·         على لسان الوزير: لا توجد جمعية تملك جهاز تدقيق مالي متخصص!

كتب مظفر عبدالله:

ملف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت شائك ومتشعب فهو يبدأ بالحديث المتكرر عن ضرورة تعديل قانون رقم 24 لسنة 1979 المنظم لعمل هذه المؤسسات وتحديدا حول مسائل الانتخاب والتعيين وسن الناخب والرقابة المحاسبية المالية، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في بناء قاعدة من العمالة الوطنية المدربة على العمل في التعاونيات والتي يبدو أن معيقات عدة تقف أمام تفعيلها·

وعلى الرغم من بدء العمل التعاوني بشكله المنظم في العام 1962 حيث صدر القانون رقم 20 لسنة 1962 والذي تناولت نصوصه كيفية انتشار الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها، وكانت أول جمعية استهلاكية قد رأت النور في منطقة كيفان وتوالت ظهور الجمعيات في معظم مناطق الكويت لتصل إلى أكثر من 43 جمعية تعاونية·· نقول على الرغم من مرور أكثر من 43 عاما على ظهور العمل التعاوني فإن وضع العمالة الوطنية ودورها في هذه المؤسسات الرائدة ما زال دون الطموح، وتقف وراء هذه المشكلة بالطبع قوانين وقرارات تبني حاجزا أمام تحقيق هذه الغاية·

وتكشف إجابة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن سؤال برلماني قدمه العضو محمد براك المطير حول القرار رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني عن الخلل الواضح في ضعف شغل العمالة الوطنية للوظائف الإشرافية المالية والمحاسبية في الجمعيات من خلال الإحصاءات والأرقام·

فمن واقع الاطلاع على القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني وما ورد بالمواد (15)، (16) منه بخصوص تكويت الوظائف الإشرافية وتحديد الوظائف الإشرافية المقصودة بالقرار، ولأهمية الوظائف المالية والمحاسبية بتلك الجمعيات وضرورة أن يشغلها حملة المؤهلات المناسبة من الكويتيين وجه العضو المطير هذه الأسئلة للوزير المعنى وهي فيما يلي:

1 - سبب عدم شمول الوظائف الإشرافية المحددة بالمادة (16) على وظيفة المدير المالي ووظيفة رئيس الحسابات·

2 - سبب عدم تحديد المؤهل العلمي المناسب للوظائف الإشرافية بالشروط الواردة بالمادة (15)·

3 - بيان شاغلي وظيفة المدير المالي وليس الحسابات بالجمعيات التعاونية العاملة بدولة الكويت مبينا فيه المؤهل والخبرة العملية والجنسية لكل شخص·

4 - بيان يشمل جميع الجمعيات التعاونية مبينا فيه الجمعيات التعاونية التي لديها جهاز تدقيق داخلي بالهيكل التنظيمي لها وعدد العاملين بذلك الجهاز مع بيان المؤهل العلمي والخبرة العلمية وجنسية رئيس ذلك الجهاز إن وجد لكل جمعية·

وقد تبين من الإجابة ما يلي من حقائق:

أولا: هناك 17 جمعية من إجمالي 47 جمعية لا يوجد فيها قسم تدقيق داخلي "مبينة في الجدول"

ثانيا: في وظيفة "المدير المالي للجمعية" لا يوجد سوى 3 كويتيين من أصل 16 عنصرا·

ثالثا: في وظيفة "رئيس تدقيق" يوجد 6 كويتيين من أصل 12 عنصرا·

رابعا: في وظيفة "رئيس حسابات" لا يوجد أي كويتي من العدد الإجمالي البالغ 34 عنصرا·

خامسا: في وظيفة "مدقق داخلي" لا يوجد سوى 9 كويتيين من 23 عنصرا·

ويتضح مما سبق أن إجمالي عدد الكويتيين في الوظائف الإشرافية المحاسبة في الجمعيات التعاونية الـ 47 والبالغ عددهم 85 موظفا لا يزيدون عن 18 كويتيا فقط·· هذا بعد 53 عاما من الحركة التعاونية في الكويت!!

ويؤكد الوزير في إجابته عن سؤال العضو بأن القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني، لم يورد في المادة (16) وظيفة المدير المالي ووظيفة رئيس الحسابات ضمن الوظائف الواجب إعمال سياسة التكويت حيالها وذلك بسبب ندرة الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال والتي يتطلب فيها تخصص محاسبة مع ضرورة توافر الخبرة الكافية لإدارة العمل بالمستوى المطلوب·

يضاف إلى ذلك عزوف الكوادر الوطنية عن العمل في الجمعيات التعاونية للأسباب التالية:

1  - ضعف الرواتب المحددة لهذه الوظيفة بالجمعيات التعاونية عن مثيلاتها بالقطاعات الأخرى كالبنوك والشركات·

2 - الظروف الاجتماعية التي تحكم العلاقة بين الموظف ومجلس إدارة الجمعية·

وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة إصدار قرار ينظم شغل الكويتيين لوظيفة مدير مالي ورئيس حسابات في الجمعيات التعاونية وذلك بعد دراسة المعوقات والشروط التي يلزم توافرها في المرشح لشغل هذه الوظائف·

ويضيف بشأن الاستفسار عن عدم تحديد المؤهل العلمي المناسب للوظائف المنصوص عليها في المادة (15) من القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 إلى أن ذلك يرجع إلى أن هذه الوظائف يمكن شغلها من الحاصلين على مؤهلات علمية مختلفة وأحيانا من ذوي الخبرة في مجال إدارة التعاونيات أو إدارة الأنشطة المشابهة لعمل الجمعيات لذا رأت الوزارة أن تتيح لمجلس إدارة الجمعية اختيار الشخص المناسب دون تحديد مؤهل علمي بذاته خشية عدم توافر الكوادر الحاصلة على المؤهل المحدد·

كما بين الوزير أنه لا توجد أي جمعية تحتوي أجهزتها الإدارية على جهاز تدقيق متخصص·