تفوقت وزارة المواصلات على زميلتها "الطاقة" في تطوير أساليب لتحصيل أموالها المستحقة لدى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بينما اضطرت "الطاقة" الى استصدار قانون من مجلس الأمة تلغي بموجبه ألفي دينار عن كل مستهلك وتسعى لتحصيل المبالغ المتبقية·
إلا أن المتعاملين مع "المواصلات" لم يجدوا تفسيرا لعدم توفير الوزارة موظفين لتحصيل مستحقاتها لدفع المستحقات في المواقع التي يطلب فيها السداد قبل إنجاز المعاملة· ويضرب المتعاملون مثالا على ذلك عندما يرغب المشترك في صندوق البريد أن يدفع الاشتراك السنوي فإن مكتب البريد يطلب منه كتاب "براءة ذمة" للتحقق من أنه دفع المبالغ المطلوبة على الهواتف، فيضطر المراجع الى الذهاب الى حيث مكاتب إدارات الهاتف للحصول على هذا الكتاب سواء كان مسددا لفواتيره أم لا·
ويستغرب المتعاملون من عدم وضع الوزارة جهاز كمبيوتر في كل مكتب بريد بحيث يكون الجهاز مرتبطا بشبكة الوزارة ويمكن لموظفي البريد التأكد من "براءة" ذمة المراجع أو الطلب منه أن يدفع في المكتب ذاته وبالتالي يكون المراجع قد سدد للوزارة رسومها وأنهى معاملته في الوقت ذاته بدلا من التنقل من إدارة لأخرى من أجل إنجاز معاملة صندوق بريد لا أكثر·
ويضيف المتعاملون مع مكاتب البريد القول: إنها تعمل وكأنها مفصولة عن بقية إدارات الوزارة وإنها لا تزال تتعامل بالفواتير الورقية ولا يتوافر فيها أجهزة كمبيوتر سواء لضمان توزيع البريد بشكل آلي أو لإنجاز معاملات تتعلق بالوزارة ذاتها وإن كانت ضمن مسؤوليات إدارات أخرى، وإن الحال التي عليها مكاتب البريد لا تقل سوءا عن أحوال مكاتب ومقاسم الهواتف التي يخشى المتعاملون معها من سقوط أجزاء من مبانيها عليهم وهم يتنقلون من إدارة الى أخرى بسبب قدم وتهالك تلك المباني وعدد "الجبرات" المضافة إليها بعد بنائها وتمديدات التكييف الخارجية وغيرها من المناظر التي تشير الى كونها مباني مهجورة لولا كثرة المراجعين الداخلين والخارجين منها·
في المقابل يقارن المراجعون لهذه المباني بينها وبين مكاتب شركات الهواتف المتنقلة المملوكة للقطاع الخاص وكذلك مكاتب شركات البريد السريع لتنتهي المقارنة الى الاعتقاد بأنها لا تنتمي الى الدولة ذاتها·
