أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات الدراسة التي كانت قد بدأتها في شأن إعادة تنظيم مكاتب استقطاب وتوظيف العمالة بالدولة والتي كانت تهدف الى تصنيف تلك المكاتب الى فئات حسب النشاط ونوعية العمالة التي ستقوم باستقطابها من الخارج وتوظيفها·وقال مصدر مسؤول إن السبب وراء وقف الدراسة من جانب الوزارة يرجع إلى التباين الشديد بين الإجراءات المعمول بها لجلب وتوظيف العمالة بين إمارة وأخرى في الدولة·

وصعوبة التوصل إلى صيغ ومعايير موحدة يمكن ان تطبق على كل المكاتب في الدولة، الأمر الذي رأت الوزارة معه عدم تطبيق النتائج التي كانت سوف تخرج عن الدراسة على جميع المكاتب، وأضاف المصدر أن الدراسة (المتوقفة) كانت تستهدف تقسيم المكاتب إلى أربع فئات يصرح لها بالعمل في هذا النشاط بهدف تفعيل عمل هذه المكاتب والقطاع بأكمله، والحد من تجار التأشيرات والوسطاء "تجار الشنطة" الذين يأتون الى الدولة من الخارج ويجرون اتصالات مع الشركات من دون أن يكون لديهم ترخيص رسمي من الدولة للقيام بنشاط جلب وتوظيف عمالة، وهؤلاء يصعب على الوزارة متابعتهم ورقابتهم·