الدوحه :شدد محمد فؤاد المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية المرحلة التي تعقب إصدار قانون حظر جلب وتشغيل وتدريب واشراك الأطفال في سباق الهجن الذي أصدره ولي العهد في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وقال: يحسب لهذا القانون أخذه بالمعيار الدولي في تحديد سن الطفل ب18 سنة كما أنه حظر جميع صور استغلال الأطفال في سباقات الهجن سواء الجلب أو التشغيل أو التدريب أو الاشتراك·
وأضاف فؤاد في حديث لصحيفة الراية القطرية أن هناك آلية خاصة لتفعيل القانون وتنفيذه مشيرا الى أنه سيتم تكليف عدد من الموظفين من إدارة العمل للإشراف على عملية الحظر وتحرير محاضر الضبط·· موضحا أنه سيصدر قراراً بهذا التكليف يعطي هؤلاء الموظفين حق الضبطية القضائية·· ·
وأوضح أنه ولتفعيل تنفيذ هذا القانون تدعو اللجنة لإنشاء دار رعاية وتأهيل ودمج لأطفال الهجن·· والعمل على رعايتهم وتأهيلهم علميا ونفسيا وصحيا وبدنيا وفكريا وحرفيا·· خاصة وأنهم غير ملمين بحرفة أخرى سوى الهجن بالإضافة الي إجراء إحصاء لهؤلاء الضحايا وتصنيفهم حسب المراحل العمرية·· وإعادة دمجهم في المجتمع مؤكدا على أهمية الخطوة التي تعقب هذه المرحلة المتمثلة في التأكد من نسب هؤلاء الأطفال مشيرا الى الطرق المختلفة وغير الشرعية التي دخلوا بها البلاد·· وإجراء التحاليل اللازمة والتي تثبت نسب الطفل لوالده الموجود حاليا موضحا أن عملية تسليم الأطفال لذويهم وبعد التأكد من النسب ستتم بعد مرحلة الدمج·· مشيرا هنا إلى عمليات التزوير موضحا أن معظم الآباء الذين يدعون أنهم آباء هؤلاء الأطفال غير حقيقيين وتم شراء معظمهم من أدغال إفريقيا وتم نسبهم لهؤلاء الآباء في عمليات تزوير غامضة·
وأضاف قائلا: حول عملية التعامل ورعاية الأطفال إنه سيتم معاملة الطفل على أنه يتيم وسنعمل على ضمان عدم استغلال هؤلاء الأطفال بأي صور أخرى· وقال إننا نحتاج لعملية شراكة بين مجهودات الدولة المتمثلة في الجهات المختصة بالإضافة الي مجهودات المجلس الأعلي لشؤون الاسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني، مشيرا هنا إلى دور الخيرين وتدخل الجهود الخاصة للمساهمة في كفالة هؤلاء الضحايا· وأضاف قائلا: إننا سنعمل على حمايتهم من الاستمرار في عملية استغلالهم الي أن يكملوا سن ال18 عاماً·
