الموضوع الأول
الموضوع
توقيع عقود مزورة ووهمية
رأي ديوان المحاسبة
يتبين وجود شبهة تزوير في عقدي تخصيص القسائم الزراعية لكل من السيدين فيصل إبراهيم الثويني، صالح إسحاق الصالح وكذلك شبهة عدم صحة الشهادات الإحصائية الصادرة عن وزارة التخطيط ويقتضي الأمر إحالة الموضوع للجهات المختصة لإعمال شؤونها·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
تؤكد اللجنة بأن الأسماء التي ذكرها السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة لا أساس لها من الصحة ولا يوجد لها أي عقود أو ملفات لدى الهيئة وأن ما انتهى إليه رأي ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع لا يستند الى أي دليل علما بأن الهيئة غير مسؤولة عن إصدار الشهادات الإحصائية من جهات أخرى مثل وزارة التخطيط ما دامت غير مثبتة في سجلاتها·
تعليق "الطليعة"
رد غريب يقوم على الأفكار، والسؤال هو لماذا امتنع رئيس الهيئة عن تقديم الإجابة حينما قدم النائب علي الراشد سؤالا عن هذا الموضوع قبل الاستجواب بنحو أربعة شهور إذ لم يكن هناك تزوير؟ كما أن ديوان المحاسبة قام بفحص عقود حقيقية عليها توقيع نائب مدير عام الهيئة!!
***
الموضوع الثاني
الموضوع
تخصيص حظائر تربية أغنام دون اتباع الإجراءات القانونية
رأي ديوان المحاسبة
هناك شبهة تلاعب في تخصيص قسائم تربية الماشية مما أدى الى حصول بعض الأفراد على قسائم دون وجه حق عن طريق قبول الهيئة مستندات صورية مشكوك في صحتها وبها شبهة تزوير، ويستدعي الأمر الإحالة الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها·
كما يرى الديوان أن هذا الأمر يستدعي فحص كل ملفات القسائم التي تم تخصيصها وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للشروط والضوابط المقررة واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تكفل وقف مثل هذه التجاوزات·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
تؤكد اللجنة على صحة الإجراءات المتبعة لدى الهيئة بما يخص تخصيص قسائم تربية الماشية وشفافية الإعلان والتوزيع·
تعليق "الطليعة"
تهرب واضح بدليل طرح الموضوع بشكل عام دون الدخول في التفاصيل التي شرحها النائب الراشد والتي فحصها ديوان المحاسبة وأثبت التجاوز فيها!!
***
الموضوع الثالث
الموضوع
التجاوزات في توزيع قسائم تربية النحل
رأي ديوان المحاسبة
قامت الهيئة بتخصيص بعض قسائم تربية النحل لبعض الأشخاص أو الشركات دون الإعلان عنها لجميع الراغبين بذلك لإتاحة الفرصة للراغبين الجادين في الحصول على مثل هذه القسائم، كما أنها تراخت في تطبيق البنود الخاصة بسحب القسائم من المخالفين للشروط، ويتطلب الأمر اتخاذ الإجرادات اللازمة لتطبيق الشروط الخاصة بسحب القسائم حفاظا على أملاك الدولة وضمانا لحسن استغلالها·
كما يتعين التحقق من أسباب هذا التراخي واتخاذ ما يلزم لضمان الشفافية التامة في أسلوب وإجراءات العمل بالهيئة·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
1 - إن جميع العقود المبرمة بالقسائم التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة قد تمت قبل تولي الإدارة الحالية حيث أبرمت هذه العقود خلال الفترة 1999-1997·
2 - قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التجاوزات وتوجيه الإنذارات ولإزالة التجاوزات وسحب بعض القسائم المخالفة·
تعليق "الطليعة"
غير صحيح بتاتا أن العقود محل الخلاف تمت في فترة سابقة على تولي فهد السالم العلي مسؤولية الزراعة، والدليل وجود وثائق سبق أن نشرناها في "الطليعة" مؤرخة في العامين المنصرمين، أما الحديث عن قيام الهيئة باتخاذ إجراءات بشأن التجاوزات فإنها جاءت بعد الاستجواب ولم تتعد توجيه الإنذارات ونتحدى الهيئة أن تثبت أنها سحبت القسائم المخالفة!
