طالبت بعض منظمات حقوق الإنسان في مصر برقابة دولية على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في مصر لضمان نزاهتها· وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحافي نحن نطالب برقابة دولية على الانتخابات ونعتبر أن هذه الرقابة أصبحت جزءاً من العملية الديمقراطية في العالم وهي علامة الجودة لنزاهة الانتخابات·
وأكد أنه ليس صحيحاً أن هذه الرقابة تعتبر انتقاصا من السيادة أو تدخلا في الشؤون الداخلية·
وقال: "نحن كمنظمات حقوقية نرى أن الرقابة الدولية أحد الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وهي تشجع المشاركة السياسية، لأنها تضمن للناخب في مصر احترام صوته واعتبر أنه ليس هناك من سبب أو منطق لرفض الرقابة الدولية سوى محاولة الاستمرار في تزوير الانتخابات"· وقال المحامي الشهير نجاد البرعي، رئيس جمعية تنمية الديمقراطية، لـ "الشفاف" أن الرقابة الدولية أمر طبيعي في معظم الدول· وحول ما إذا كانت أحداث الاعتداء على المواطنين في يوم الأربعاء الأسود، هي السبب وراء المطالبة بالرقابة الدولية على الانتخابات، أكد البرعي أنه يجب عدم الربط بين أحداث البلطجة والمطالبة بالرقابة الدولية على الانتخابات التي تتم في دول تحترم حقوق الإنسان ولا يتم فيها مثل هذه الأحداث، فالرقابة الدولية على الانتخابات في مصر ليس لها علاقة بالأحداث الأخيرة· وكانت المطالبة بها قبل هذه الأحداث·
وكان وزير الخارجية المصري - ومعه رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف - أحمد أبو الغيط قد أعلنا في وقت سابق أن ردود الفعل في المجتمع المصري توضح أن أحدا لا يقبل هذه الرقابة الأجنبية مؤكداً أن الحكومة المصرية وفي اللحظة المناسبة ستكشف عن رؤيتها في هذا الشأن أي الرقابة الدولية·
يذكر أن الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أعلن عن تشكيل لجنة مصرية لمراقبة الانتخابات في مصر بالتعاون مع خمس منظمات حقوقية·
