في حديث لمجلة "ديرشبيغل" الألمانية رأى الأمير طلال بن عبدالعزيز ضرورة التعجيل بتطبيق الديمقراطية وحرية الإنسان والشفافية وإعطاء المرأة حقوقها في المملكة العربية السعودية· ورأى من حيث المبدأ أنه يستحسن عدم التسرع في إصدار الحكم حول عدم التجديد والانفتاح الذي قيل إنه بدأ مع اعتلاء الملك عبدالله عرش البلاد، فالإصلاح لابد له من أن يكون على مراحل، وبناء على برنامج إصلاحي معلن وملتزم به، وهو ما ينتظره كل الناس·
ودعا في هذا الحديث المنشور في 26 أغسطس الماضي الى تطوير مجلس الشورى الحالي المعين، والى إعطائه بعض الصلاحيات مثل حق المساءلة والتشريع والنظر في الموازنة، وأن يكلف بوضع الدستور والقوانين الخاصة بالانتخابات المقبلة إذا كانت هناك ثمة انتخابات·
وحذر من تأخر الحكومات العربية في المبادرة الى الإصلاح السياسي، وقال إن ما نخشاه في ظل الحكم الدكتاتوري للشعوب العربية بشكل عام، هو أن يتحرك المتربصون بها من الداخل لإثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار، وعبر عن خشيته من أن تتحرك الشعوب العربية في الشارع فتؤدي هذه التحركات الى المطالبة بفيدراليات كما هو حاصل في العراق الآن وما يطرح في لبنان اليوم، وإذا حدث هذا، وتمادى هذا الطرح، فستكون هناك مشكلة كبيرة·
وجوابا عن سؤال حول تأييده للمطالبة باعتماد نظام الملكية الدستورية من عدمه، قال الأمير طلال إن الأسماء لاتهم بل المضمون هو المهم، وإن أهم ما تتضمنه النظم الحديثة هو حرية الرأي والحكمة، ونحن بحاجة الى حق الحرية الإعلامية، وعلينا التخلص من عادة التكتم على الأشياء واحترام مبدأ الشفافية، فلا إصلاحات من دون شفافية·
عن سياسة الإصلاح في المملكة قال الأمير طلال إن غالبية المواطنين بمن فيهم رجال الدين والليبراليون يرحبون بسياسة الإصلاح، ولا يجوز حصر تفسير آيات القرآن الكريم في قلة صغيرة متعصبة، بل يجب فتح المجال للمنفتحين المهتدين من رجال الدين، وضرب مثلا بسماح الملك عبدالعزيز بن سعود بإقامة بنوك في السعودية في العام 1926، رغم زعم البعض أن البنوك ربوية·
وتناول الأمير طلال موضوعين في حديثه، الأول كان الموضوع العراقي، فأشار الى وجود نوعين من الأشخاص في العراق، الأول المناضلون ضد وجود الجيش الأمريكي، والثاني هم إرهابيون، وجمع بين الفريقين كره السياسة الخارجية الأمريكية المنحازة إلى إسرائيل، ولن يتقدم الوضع هناك إذا ظل العراق بلدا تعمل طوائفه على ترسيخ الطائفية ووجود الاحتلال الأمريكي، ومع أنه كما قال مع الرأي القائل بأن وجود الأمريكيين ضروري في الوقت الحالي حتى لا تقوم حروب أهلية، إلا أن هذا الوجود يجب أن يكون مشروطا بأجندة توافق عليها الأمم المتحدة لخروج قوات التحالف من العراق·
الموضوع الثاني كان الموضوع الفلسطيني، وفيه طالب الأمير طلال الفلسطينيين بتنحية السلاح جانبا في نضالهم واعتماد النضال السلمي كما فعل الزعيم الهندي المهاتما غاندي، وأن يجربوا هذا الطرح، فإذا لم ينجح فلهم بعد ذلك خيار استعمال السلاح مرة ثانية ولكن بشكل أكثر تنظيما وانضباطا·
