أسباب أرفقها مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (14/2005) المنعقد بتاريخ 10/4/2005، لعدم موافقته على اقتراح بقانون إنشاء الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان·

وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 377/ثانيا) مسببا بعدم الموافقة من خلال 6 اعتراضات هي:

1 - عدم خضوع الهيئة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية·

2 - يجوز للهيئة أن تنضم الى جمعيات عالمية وتتلقى أموالا من الخارج دون موافقة وزارة الشؤون الاجتـماعية والعمل·

3 - لا يجوز وقف أي نشاط من أنشطتها إلا بأمر من المحكمة وإذا قررت المحكمة وقف أنشطتها تعود الجمعية لمزاولة نشاطها بعد 6 أشهر·

4 - قرار المحكمة بحل الهيئة لا يشمل الهيئة الإدارية وإنما يقتصر فقط على مجلس الإدارة·

5 - خروجها عن الإطار الدستوري للهيئة العامة أو الخاصة·

6 - لا حاجة لإنشاء هذه الهيئة بقانون في ظل توسع الحكومة في إشهار جمعيات النفع العام، وأيضا لوجود لجنة دائمة في مجلس الأمة لحقوق الإنسان وأخرى في وزارة العدل·

7 - تكليف وزير العدل إخطار اللجنة المختصة بمجلس الأمة برأي الحكومة·

يذكر أن اقتراح قانون الهيئة يعطي صلاحيات أكبر مما هي متاحة لجمعيات النفع العام العاملة في حقل حقوق الإنسان، فهي لا تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتمتع باستقلالية تنعكس إيجابا على جدية الدولة في المحافظة على حقوق الإنسان وخاصة في الملفات الشائكة التي تثار سنويا على دولة الكويت، كالبدون والخدم والعمالة، إلا أن رفض إشهار هـــــذه الهيئة سيجـعل التعاطي الأهلي مع ملف حقوق الإنسان في الحدود الدعوية والإعلامية فقط·