***
الموضوع الرابع
الموضوع
مصنع تعبئة التمور
رأي ديوان المحاسبة
لم تقم الهيئة بتخصيص قطعة أرض للسيدة عائشة مفلح العازمي لإقامة مصنع تعبئة التمور، إلا أن الإدارات المختصة بالهيئة قامت بالسير بإجراءات النظر في دراسة الطلب والذي أرجأ رئيس الهيئة البت فيه لحين إقرار ضوابط وشروط المبادرات·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة حيث لم يتم تخصيص أي مساحة لإقامة مصنع التمور وهو ما أكده ديوان المحاسبة في تقريره·
تعليق "الطليعة"
هيئة الزراعة كانت قد باشرت السير في إجراء معاملة تسليم المزرعة إلا أن إثارة الموضوع في "الطليعة" وفي الاستجواب دفعا الهيئة الى الانتظار الى حين الانتهاء من الاستجواب!
***
الموضوع الخامس
الموضوع
تخصيص صالات الأفراح على أراض زراعية
رأي ديوان المحاسبة
إن تصرف الهيئة بالتنازل عن قطعتي أرض من الأراضي المخصصة لها من قبل الدولة لإقامة صالات أفراح يشكل مخالفة صريحة للأغراض التي أنشئت من أجلها والمحددة بقانون إنشائها رقم (94) لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1988 كما أنه يمثل تصرفا يؤدي الى تقديم منفعة الى بعض الأشخاص دون وجه حق·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
تؤكد اللجنة على عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة وما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بأن الهيئة قد تنازلت عن قطعتي أرض من الأراضي المخصصة لها·
حيث إن الهيئة لم تخصص أو تتنازل عن أي قطعة ضمن المواقع المشار إليها بالتقرير والذي أكده ديوان المحاسبة بأن الهيئة لم تبرم أي عقد ولم تسلم أي موقع·
تعليق "الطليعة"
الوثائق التي نشرناها في "الطليعة" تؤكد بما لا يدع للشك مجالا أن الهيئة وافقت على منح المتقدمين إليها لبناء صالات أفراح على أراض تابعة للهيئة وقامت بمخاطبة البلدية بذلك إلا أن البلدية رفضت تسليم الأراضي·
***
الموضوع السادس
الموضوع
أعمال الإنارة التجميلية (نخيل الزينة)
رأي ديوان المحاسبة
أولا: إن أعمال الإنارة التجميلية جاءت مخالفة لأغراض الهيئة التي حددها قانون إنشائها رقم (94) لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1988 والتي ليس من ضمنها أعمال الإنارة التجميلية، حيث حددت المادة الثانية بجميع بنودها الخمسة عشر أغراض الهيئة بالإشراف على أعمال الزراعة الإنتاجية وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية وكذلك الإشراف على تنفيذ الأنشطة الزراعية التجميلية·
ثانيا: إصدار الأوامر التغييرية دون دراسة لمدى مناسبة ومعقولية الأسعار التي تقدم بها المقاولون المنفذون لعقود الزراعة التجميلية جاء مخالفا للفقرة (ج) من البند (4) من نموذج الأمر التغييري والمتعلق باعتماد السعر والذي يستوجب تقديم تحليل للأسعار مسترشدا بثلاثة عروض على الأقل، كما أن قيام الهيئة بالطلب مباشرة من مقاولي العقود الزراعية بتوريد نوعية معينة من الإنارة التجميلية (نخيل الزينة الكهربائي) يتم توريدها من جهة واحدة شركة المجموعة الكويتية العالمية للتجارة العامة والمقاولات دون غيرها فوت فرصة الحصول على أنواع أفضل وبأسعار أنسب عند عملية الشراء، كما لم يتبين التزام الهيئة بإصدار الأوامر التغييرية بموجب النماذج المعدة لذلك بالمخالفة للمادة (13) من العقد المبرم بين الهيئة والشركات المنفذة·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
