كتب محرر الشؤون الزراعية:

ناشد عشرات المزارعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي، بالتدخل لوقف مسلسل التمديدات التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين لنفسه ووقف مسلسل التعديلات على النظام  الأساسي للاتحاد· وقالوا في عريضة موقعة باسمهم: إن قيام مجلس الإدارة الحالي لهذا الاتحاد·· بالتمديد لنفسه سنة رابعة وتغيير العديد من مواد النظام الأساسي للاتحاد·· أعمال لا يقرها عقل ولا نقل·

وهذا نص العريضة التي تلقت "الطليعة" نسخة منها: "نتقدم الى معاليكم بهذه العريضة راجين الإحاطة بملاحظاتنا على ما جرى في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للمزارعين التي عقدت بتاريخ 6/6/2005 للنظر في تعديل النظام الأساسي للاتحاد، والتي يمكن اختصارها في ثلاث ملاحظات أساسية:

أولا - خرجت علينا مجالس الإدارة في السنين الأخيرة ببدعة خطيرة وهي زيادة مدة مجلس الإدارة، فبعد أن كانت المدة سنتين وهو ما جرى عليه العمل في الاتحاد منذ إنشائه عام 1974 وما يتفق مع طبيعة القطاع والمؤسسات المماثلة، نجح المجلس السابق في تمرير تعديل على النظام الأساسي بجعل المدة ثلاث سنوات··

وإذا كنا قد سكتنا على مضض في السابق، فإننا لا يمكن بأي حال السكوت عما جرى بتاريخ 6/6/2005 حيث نجح مجلس الإدارة الحالي في استصدار موافقة من الجمعية غير العادية بتمديد الفترة الى أربع سنوات، والأخطر من ذلك أنه صدر منهم خلال النقاش ما يفهم منه أنهم يقصدون التمديد لأنفسهم، أي للمجلس الحالي الذي تنتهي مدته السنة المقبلة (مايو 2006)·

لذا فإننا نناشدكم التدخل لوقف مسلسل التمديدات هذا الذي لا يقره عقل ولا نقل فضلا عن الاستخفاف بالأعراف والمبادىء المستقرة وذلك بسعي مجلس الإدارة نحو التمديد لنفسه·

ثانيا: من ضمن التعديلات المتكررة التي أجريت على النظام الأساسي في السنين الأخيرة قيمة الاشتراك السنوي في الاتحاد، يرفعونها مرة وينزلونها مرة وتبعا لرغبة مجلس الإدارة في توسيع القاعدة الانتخابية أو تضييقها، وقد تم في الجمعية العمومية الأخيرة يوم 6/6/2005 خفض قيمة الاشتراك من خمسة وعشرين دينارا الى عشرة دنانير فقط·

والمطلوب وضع ضوابط عامة تحكم هذه المسألة ونقترح في هذا السبيل وضع حد أدنى للاشتراك وليكن خمسة وعشرين أو أكثر وذلك لضمان جدية المشترك، ولمحاربة الظواهر السلبية في الانتخابات·

ثالثا: جرى أيضا في الجمعية ذاتها تعديل لا مبرر له على نظام الانتخابات حيث حدد عدد الأعضاء الاحتياط بثلاثة بعد أن كان مفتوحا في السابق، ونرى في هذا الخصوص الإبقاء على النظام السابق لما فيه من سعة ولتجنب أية أزمة بالنظر لكثرة الاستقالات هذه الأيام·

ونحن إذ نعرض عليكم هذه الملاحظات الأساسية نؤكد على أنها من الأمور العامة المتعلقة بتنظيم القطاع، وليست بأي حال شأنا داخليا يختص به الاتحاد، كما نضيف بأن النظام الأساسي للاتحاد بحسبانه دستورا يجب أن يتوافر له حد أدنى من الاستقرار فقد تكرر في السنين الأخيرة التعرض له بالتعديلات وفق رغبات مجالس الإدارة المتعاقبة التي لا تعدم وسيلة لتمرير رغباتها عبر الجمعية العمومية إذا ما أعدت للأمر عدته··