تجري في العراق غدا ثاني انتخابات عامة وثالث اقتراع في سنة واحدة، ولكنها ستكون الأهم لأنها ستسفر عن مجلس مستقر لأربع سنوات وتطلق عملية تعديل الدستور، بغض النظر عما إذا كان ذلك للأفضل أو للأسوأ·
ويتوقع المراقبون أن تتم الانتخابات في أجواء مشابهة لانتخابات يناير الماضي، والاستفتاء على الدستور في أكتوبر، وأن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة مع حد أدنى من الإشكالات الأمنية·
ولكن المحللون يرون أن الجزء الصعب هو ما يلي الانتخابات، حيث أسلوب الحكم الجديد سيحدد بنسبة كبيرة انتقال العراق الى الاستقرار أم الانتقال الى الحرب الأهلية، أو الى حالة ما بين الاثنين، وهو ما سيحدده مدى الجدية التي ستتعامل بها الأحزاب العراقية مع الحكم ومدى رغبة هذه الأحزاب في تجاوز الحساسيات العرقية والمذهبية الضيقة وجدارتها في إطلاق طاقات الاقتصاد العراقي وسرعتها في فرض الأمن·
ويشير المراقبون الى أن الحملة الانتخابية القصيرة ربما لا تعكس البرامج السياسية للمرشحين، ولكن ما ستعكسه الانتخابات هو مدى نجاح هؤلاء المرشحين في إقناع مؤيديهم بالإدلاء بأصواتهم·
وستسفر العملية الانتخابية عن انتخاب 275 عضوا في البرلمان الجديد لولاية مدتها أربع سنوات، على أن يعقد اجتماعه الأول في اليوم الأخير من الشهر الحالي·
وسيتم انتخاب 230 نائباً بالاقتراع المباشر لتمثيل المحافظات العراقية الـ 18 وتحصل الأحزاب التي فشلت في الفوز على مستوى المحافظات بـ 45 نائبا وفق قاعدة النسبية·
ولا يخصص قانون الانتخابات للنساء أو الأقليات عدداً محدداً من المقاعد النيابية، لكن مفوضية الانتخابات المستقلة دعت الى أن يكون ثلث عدد المرشحين على اللوائح الانتخابية من النساء لتضمن لهن بعض التمثيل في السلطة التشريعية، وتسعى 307 كيانات سياسية الى الترشح للانتخابات النيابية·
ويحل البرلمان الجديد مكان الجمعية الوطنية الانتقالية ويتولي السلطة التشريعية الكاملة في العراق، وبعد تولي البرلمان سلطاته، تكون أمامه مهلة أربعة أشهر لتعديل الدستور الذي تم تبنيه بموجب الاستفتاء الذي جرى في أكتوبر الماضي، وستحدد عملية التعديل ما إذا كان المجلس الجديد سيتجاوب مع مطالب الأقلية السنية العربية لحماية مصالحها في الدولة العراقية·
وسيواجه المجلس المنتخب ثلاث قضايا كبرى هي: استمرار الاحتلال الأمريكي، كيفية ضبط الأمن وإقامة حكم القانون، وكيف سيتشارك العراقيون في الثروة الوطنية للدولة، وغالبيتها من عائدات تصدير النفط التي تعيقها هجمات المتمردين، فما زال إنتاج النفط وتصديره أقل من المستوى الذي كان محققا في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين، حتى في ظل العقوبات الاقتصادية·
