أصدرت المنظمة العربية لحرية الصحافة تقريرها السنوي عن حالة الصحافة العربية للعام 2004 الأسبوع الماضي أوضحت فيه أن العام الماضي يعتبر أسوأ عام مر على الصحافة والصحافيين منذ بدأت المنظمة رصد حالة الصحافة، ويقول التقرير بأن العام 2004 شهد أكبر عدد من وعود الحكومات العربية بتحسين أحوال الصحافة وحرياتها إلا أن أيا من تلك الوعود لم ينفذ بل ساءت أحوال الصحافيين بشكل عام في جميع الدول العربية على الإطلاق· وعدّد التقرير حالات تفصيلية لكل دولة على حدة مبيناً وبالتواريخ حالات صارخة لانتهاك هذه الحرية كما جاء فيه رصد دقيق لقوانين الصحافة والإعلام في الوطن العربي والمواد المخالفة لهذه الحريات·
وبيّن التقرير بأن الوعود بالإصلاحات الديمقراطية في الوطن العربي تكشفها انتهاكات الحريات بشكل عام وحريات الصحافة بشكل خاص· وركز التقرير على حالات القتل التي تعرض لها الصحافيون في العراق وكذلك الاعتقالات والأحكام بالحبس بحق الكتاب والصحافيين على اتساع الوطن العربي ومن يسلم من هذين المصيرين في الغالب ما يتعرض إلى الغرامات المالية الكبيرة جداً، ناهيك عن حالات الضرب والإهانات الجسدية والنفسية والحاطة من الكرامة·
ويشدد التقرير على ضرورة الانتباه إلى حرية الصحافة باعتبارها أهم وسائل المجتمعات لكشف الفساد ومحاربته من جهة وأهم وسائل ترشيد الحكم من جهة أخرى، الأمر الذي دعا المنظمة إلى تحديد مواطن إصلاح التشريعات الخاصة بالحريات الصحافية، نوردها كما أتت في نص التقرير:
1 - تحرير التشريعات الصحافية العربية من كل القيود المكبلة لحرية الصحافة سواء حرية التعبير أو النشر أو الملكية أو الإصدار أو الطبع أو التوزيع، بما في ذلك إلغاء كافة التشريعات والقوانين والأنظمة التي تسمح بتدخل الدولة في شؤون الصحافة ومعاقبة الصحفيين بالعقوبات الرادعة والتحكم في لقمة عيشهم·
2 - إلغاء العقوبات الإدارية والقانونية التي تمكن السلطات التنفيذية من فرض الرقابة على المطبوعات أو البرامج الإذاعية أو التليفزيونية· والدعوة إلى إلغاء النصوص والقرارات التي تسمح بتعطيلها إداريا أو مصادرتها أو سحب تراخيصها وإدانة أو فصل الصحافيين لأسباب تتعلق بممارستهم لمهنتهم أو تعبيرهم عن آرائهم والدعوة إلى الفصل بين الملكية والإدارة في الصحافة الحزبية والخاصة·
3 - إلغاء جميع النصوص التشريعية التي تسمح بتوقيع العقوبات السالبة للحرية على الصحافيين في الجرائم المتعلقة بممارسة مهنتهم· وكذلك جميع الإجراءات المقيدة للحرية بما فيها الحبس الاحتياطي·
4 - توفير الضمانات القانونية والسياسية للممارسة الصحافية، والعمل على الارتقاء بمستوى مهنة الصحافة عن طريق تطوير علاقات العمل داخل الأسرة الصحافية وعلاقة الصحافة بالمجتمع· ويتضمن ذلك أيضا إقرار حق التنظيم النقابي للصحافيين على أسس مستقلة وديمقراطية وإلغاء كل التشريعات القائمة التي تعوق أو تجرّم ممارسة هذا الحق ودعوة المجتمعات الصحافية العربية التي لم تتشكل فيها نقابات أو تنظيمات مهنية مستقلة إلى المبادرة لتشكيل كيانات نقابية تمثل الممارسين الفعليين لمهنة الصحافة في هذه البلدان للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم·
5 - ضرورة أن يتجنب الصحافيون الآثار السلبية للرقابة الذاتية في ممارساتهم المهنية، وأن يبتعدوا عن الممارسات المنافية لآداب المهنة، وعن الخضوع لإغراءات غير مشروعة من جانب جماعات المصالح أو شركات الإعلان وعدم الخلط بين المادة التحريرية والإعلان·
كما دعت المنظمة الصحافيين إلى الاتفاق على "مواثيق شرف مهنية تحدد القواعد الأخلاقية ومعايير الجودة الصحافية"، وبينت ضرورة "التأكيد على شفافية الأداء النقابي للصحافيين العرب ودعوة النقابات إلى تأكيد مبدأ طوعية العضوية فيها وعدم السماح لغير المشتغلين بالمهنة بالانضمام إليها··" وشددت المنظمة في تقريرها على ضرورة "استحداث آلية تقييم الأداء الصحافي في العالم العربي من خلال الاستناد إلى معايير شاملة للقياس والمقارنة، على أن تتضمن هذه المعايير مؤشرات أخلاقية ومؤشرات حول العلاقة بين الإعلام والمجتمع، وبين الإعلام والسلطة الحاكمة، ومدى احترام الحريات الصحافية، ونسبة شيوع منتجات أجهزة الإعلام المختلفة"·