تؤكد اللجنة على أن أعمال الإنارة التجميلية التي قامت بها الهيئة تدخل ضمن المفهوم العام لنشاط الزراعة التجميلية، وأن الهيئة قد التزمت بإصدار الأوامر التغييرية بموجب النماذج المعدة لذلك وحسب الإجراءات واللوائح الخاصة بذلك·
وتستنكر اللجنة ما جاء باستجواب السيد علي الراشد من أن أعمال الإنارة التجميلية تكلفت 2 مليون دينار في حين أن ديوان المحاسبة أكد أنها لم تتجاوز 280 ألف دينار·
تعليق "الطليعة"
أولا الهيئة تفسر مفهوم الزراعة التجميلية وفق هواها وتريد أن يقتنع الجميع بأن أعمال "الإنارة" تدخل ضمن أعمال "الزراعة التجميلية" رغم أن الإنارة شيء والزراعة شيء آخر، وثانيا فإنها تنكر مخالفتها بإصدار أوامر تغييرية خارج الحدود المسموح بها، كما أنه من الغريب أن الهيئة يستثيرها اختلاف الأرقام رغم أنها هي المتسبب في هذا التفاوت الكبير بسبب امتناعها عن تقديم البيانات اللازمة!
***
الموضوع السابع
الموضوع
الدعم الزراعي للمزارعين
رأي ديوان المحاسبة
قامت الهيئة بتمييز المزارعين الذين قاموا بتنزيل إنتاجهم النباتي والتحريج عليه في شبرة رقم (3) خلال الفترة الرابعة من السنة المالية 2002/2003 (يناير/ فبراير/ مارس 2003) سواء كان ذلك في صورة زيادة فئات الدعم المنصرفة لهم أو في قيام الهيئة بصرف جزء من الدعم المستحق لهم خصما على ما تم تعليته في نهاية السنة المالية 2002/2003 والباقي خصما على ميزانية السنة المالية التالية 2003/2004 (مصروفات تخص سنوات مالية سابقة) في حين أن أقرانهم الذين قاموا بذلك في الشبرة رقم (4) خلال الفترة نفسها لم يتم الصرف لهم إلا اعتبارا من 19/1/2005 أي بعد ما يقرب من عامين وبفئات تقل كثيرا عن تلك التي حصل عليها الذين قاموا بتنزيل إنتاجهم النباتي والتحريج عليه في الشبرة رقم (3) وذلك بالمخالفة لما قرره السيد الوزير بموجب كتابه رقم (1170) سابق الإشارة إليه بأن يتم اعتماد فواتير الدعم للمزارعين سواء تم التنزيل في شبرة رقم (3) أو الشبرة رقم (4)·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
تؤكد اللجنة على عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة وعدم دقة ما جاء برأي ديوان المحاسبة وأن الهيئة لم تقم بأي تمييز بصرف الدعم ولم تخالف قرار معالي الوزير بموجب ما ذكر بكتاب الوزير رقم 1170 وأن الهيئة قد قامت بتطبيق ما جاء بكتاب الوزير والذي ينص على اعتماد الفواتير للدعم متى تم ذلك تحت إشراف الهيئة ولأن التنزيل والتحريج للإنتاج النباتي المحلي في الشبرة رقم (4) خلال الفترة المذكورة لم يكن تحت إشراف الهيئة كما نص قرار الوزير، وحرصا من الهيئة على المحافظة على أموال الدعم باعتبارها أموالا عامة وضمان صرفها للمستحقين، فقد تطلب ذلك المراجعة والتدقيق على جميع الفواتير والإحصاءات عند القيام بالتنزيل في شبرة رقم (4) وهذا الإجراء تطلب الكثير من الوقت وقد قامت الهيئة بصرف الدعم للمستحقين فور الانتهاء من التدقيق على المستندات وتوافر الميزانية وذلك حسب فئات الدعم المعتمدة بالقرار رقم (354 لسنة 2002)·
تعليق "الطليعة"
إنكار الهيئة واضح للحقيقة رغم وجود أدلة مادية على التجاوز أهمها شكوى المزارعين الذين مورس التمييز تجاههم!
