كتب محرر الشؤون البرلمانية:
ترى الأوساط المتابعة لشؤون مجلس الأمة أن إخفاق انعقاد جلسة التأمينات التي دُعي إليها يوم السبت الماضي، ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتوتير بين المجلس والحكومة· حيث ألقى النواب باللوم على الحكومة متهمين إياها بتعمد إجهاض انعقاد الجلسة بحضور وزيرين فقط انسحب أحدهما بعد الإعلان عن تأجيل الجلسة في المرة الأولى·
وعدم انعقاد الجلسة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص استبدال جزء من المرتب التقاعدي يعني بقاء هذا البند معلقا الى دور الانعقاد المقبل في أكتوبر·
لكن من الآن وحتى أكتوبر سيبقى هذا الموضوع محل سجال ومناوشات يقصف بها النواب الحكومة واتهامها بعدم الاكتراث بقضايا المتقاعدين·
ويرى النواب أن إثارة هذا الموضوع تحقق مكاسب شعبية لهم سواء أنجز في الجلسة الطارئة أو تأجل، فهم رابحون في كلتا الحالتين والتأجيل لا يؤثر إلا بمزيد من القصف للحكومة واتهامها بالتقصير، فمن الطبيعي أن يصبح موضوع إيقاف الخصم من المرتب التقاعدي بعد سداد المبلغ المستبدل ذا شعبية واسعة بين المتقاعدين الذين استخدموا هذا الحق، بغض النظر عن الحجج التي تثار في مواجهته من أنه يحمل الدولة مزيدا من الأعباء المالية "تقدر تكاليفه بـ 450 مليونا" أو ما إذا كان يؤدي في المستقبل الى زيادة العجز في صندوق التأمينات· ولكن في مواجهة مثل هذه الحجج من السهل الإشارة الى تصرفات الدولة البعيدة عن الرشد وما ينتج عنها من تبديد أموال الدولة، ولا ينتفع من وراء هذا التبديد والتفريط في أملاك الدولة إلا أصحاب النفوذ والمصالح المنتفخة·
ومن السهل جدا أن يقال للحكومة لماذا لا يظهر حرصكم وحصافتكم في ترشيد الإنفاق إلا عندما تمس مصالح المواطنين من ذوي الدخول المحدودة وفي هذه الحالة المتقاعدين، وإذا كانت هنالك رغبة في ترشيد التصرفات المالية للدولة فيجب أن تكون شاملة ويتحمل أعباءها المواطنون حسب قدرتهم، ويرى المتابعون أن غياب سياسة الترشيد الشاملة سيبقي الباب مفتوحا لمزيد من اقتراحات النواب المالية ذات الطابع التوزيعي، خاصة وأن ذلك لا يحمل النواب مسؤولية البحث عن سبل تمويل مثل هذه القرارات على نحو ما يحدث في بلاد العالم كفرض ضرائب أو زيادة الرسوم، فهي تمول من السحب من الاحتياطي·
ويرى المراقبون أنه ربما كان من الأفضل لو أن الحكومة ساعدت في إنجاح انعقاد الجلسة الطارئة بدلا من إبقاء الموضوع معلقا مما يوفر مزيدا من الفرص لتقريع الحكومة وتصعيد الانتقاد لها، خاصة وأن الاحتمال الأكبر هو أن ينتهي الأمر بإقرار التعديل المقدم من النواب بحكم أنه يحظى بأغلبية كبيرة بمن فيهم نواب الحكومة·
قد تكون الحكومة رأت بأن طلب جلسة طارئة ليس له ما يبرره فالأمر لا يعتبر عاجلا، وأن ممارسة النواب للي ذراع الحكومة وإجبارها على الخضوع لمطالبهم دون حتى التشاور معها في مناخ تعطل قنوات الاتصال أمر غير مقبول·
يقول المراقبون قد يكون كلام الحكومة فيه شيء من المعقولية، إلا أنه ربما كان الأفضل لها التغلب على هذه الحساسيات، فالعمل السياسي قد لا يضع اعتبارا للمشاعر والحساسيات، فوضع الحكومة الآن قد يكون أسوأ مما لو انعقدت الجلسة، فهي ينطبق عليها المثل "اللي ما يرضي بجزة يرضي بجزة وخروف" فهي في النهاية ستنصاع وترضخ لاقتراح النواب وفي الوقت نفسه تتحمل عبء اللوم والانتقاد وتحميلها مسؤولية عدم التعاون والتسبب في توتير الأجواء وزيادة الاحتقان·
