ونستكمل ما كتبت جريدة "الوطن" في عددها 9809/4255 يوم الجمعة 29 ربيع الأول 1424هـ الموافق 30 مايو 2003 السنة 41 بعنوان "لمواجهة الأعباء ولتمكينه من توفير المستلزمات الخاصة بالمعاق - رفع قرض والد المعاق الى 75 ألفا والسماح له بالتقاعد بعد 20 سنة خدمة" وهذا ما سنتحدث عنه حيث تبين للجنة الشؤون التشريعية في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين المقدم كما أشرت سابقا، على فكرة مقتضاها إعطاء أولياء أمور المعاقين فرصة لمساعدة أطفالهم وذلك بتخفيض ساعات العمل للوالدين وتقصير مدة التقاعد حتى يتسنى لهم العناية بالمعاق، وبالمطالعة تبين للجنة أنه يتصدى لما يعانيه الأطفال المعاقون من مشاكل صحية وذهنية ونفسية وما يتعلق بالتغذية والاعتماد على النفس وهو ما يستلزم تواجد ولي أمر بصفة دائمة مع المعاق، ولذلك تضمن الاقتراح النص على جواز طلب المؤمن عليه إحالته الى التقاعد إذا كان أبا لطفل معاق وبلغت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة يدخل فيها مدة الإجازات الخاصة التي منحت له لمرافقة ولده للعلاج في الخارج دون التقيد ببلوغ المؤمن عليه سنا معينة عند ترك الخدمة·

ويتضمن الاقتراح أيضا منح الطفل المعاق معاش إعاقة إذا كان أبواه بلا عمل وقد ارتأت اللجنة أن تلك الاقتراحات تهدف الى تدعيم رعاية الدولة لآباء المعاقين وكفالة المعونة للمواطنين في حالة المرض أو عجز عن العمل وتوفير الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة من أبناء هذا الوطن، وهم أولى الناس بالرعاية لعدم قدرتهم بسبب عجز خلقي في قدراتهم البدنية أو قصور في ملكاتهم العقلية، وقد تناولت هذه الاقتراحات الإسهام في تطوير الخدمات والميزات التي يقدمها القانون 49 لسنة 1996 للأشخاص المعاقين حرصا على توفير الأمن والأمان لهم·

وتلك الاقتراحات كما أشرنا إليها سابقا أحالها رئيس مجلس الأمة الى لجنة الاقتراحات: الأول في 26/9/2001 والثاني في 1/5/2002 والثالث في 8/11/2002 وذلك لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس·

وهذا ما جاءت به المجموعة المشتركة ليوم المعاقين البرلماني في جلسة برلمانية المنعقد يوم الاثنين الموافق 8/12/2003 في بند 4 نظرا لوجود حالات متعددة من الإعاقات التي تتطلب الرعاية الكاملة مما يدعونا الى إعطاء الفرصة لطلب التقاعد المبكر وبحد السقف الأعلى لراتب للمعاق أو زوجة المعاق أو ولي أمره بالإضافة الى تسهيلات منح الإجازات والتفرغات وتخفيف ساعات العمل مع مراعاة عدم الإخلال بالحقوق المادية والمعنوية وكما هو في بند رقم 2 "بالنسبة للمعاقين غير العاملين فإن متطلبات ومستلزمات رعاية إعاقتهم تتطلب توفير احتياجات كثيرة مما يدعونا لإعادة النظر في رفع قيمة المساعدات الاجتماعية ولمن دون 18 سنة بالإضافة الى إلغاء الرسوم الحكومية عنهم" وهذا ما يساند البند رقم 1 "هناك مستلزمات حياتية وعلاجية ضرورية تتطلب إعادة النظر في الزيادة المادية سواء من جانب الراتب للموظف أو الراتب التقاعدي وعلاوة الطفل المعاق" وبذلك نتساءل هل بالفعل تحققت تلك البنود مع تأكيد أعضاء مجلس الأمة الممثلين بلجنة الشـؤون التشريعية بتطبيقها؟!!! مجرد سؤال·

وللحديث بقية·

محمد ناصر العراك