تقول الولايات المتحدة إنها قد قامت بمراجعة "المعايير والاقتراحات القانونية الدولية المقدمة من منظمات خارجية" في تغييرها للإجراءات المتبعة أمام الهيئات القضائية العسكرية لمحاكمة معتقلي خليج غوانتانامو· ومنظمة العفو الدولية تقول إن التغييرات سطحية ولا تحقق "محاكمات كاملة ونزيهة"، أو تقترب من ذلك·

ويظهر الأمر الصادر عن وزارة دفاع الولايات المتحدة في 31 أغسطس 2005 أن السلطات تجد أن من المستحيل الدفاع عن الإجراءات المتبعة أمام الهيئات القضائية العسكرية في وجه الضغط الدولي، بما في ذلك من قبل أولئك الذين شاركوا في تحرك منظمة العفو الدولية·

بيد أن ما تم من تغييرات يعتبر سطحيا· فهذه الهيئات لن تكون مستقلة عن سلطات الولايات االمتحدة، التي ستواصل تقرير من سيُعرض أمام هذه اللجان، واختيار ليس فحسب رئيس الادعاء العام، وإنما رئيس هيئة الدفاع كذلك، وأعضاء الهيئات العسكرية نفسها، فهي ليست، كما يدعي الأمر، أحد نماذج "القاضي وهيئة المحلفين"· كما أن هذه الهيئات ستواصل الاعتراف بالمعلومات التي يتم انتزاعها تحت التعذيب وسوء المعاملة كأدلة ثبوتية· ومثل هذه الأدلة لا يمكن الركون إليها، كما أن استخدامها يشكل انتهاكاً للحظر الدولي المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة·

إن منظمة العفو الدولة قد أعدت تقريراً موجزاً يعالج هذه الجوانب وجوانب أخرى من التعذيب وسوء المعاملة في سياق "الحرب على الإرهاب"· ويتضمن التقرير، الذي يزخر بالأمثلة التوضيحية، كما يضم طائفة من دراسات الحالة ومقتبسات من أقوال أشخاص ممن تعرضوا لمثل هذه المعاملة، أو شهدوها، أو قاموا بالتحقيق فيها· ويفسر بأسلوب واضح وبسيط يُورد التقرير من الأسباب ما يوضح الأخطار التي تهدد تحريم التعذيب وسوء المعاملة من جراء "الحرب على الإرهاب"، كما يبين أن السعي لتحطيم الإنسان بدناً وروحاً لا يمكن أن يكون مشروعاً بأي حال من الأحوال، مهما كانت الأساليب المستخدمة، وأياً كان الضحايا الذين يقع عليهم الاختيار؛ كما أنه لا يمكن أن يجعل مجتمعاتنا أكثر أمناً·