***
الموضوع الثامن
الموضوع
المزرعة الخاصة بالسيد رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
رأي ديوان المحاسبة
إن مساحة القسائم الزراعية التي بحيازة الشيخ فهد سالم العلي الصباح تبلغ 600,000م2 فقط وذلك من خلال ما تبين من فحص العقود المبرمة في هذا الشأن مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) ومن المعاينة الفعلية للموقع·
إلا أنه تبين من المعاينة وجود سور ترابي (روف) يحيط بحيازة رئيس الهيئة والأرض الفضاء المجاورة لها والتي تفوق مساحتها مساحة حيازة رئيس الهيئة·
أما بالنسبة الى العقود فإنه لا يوجد ما يشوبها سوى ما سبقت الإشارة إليه بخصوص عدم تجديد الترخيص الإداري للقسيمة الزراعية بمنطقة الوفرة التي تمت مبادلتها لاحقا، إلا بعد مرور أكثر من خمسة عشر شهرا من انتهائه·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
تؤكد اللجنة عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة كما تؤكد اللجنة على عدم دقة ما ذكره رأي الديوان بهذا الخصوص وأن مساحة القسائم الزراعية التي تخص الشيخ فهد سالم العلي الصباح تبلغ مساحتها 600,000م2 فقط وذلك حسب ما جاء في العقود المبرمة مع وزارة المالية (أملاك الدولة)·
أما ما ذكره الديوان بخصوص الروف الترابي والمساحات الفضاء فهي خارجة عن مسؤولية صاحب الحيازة حيث ذكر بأن هذا الروف يحيط بالمزرعة والمساحة الفضاء التي تفوق مساحتها مساحة الحيازة وأن بهذا الروف بعض الفتحات وأن الحيازة الأصلية مساحتها 600,000م2 يحيطها سور خارجي واحد من أربع جهات من الشينكو بارتفاع متر تقريبا فإنه يتأكد مما سبق ذكره بأن مساحة المزرعة حسب العقود المبرمة ولا يوجد أي تجاوزات عليها·
تعليق "الطليعة"
رد الهيئة مثير للاستغراب، فهل يعقل أن الروف الترابي الذي ضم مساحات شاسعة من الأراضي لمزرعة رئيس الهيئة لا يعلم عنه الشيخ فهد السالم العلي، والسؤال هو هل يجرؤ أحد على إضافة "روف" لمزرعة رئيس الهيئة دون علمه أو بأوامر منه؟! سؤال لا يحتاج الى إجابة
***
الموضوع التاسع
الموضوع
منح رئيس الهيئة نفسه مكافأة خدمات مالية عن خدمات ممتازة قدرها (500 دينار كويتي)
رأي ديوان المحاسبة
صرف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة لرئيس مجلس الإدارة - المدير العام جاء مخالفا للقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لذلك·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
ترى اللجنة عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة عن صرف مكافأة أعمال ممتازة لرئيس الهيئة وأن هذه المكافأة تم منحها مقابل العمل الذي قامت به اللجنة وأن بعض أعضاء اللجنة ليسوا من العاملين بالهيئة·
كما تبين للجنة بأن رأي ديوان المحاسبة جاء مغايرا للحقيقة حيث ذكر برأي الديوان (أن صرف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة لرئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة جاء مخالفا للقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لذلك)، ولم يحدد رأي الديوان القرارات والقوانين التي خالفتها الهيئة بخصوص هذه المكافأة كما أنه يتضح من صيغة الفقرة الخاصة برأي الديوان أنها عامة ولا تحدد بأن المكافأة التي تم منحها لرئيس مجلس الإدارة المدير العام مخالفة للقوانين·
وتبين من إفادة ديوان الخدمة المدنية بكتابه الأخير رقم و م· خ· م /372/31/2005 المؤرخ في 22/3/2005 والذي جاء ردا على استفسار من الهيئة أن المكافأة المشار إليها لأعضاء اللجنة أي (اللجنة العليا لإعادة تأهيل وتنمية الثروة السمكية بالبلاد) وعددهم ثمانية أعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة يستحقون صرف هذه المكافأة·
