استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الرقابة الأمنية التي فرضت على الإنترنت مؤخرا في مصر· واستنكرت الشبكة لجوء الشرطة المصرية "لأساليب غير قانونية، تهدف إلى إحكام سيطرتها على الإنترنت ومستخدميه· وإيهام مستخدمي مقاهي الإنترنت بوجود سحب على جوائز، يجعلهم يقومون بكتابة أسمائهم و تلفوناتهم لدى مديري تلك المقاهي"·

و قالت الشبكة: "فيبدو أن الأوامر التي أصدرتها أجهزة الشرطة لأصحاب ومديري مقاهي الإنترنت، بتسجيل أسماء زبائن تلك المقاهي، من واقع بطاقاتهم الشخصية، لم تعد كافية، مما جعل بعض الضباط يأمرون أصحاب ومديري تلك المقاهي، بالحصول على بيانات مستخدمي مقاهي الإنترنت، بزعم وجود سحب على جوائز لهؤلاء المستخدمين، كحيلة رخيصة تمكنهم من الحصول على تلك المعلومات، في انتهاك صارخ للقانون من الجهاز الذي يفترض منه تنفيذ وحماية القانون"·

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "يوما بعد يوم تثبت الشرطة المصرية أنها ألد أعداء الحرية في مصر، أما أحمد نظيف فقد خاب أمل الجميع فيه، حينما قبل أن يصبح رئيس وزراء بدرجة شرطي"· وأضاف: "وفضلا عن ذلك، فقد استمر الحجب غير القانوني الذي تفرضه الشرطة على العديد من المواقع، وبخاصة موقع جريدة الشعب الناطقة باسم حزب العمل" http://www.alshaab.com/" ،

وموقع الإخوان المسلمين

http://www.ikhwanonline.com/ "

وذلك دونما أمر قضائي يسمح لها بذلك، ضاربة عرض الحائط بنصوص القانون والدستور المصري·

وقال عيد "إن أحمد نظيف، رئيس الوزراء، على أقل تقدير، هو المسؤول عن هذه الانتهاكات التي تقترفها الشرطة المصرية، ويجب عليه أن يأمر الشرطة بالكف فورا عن هذه الممارسات"·