أخبار الخليج: قال الناشط الحقوقي عضو مجلس الشورى البحريني السيد فيصل فولاذ انه تم الانتهاء من عرض المسودة الأولية لمقترح بقانون لمناهضة التعذيب، الذي وضعه عدد من أعضاء مجلس الشورى وتم تدارسه مع عدد من الناشطين والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان· يأتي هذا المقترح استنادا الى ما جاء في المادة التاسعة بند (د) من دستور البحرين · وأضاف فولاذ ان مقترح القانون يعكس ما جاء في الدستور والاهتمام الدولي بحقوق الانسان وتعزيزا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى كنموذج يحتذى في الشرق الأوسط خاصة ان انضمام مملكة البحرين عام 1998  إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، لذلك كان ضروريا وجود تشريع وطني يعكس ويترجم هذه الاتفاقية واتخاذ اجراءات تشريعية وادارية وقضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب· وكشف فولاذ عن ان المسودة الأولية لمقترح القانون تشمل مواد في قانون العقوبات الحالي وهي تعتبر مواد متقدمة في مجال مناهضة التعذيب ولذلك سترفع من قانون العقوبات لوضعها في مقترح القانون مع إضافة مواد جديدة تتماشى مع الاتفاقية الدولية كي يخرج قانونا موحدا وصارما يمنع التعذيب بكافة أشكاله ويعاقب كل من يمارس التعذيب بعد صدور القانون سواء أفراد المجتمع أو الدولة واعتبار التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ما بين عشر وعشرين سنة سجنا الا انه يزيد من تشديد العقوبة في حال ما اذا كان منفذو التعذيب من رجال القضاء أو الأمن العام أو العاملين في قطاع الدولة وغيرها في أثناء ممارستهم لمهامهم والوصول بالعقوبة الى السجن المؤبد· أما في حال استخدام السلاح وتعريض الضحية الى بتر أحد أعضائه أو التسبب في عاهة أو الموت فترفع عقوبة السجن بين 30 الى40  سنة، وقد تصل الى السجن مدى الحياة عند الإصرار على ارتكاب جريمة التعذيب· المعروف انه يتم الاستفادة من القوانين المتقدمة في هذا المجال في الدول الأخرى· وأكد فولاذ انه سيتم تقديم هذا القانون الى مكتب مجلس الشورى في نوفمبر القادم·