قام وفد نيابي من لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة ميدانية إلى إدارة الإبعاد التابعة لوزارة الداخلية في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 3/4/2005، ومثل الوفد كل من الأعضاء صالح أحمد عاشور، وعبدالله عكاش العبدلي وذلك بهدف الاطلاع على أحوال الموقوفين في الإدارة وتلمس المشاكل التي تصاحب عملية ترحيلهم، وقد كان في استقبال الوفد كل من مدير إدارة الإبعاد العقيد نواف العنزي، ونائب مدير الإدارة جاسم العبدالله، ورئيس قسم التوقيف المقدم حسن القلاف ورئيس قسم التجهيز النقيب مطر الظفيري·
وتولى كل من مدير إدارة الإبعاد ومساعديه شرح ظروف عمل إدارة الإبعاد، والإجراءات المتبعة في عمليات الإبعاد الإداري والقضائي، وأكدوا على أن الإدارة تقوم بدور تنفيذي بحت، وهي تشرف على ما يقارب الـ 500 موقوف من جنسيات مختلفة وتحاول عبر صلاحياتها تسهيل مهام الكثيرين من خلال إنجاز وتخليص معاملاتهم مع مؤسسات الدولة أو المواطنين قبل المغادرة·
وقد جال الوفد البرلماني في عدد من العنابر القديمة والجديدة والاطلاع ميدانيا على الظروف الصحية والقانونية التي يعيشها النزلاء، ويذكر أن عدد العنابر الموجودة في المركز 6 وبمساحات كبيرة وواسعة ومكيفة، كما أجريت لقاءات عامة وخاصة مع عدد من النزلاء للتعرف على الوضع الحقيقي الذي يعيشه النزلاء في مركز التوقيف·
قال عضو مجلس الأمة وعضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النائب صالح عاشور أنه يتطلع لأن تكون مراكز الحجز أكثر إنسانية ورقى مما هي عليه·
وأضاف أن استغلال إحدى مدارس وزارة التربية أفضل بكثير من المكان الحالي الذي لا تتوفر فيه أدنى المواصفات المطلوبة لحجز الأفراد فعدد دورات المياه قليل بالنسبة لعدد المحتجزين· عدا كون المكان طاردا للشباب الكويتي الراغب في العمل في السلك العسكري·
وحول ظروف الحجز، فقد اطلع الوفد البرلماني على مرافق الإدارة كالعنابر ودورات المياه والبقالة والمسجد، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن الخدمات الطبية حيث أكدوا على وجود طبيب مناوب لمرتين في الأسبوع، ومضمدين متواجدين طوال الوقت لمواجهة أي ظروف صحية طارئة، وتقدم الإدارة 3 وجبات غذائية للنزلاء بالتعاقد مع شركة متخصصة·
وأكد المسؤولون أن طاقة المكان الاستيعابية تسع لـ 700 شخص ويتأمل أن يتم تحسين ظروف المبنى بشكل أفضل مستقبلا·
وحول أبرز المشكلات التي تواجهها الإدارة، أكد المسؤولون على ضرورة تعاون بعض السفارات في تسريع إصدار الثبوتيات الشخصية والتي بموجبها يتخذ قرار الإبعاد، كما أن هناك مشكلة عدم تعاون بعض النزلاء من ناحية عدم كشف هوياتهم الحقيقية أو إخفائها، ما يؤدي إلى تأخير إجراءات تسفيرهم إلى بلدانهم الأصلية·
وأكد المسؤولون أن المدة الطبيعية لبقاء أي مبعد في المركز يجب ألا تتجاوز أسبوعاً واحداً إلا أن مشكلات وتعقيدات أخرى قد تزيدها لتصل إلى أسابيع أو أشهر·
وأكد المسؤولون أن حق الاتصال بالخارج مكفول للموقوفين وهناك فترة يومية تقدم لهم وتبدأ من الساعة الثانية ظهرا وحتى العاشرة مساء·
وأضافوا أن مشكلة الاكتظاظ تظهر بعد حملات التفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة الداخلية ما يحمل المكان زيادات تفوق الطاقة الاستيعابية والتي تصل في أحيان معينة إلى 1000 شخص لكن في الظروف الطبيعية يتراوح العدد ما بين 450 إلى 500 فرد فقط·
وأوضح المسؤولون أن الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بالموقوفين من فئة البدون والإجراءات التي تتخذ حيالهم لا تخرج عن التحفظ عليهم أو الخروج بكفالة حيث يوجد في التوقيف عدد 17 شخصاً من فئة غير محددي الجنسية في يوم الزيارة·