تعليق "الطليعة"
الهيئة هي من قالت في وثائقها إن المكافأة عبارة عن مكافأة أعمال ممتازة في البداية لذلك جاء رأي الديوان أن الأعمال الممتازة لا تمنح للوزراء (رئيس الهيئة برتبة وزير) فقامت الهيئة بعد أن أثير الموضوع وبعد الاستجواب بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاستفتائه حول هذه المكافأة لكن الهيئة غيرت مسمى المكافأة وقالت للخدمة المدنية إنها مكافأة عضوية لجنة لذلك فمن الطبيعي أن يأتي رد "المدنية" بأن مكافآت عضوية اللجان أمر لا خلاف حوله·
***
الموضوع العاشر
الموضوع
تعديل المسمى الوظيفي لأحد موظفي الهيئة وترقيته أثناء وجوده بالسجن
رأي ديوان المحاسبة
يتضح من العرض السابق أنه لا يوجد مثالب على القرارات الخاصة بترقية أحد الموظفين حيث إنها جاءت سابقة على تاريخ محل تحقيق النيابة العامة وأن ما قامت به الهيئة من إجراءات يتفق مع صحيح القانون·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة وأن اللجنة تؤكد على صحة ما جاء في القرارات الخاصة بترقية الموظف حيث إن هذه القرارات جاءت سابقة لتاريخ الواقعة والذي أكده رأي ديوان المحاسبة في تقريره·
تعليق "الطليعة"
هذا هو الموضوع الوحيد غير الدقيق في الموضوعات الخاصة بالزراعة والمثارة في الاستجواب ولو أجابت الهيئة عن استفسارات النواب أو ما كتب عن هذا الموضوع لما دخل ضمن مواد الاستجواب·
***
الموضوع الحادي عشر
الموضوع
تكليف الكثير من العسكريين المتقاعدين بالعمل في الهيئة
رأي ديوان المحاسبة
تبين للديوان قيام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتجديد الاستعانة بخدمات بعض المذكورين بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 18/2004 سابق الإشارة إليه بشأن وقف الاستعانة بالمتقاعدين وأن معظم موافقات ديوان الخدمة المدنية بالاستعانة بالمذكورين كانت لاحقة على مباشرة عملهم الفعلي وكذلك تبين قيام الهيئة بتعديل تاريخ مباشرة عمل أحد المستشارين بخلاف ما ورد بكتاب رئيس الوحدة التابعة لها كما تمت زيادة المكافأة المقررة له من (750) دينارا كويتيا الى (1000) دينار بالمخالفة لما ورد بموافقة ديوان الخدمة المدنية·
وينوه الديوان الى وجود نقص واضح في المستندات والبيانات المتوافرة في الملف الخاص بتعيين المتقاعدين خاصة فيما يتعلق بجهات عملهم الأصلية والوظائف التي كانوا يشغلونها وشهادات الخبرة التي تم الاستناد إليها عند الاستعانة بخدماتهم والتي تم على أساسها تحديد مكافآتهم·
ويتطلب الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استيفاء أوجه النقص في ملفات الهيئة والعمل على تنظيمها بما يكفل انتظام العمل ودقته·
رأي لجنة التحقيق التي شكلتها الزراعة
يتضح من تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق باختصاصات إدارة الشؤون الإدارية أنه لا يوجد مخالفات صريحة باستثناء زيادة المكافأة الشهرية للمستعان بهم على بند المكافأة (أعمال أخرى) والذي شابه بعض اللبس والغموض وهو ما تم تلافيه حسب ما أشرنا إليه·
تعليق "الطليعة"
الهيئة لا تريد الاعتراف بالخطأ بتاتا فالديوان يقول إنها "مخالفة" والهيئة تقول إنه "لا يوجد مخالفة صريحة" أي أنها مخالفة ولكنها ليست صريحة! ثم تعود الهيئة لتعترف أكثر فتقول إن الموضوع شابه بعض اللبس والغموض وتم تلافيه!!
--------------------
يتبع
