خطت قوى تونسية معارضة تضم أحزابا وجمعيات أهلية وشخصيات مستقلة خطوة جديدة نحو تشكيل تحالف بينها بعد الإعلان عن تأسيس هيئة تحت اسم "الهيئة الوطنية للحقوق والحريات" وضعت في مقدمة أهدافها العمل على إصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات الإعلامية، والترخيص للأحزاب والجمعيات غير "المجازة"· ويوجد بين أعضاء الهيئة المؤلفة من أربعة وعشرين وجها قياديا في المعارضة، الشخصيات الثماني التي شنت إضرابا عن الطعام استمر أكثر من شهر قبل القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي استضافتها تونس أوساط الشهر الماضي·
كما تضم الهيئة القيادي السابق في حركة "النهضة" المحظورة زياد الدولاتي الذي أمضى خمسة عشر عاما في السجن، والمحامي الإسلامي سمير ديلو، الذي قضى عشر سنوات في السجن، ما يدل على انعطاف في العلاقات بين الإسلاميين والقوى الليبرالية واليسارية·
وضمت الهيئة الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي والأمين العام للتكتل الديمقراطي الدكتور مصطفى بن جعفر وزعيم
حزب العمال الشيوعي
"غير مجاز" المحامي عبدالرؤوف العيادي، كما تضم الهيئة شخصيات مستقلة في مقدمها النائب السابق خميس الشماري والمحامية راضية النصراوي·
