كتب برجس النومان:
لفتت مصادر ذات صلة الى تزايد التسرب الوظيفي وتقديم الاستقالات بشكل ملفت للنظر في القطاع النفطي ومؤسسة البترول على وجه الخصوص، كما أوضحت أن عدداً كبيراً من المستقيلين يعدون من الكفاءات في هذا القطاع وتقول المصادر أن وقف هذا التسرب ممكن إذا ما أولاه المسؤولون في المؤسسة بعض الاهتمام وتواصلوا مع الموظفين بشكل صريح·
تلخص المصادر أسباب هذا التسرب بعدد من النقاط نوجزها في التالي: أولاً يأتي على رأس الأسباب مقارنة رواتب المؤسسة بالقطاع الخاص وبخاصة قطاع الاستثمار والشركات البترولية الجديدة، حيث تعتبر رواتب القطاع النفطي الحكومي أقل من تلك الشركات ما يدفع الموظفين فيه الى التسرب الى تلك الشركات·
السبب الثاني يعود كما تقول المصادر الى عدم تطبيق معايير التقييم الوظيفي للموظفين برغم وجودها، ما يترك الأمر الى رغبات المسؤولين وعلاقات الموظفين بهم· أما السبب الثالث فيعود بحسب المصادر الى ما أسمته بعدم العدالة بين القطاعات النفطية وتضرب على ذلك مثالاً بترقية عدد من الموظفين في قطاع حيوي بالمؤسسة باستثناء موظفي أحد القطاعات منها برغم وجود عدد من الكفاءات فيه· أما السبب الرابع فتقول المصادر أنه يعود الى ظاهرة أسمتها بـ "حجز المناصب للترقيات" أي أن يرقى موظف أو إداري بعد ستة أو ثمانية أشهر من إصدار قرار الترقية، ما يفقد حس المنافسة مع هذا الموظف·
وترى المصادر أن المركزية في اتخاذ القرارات تشكل عنصر طرد للكفاءات في القطاع النفطي حيث يجد عدد من مديري الدوائر أنفسهم بصلاحيات محدودة جداً لا تتلاءم والمنصب الذي يشغلونه، يضاف الى ذلك سبب آخر يعود الى ما وصفته المصادر بالصراعات في الإدارة العليا ما يدفع الى تفشي المحسوبية لكسب الأنصار لصالح هذا المسؤول أو ذاك، وما يترتب على ذلك من استغلال لمثل هذه العلاقات الخاطئة للمصالح الذاتية وتفضيل الأنصار في الدورات الخارجية وغيرها·
من جانب أخر تشكو المصادر من تفشي البيروقراطية وتعقيد أساليب العمل على الرغم من ضرورة تبني سياسات إدارية متطورة تتماشى وطبيعة العمل التنافسي لمثل هذه المؤسسات·
