبناء للتطوير العقاري التي ستجتاح الكثير من الدول، وستكون لها آثار واضحة على أداء النمو في اقتصادياتها، ولكن نظرا لطبيعة التطوير العقاري، فإن هذا النمو سيكون لفترة قصيرة حتى تبدأ مخاطره التضخمية وآثاره العكسية على القطاع الصناعي بإظهار جوانبه السلبية·
وأشار تقرير بنك دبي أنه لم يتم تفعيل الآليات الأخرى للنمو في الاقتصاد فإن انتعاش قطاع التشييد قد يؤدي إلى خفض معدلات النمو على المدى الطويل·
من جانب آخر، توقع التقرير الذي صدر بعنوان "احتمالات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط في 2005" أن يسجل اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 5,5% خلال العام الحالي، مع معدل تضخم منخفض نسبيا يصل إلى 2,5% وأن يتراوح معدل النمو المتوقع بمنطقة الشرق الأوسط حول مستوى 5% وهو ما يقل عن عام 2004 بحوالي 1%·