كتب هادي درويش:
صدق ملك البحرين على قانون الجمعيات السياسية الجديد بعد إقراره من مجلس النواب والشورى والذي يجيز وجود جمعيات سياسية في مملكة البحرين·
وفي لقاء خاص لـ "الطليعة" أكد رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي "إبراهيم شريف" أن قانون التجمعات الحالي يطرح عدة قضايا منها أن عدد حضور الندوات يجب أن لا يتعدى (50) شخصا، وللقيام بمظاهرة يجب إرسال الإخطار قبل خمسة أيام بدلا من 3 أيام كما في السابق بالإضافة الى أن من حق "الأمن" حضور ندواتنا ولقاءاتنا ولها الحق في وقف النشاط إذا خالفت الأنظمة ومنع التظاهرات قرب الأماكن التجارية والأمنية والمستشفيات دون تحديد معنى كلمة "قرب"، وكذلك من يريد الانضمام الى الجمعية ألا يقل عمره عن 21 سنة!·
الجدير بالذكر أنه بعد إقرار مجلس الشورى قانون الجمعيات السياسية ورفعه الى ملك البحرين لإقراره قامت ست جمعيات "جمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامي وجمعية العمل الإسلامي وجمعية التجمع الوطني القومي الديمقراطي وجمعية المنبر التقدمي وجمعية الوسط العربي الإسلامي بإغلاق جمعياتها بشكل رمزي وطوعي ثلاثة أيام مع القيام باعتصامات أمام مقر كل جمعية لتوصيل رسالة احتجاج لملك البحرين·
وبعد إقرار ملك البحرين يوم السبت (الماضي) قانون الجمعيات السياسية عقدت ثماني جمعيات سياسية اجتماعا تباحثت فيه القانون الأخير، حيث أعلن ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامي "هشام عمار" نية الكتلة البرلمانية التابعة له (7 نواب) تقديم مقترح بقانون لتعديل قانون الجمعيات الحالي، ومن جانبها قالت جمعية ميثاق العمل الوطني إن بعضا من أعضائها في مجلس الشورى يعد لتقديم مقترح بقانون لتعديل القانون الحالي·
وبدوره اقترح رئىس جمعية العمل الوطني الديمقراطي "إبراهيم شريف" ألا تقوم أي جمعية بتسجيل نفسها لدى وزارة العدل خلال مدة ثلاثة أشهر التي حددها القانون المقر للجمعيات لتعدل أوضاعها وفقا للقانون الحالي وأن التحالف الرباعي (جمعية العمل الوطني والوفاق وجمعية (العمل الإسلامي والتجمع الوطني) يفكر جديا في فك ارتباطه مع القانون المقر، ووافقت الجمعيات "الثماني" على تشكيل لجنة تنسيقية بين الجمعيات لوضع برنامج "مقاوم" لقانون الجمعيات السياسية·
