نختم تلك الأسئلة بكلمة رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي ضمن كلمته في جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة التي عقدت لمجموعة من أولياء أمور المعاقين والمعاقين أنفسهم الذين يمثلون المجموعة المشتركة ليوم المعاقين البرلماني، حيث قال "تكفل القانون الكويتي بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم من خلال العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية، وبرامج التعليم والتدريب المهني، والخدمات المنتظمة المتكاملة في المجالات الاجتماعية والتربوية والثقافية"·
ولكن كما أشرت سابقا وأوضحت حول عدم تنفيذ ما جاء به القانون 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين وعدم تكامل ذلك القانون الذي يمكن أن يخدم الأسر التي لديها معاق وخاصة ذوي الإعاقات الشديدة سواء كانت تلك الإعاقات حركية أم ذهنية وغيرها من تلك الإعاقات·· وهذا ما جاء في بند رقم 12 من المجموعة المشتركة ليوم المعاقين البرلماني والتي تقول "نظرا لما لوحظ من قصور في بنود القانون، وكذلك في آليات التنفيذ والتفعيل فالموضوع في هذه المرحلة يستوجب تكوين لجنة قضائية لمتابعة تنفيذ القانون وما يترتب عليه أيضا من تعديلات واجبة"، وأتمنى تشكيل تلك اللجنة من أولياء أمور المعاقين، والمعاقين أنفسهم كما حدث لأم مشعل حينما أقر مجلس الأمة قانونا بتعديل قانون الرعاية السكنية للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولديها منه أولاد بالحصول على الرعاية السكنية (منزل حكومي) وهذا القانون الذي أقره المجلس هو أحد الاقتراحات التي تقدمت بها·
أما اليوم فما أحوجنا نحن كأولياء أمور للمعاقين الى تنفيذ قانون 49 لسنة 1996 مع تعديل بعض البنود منه، وبذلك يأتي دور الدولة لتشريع القوانين للمجتمع والأسرة والمعاق نفسه من أجل حقوق كل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ما لم يحدث إلا بتكاتف الأسر التي لديها أبناء معاقين بمختلف درجات وأنواع الإعاقة، مما يؤدي الى حاجتنا الى تشكيل نوادٍ وجمعيات تضم أسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتبادل المعلومات والدفاع عن حقوق الأبناء ومطالبة الجهات الرسمية بتوفير ما يحتاجه أبناؤهم، لأنهم مسؤولون بالدرجة الأولى عنهم ومن ثم مسؤولية المجتمع تجاه الأسرة فيما يتعلق بالخدمات اللازمة أو الأهداف المتوقع تحقيقها، إذن هذه الفئة بحاجة الى حقوقها من المجتمع نلخصها فيما يلي:
أ - الحاجة الى المعلومات التي تشكل الحصول على فهم حالة الطفل بصورة أعمق (بالتفصيل) ومعرفة معلومات تتعلق باحتياجات الطفل وكيفية مساعدته وما يجب توقعه في المستقبل، من مراحل نمو وما يصطحب ذلك من المساعدات والخدمات التي يوفرها المجتمع، لكي يستطيع الطفل المعاق أن يكتسب المهارات الأكاديمية الأساسية·
ب - الحاجة الى دعم المجتمع والدولة للأسرة حتى ينهض وتبرز هوية المعاق للمجتمع طالما المجتمع يحاول إخفاء هذه الهوية·
ج - الحاجة للتفاعل الاجتماعي والعمل على توفير الخدمات في البيوت ومساندة المجتمع لها من جميع المصادر المختلفة، وتوفير سبل اندماج أبنائهم في المجتمع المحلي من النواحي السكنية والصحية والمهنية والرياضية وغيرها من أمور الحياة التي يمكن للأسرة والأبناء التعايش فيها بكل حرية في المجتمع·
فالدعم الاجتماعي جيد يقود الفرد الى الاعتقاد بأن الآخرين يهتمون به ويقدرونه وأن الجميع ملتزمون بدعمه ومساعدته·
وهذا ما تكلمت عنه في مجرد سؤال في أعداد سابقة والآن أحاول أن أوضح أهمية تنفيذ تلك الحقوق من أجل التأهيل والاندماج الفعلي لأبنائنا المعاقين· وسؤالنا هل من مجيب؟!!
محمد ناصر العراك
