في تجاوز صارخ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية قام مدير إدارة التوزيع والتوثيق بالمؤسسة بإصدار قرار منح شقة لأحد المواطنين دون تفويض يؤهله لإصدار قرارات التخصيص!

ومن خلال الوثائق التي حصلت عليها "الطليعة" في هذه القضية فإن المواطن (ن· ف· د· د) تقدم بتاريخ 11/1/2005 بطلب التماس برغبة في الحصول على شقة حكومية في ضاحية صباح السالم، فقام مدير إدارة التوزيع والتوثيق في المؤسسة بتاريخ 19/2/2005 بإصدار قرار منح المتقدم شقة في ضاحية صباح السالم، ورغم أننا لم نتأكد من مدى أحقية هذا المواطن في الحصول على الشقة من عدمها، فإن المؤسسة لم تقم بإيقاف بدل الإيجار عنه ولم تقم كذلك بخصم القسط الشهري المستحق عليه إلا بعد مرور عام تقريبا على حصوله على الشقة·

وتثور هنا أسئلة عدة في هذه القضية نوجهها الى إدارة المؤسسة ووزيرها بدر الحميدي:

·         هل استوفى هذا المواطن شرط الأولوية في الحصول على السكن؟

- هل تم استرجاع المبالغ التي صرفت له دون وجه حق؟

·         كيف تترك مسؤولية إصدار قرارات التخصيص بيد أشخاص غير مفوضين؟