سلم المركز الوطني لحقوق الإنسان نسخة من تقريره السنوي الأول، عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، إلى رئيس الوزراء وكل من رئيسي مجلس النواب والأعيان، بموجب المادة 11 من قانونه المؤقت رقم (75 لسنة 2002)·
وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية إن التقرير الذي أقره مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان نهاية الشهر الماضي، يرى أن مستوى حقوق الإنسان تجاه السياسات والاستراتيجيات "جيد"، فيما اعتبر أن الحقوق المدنية والسياسية "ضعيف"، وقيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بـ "المقبولة"·
وأوصى التقرير بتعديل التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وبتعزيز مبادىء حقوق الإنسان في المملكة، وتضمن أيضا ملاحظات حول أداء السلطات الثلاث·
ويتألف التقرير- وفق الناطق الرسمي للمركز محمد الحلو- من قسمين الأول الحقوق المدنية والسياسية، فيما يتناول القسم الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية·
ويعتبر هذا التقرير الأول الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان بشمولية في الأردن، فيما أصدر المركز منذ تأسيسه في نهاية عام 2002، تقارير ربع سنوية حول أوضاع مراكز التأهيل والإصلاح في المملكة، ويتضمن التقرير وصفا وتقييما لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو لعام2003 ولغاية 31 ديسمبر 2004، وسيعلن التقرير خلال مؤتمر صحافي يعقد لهذه الغاية، يسلط الضوء على مراحل إعداد التقرير، وأهم القضايا التي تناولها، وأهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها، وسينشر التقرير كاملا على الموقع الإلكتروني للمركز·
وقال الحلو إن المركز استند في إعداد التقرير إلى نتائج أعماله ومتابعاته اليومية لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بالقدر الذي أتيح له ذلك، مبينا أن النتائج والتوصيات التي خلص إليها التقرير تمثل رأي وموقف المركز حول مختلف القضايا والتطورات التي شهدتها مسيرة حقوق الإنسان في المملكة، والتي رصدها المركز خلال الفترة التي يغطيها التقرير·
ولفت إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو يضع هذا التقرير أمام الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، فإنه يرى فيما احتواه من ملاحظات ونتائج وتوصيات، دعوة مسؤولة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، بما يضمن حماية حقيقية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المملكة، ويعزز أيضا ثقة المواطنين بسيادة القانون، ويعلي قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعطي معنى حقيقيا للتنمية الوطنية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية·
يشار إلى أن المركز اعتمد في تقريره على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي أقرتها الأمم المتحدة، وحظيت باعتراف الدساتير والقوانين الوطنية في الدول المتحضرة·
