·      مطلق الشليمي: في الحقيقة سيادة الرئيس إن هذا التقسيم قد فتح المجال فعلا أمام عدد كبير من المواطنين سواء كانوا من المرشحين أو من الناخبين ولكن الكل  يحكي مثلما يقول المثل ما في قريحته، وأنا أقول أن تقسيم المناطق إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية تقسيم في مكانه، ويبقى هناك بعض الملاحظات وأحب أن أرد على بعض الإخوان الذين يقارنون منطقتهم بمنطقة الجهراء بالعكس إن عدد الناخبين بمنطقة الجهراء أكثر من ستة آلاف ناخب، لأن منطقة الجهراء تضم منطقة الصليبية وجنوب غرب منطقة الجهراء ومن الشمال إلى منطقة العبدلي والحدود مفتوحة ولله الحمد بقي شيء ثان سيادة الرئيس إذا كان هناك بعض التعديلات البسيطة بعد هذه التجربة الرائدة فهذا لا يمنع الإخوان من أن يقدموا اقتراحات وتعديلات بالنسبة لبعض المناطق التي يكون قد حصل فيها بعض القصور، ولكن لنا ملاحظة أخرى نقولها للحكومة ألا وهي شراء الضمائر·

· شراء الضمائر هذا أمر مرفوض وعلى الحكومة يا سيادة الرئيس أن تعي ذلك وهي واعية ولقد وصل إلى مسامع الحكومة أن فلانا من الناس قد اشترى أصوات بعض الناخبين وفلانا من الناس يعمل كسمسار وفلانا من الناس قد باع صوته وهذه بادرة خطيرة أنا أؤيد كلام الزميل الأخ فيصل الدويش في بعض الملاحظات وإذا كنا نريد مجلس أمة ديمقراطياً وحراً فيجب أن تضرب الحكومة بيد من حديد على المتاجرين والمتلاعبين بأصواتهم وهناك شيء آخر سيادة الرئيس فإن الحاصل الآن مع الأسف أن بعض الإخوان يطالبون بتقسيم بعض المناطق الأخرى ونحن لا نعارض ذلك طالما كان لمصلحة الكويت ولمصلحة الناخب ونحن نعرف خاطرك، وشكراً·

·     الرئيس: تفضل أحمد السعدون·

·      أحمد السعدون: شكراً سيادة الرئيس في الواقع إن وجهة النظر في هذا المرسوم بقانون لها جانبان جانب يتعلق بالشكل والإجراء وجانب يتعلق بالموضوع وسأحاول بكل أمانة وبكل صدق أن أكرر في هذا المجلس ما قلته في هذا المرسوم بقانون حتى قبل صدوره ففي اليوم التالي لصدور الأمر الأميري بعودة الحياة الديمقراطية وبعد أن تردد في مختلف أجهزة الإعلام وبالذات في الصحافة عن احتمال تعديل الدوائر الانتخابية وتوزيعها إلى خمسة وعشرين دائرة وكذا عن احتمال إلغاء جداول القيد، بعد ذلك مباشرة  كان لي لقاء كمواطن وأيضا كنائب سابق مع عدد من الإخوة الوزراء وقلت لهم عن ملاحظاتي بالنسبة لهذا الموضوع وقد أكون على خطأ في بعضها ولكن بكل صدق وبكل أمانة قلت ان هناك حسبما ذكرت الجانب الشكلي والإجرائي الجانب الموضوعي وفيما يتعلق بالجانب الموضوعي فقد تتشعب وجهات النظر فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية وفي رأيي كان يجب الإبقاء على العشر دوائر، ومع ذلك أنا أحترم أي رأي آخر بما في ذلك الخمس والعشرون دائرة أو أقل أو أكثر هذا جانب قد تختلف فيه الآراء وأنا أكرر الآن فيما سبق أن قلته حتى قبل إجراء الانتخابات إنما الجانب الشكلي والجانب الموضوعي الإجرائي هما في الحقيقة اللذان عليهما المأخذ الأساسي ومنه المحذور الآن فبالنسبة للمرسوم بقانون الذي أقررناه قبل قليل المتعلق بإلغاء الجداول الانتخابية أعتقد أنها كانت خطوة جريئة من الحكومة بالفعل لأنها صححت أوضاع كانت خاطئة نتيجة لتطبيق خاطئ للقانون، ومع ذلك تركيبة الدوائر الانتخابية حتى على فرض صحتها، وأنا أقول لأني آتي من دائرة انتخابية بالفعل كانت فيها أعلى نسبة للانتخابات وأنا أقول حتى على فرض صحة ذلك فأنه كان يجب على الحكومة أن تبعد وتنأى عن الشبهة والكلام الذي تكرر في أيام الانتخابات خطأ أو صح على الحكومة ان تتقبله والتبريرات والتفسيرات التي أعطيت على الحكومة أيضا أن تتقبلها وكثير من الكلام قد قيل وقد أكون أنا واحد من الذين قد قالوا هذا الكلام ولا يمكن أن أصرف النظر عن احتمال وجود سبب لصدور هذا المرسوم بقانون بهذا الشكل لأني أعتقد أنه لم يكن هناك ما يدعو إلى أن تأتي الحكومة بمثل هذه السابقة كان يمكن أن تجري الانتخابات وفقا للقانون الذي أقر من السلطة التشريعية وأن تأتي الحكومة بمثل هذا الاقتراح وكان يمكن أن يقر ولكن أن يعدل القانون  بهذا الشكل قبل إجراء الانتخابات فهذه سابقة في غاية الخطورة لماذا في غاية الخطورة؟ على فرض أن هذا المرسوم بقانون أقر الآن، ما الذي يمنع الحكومة بين أي فصلين تشريعيين من أن تعيد النظر في أي قانون للانتخاب وليكن قانون الانتخاب هذا وستكون إمكانية إعادة النظر امكانية منطقية والملاحظة التي أبداها الأخ هاضل الجلاوي ملاحظة في مكانها، بعض الدوائر عندما يستكمل  السكن فيها ستجد بالفعل أن هناك فارقاً أكثر مما كان في الانتخابات الماضية وفي الجداول السابقة فتجد أن هناك دائرة انتخابية لا يتجاوز عدد المسجلين فيها عن ألف ومائتين أو ألف وثلاثمائة وفي الوقت الذي قد يصل عدد الناخبين في بعض الدوائر كما هي الآن إلى خمسة آلاف ناخب وسيكون ذلك مبرراً منطقيا وقبولا من الحكومة في أن تعيد تشكيل الدوائر أو تعيد تحويلها بالشكل الذي تراه في خلال غياب فصلين تشريعيين إعمالا للمادة "71" من الدستور وستكون هناك بالفعل ضروريات تحتمها، ماذا يعني وستكون هناك بالفعل ضروريات تحتمها ماذا يعني مثل هذا الاجراء؟ يعني مثل هذا الإجراء أنه ستكون هناك تركيبة للمجلس النيابي في كل دورة من الدورات، ويمكن للحكومة وليس عيب على سوء الظن هنا، أن تتحكم في تشكيلته والذي تفضل به   وزير العدل وقال هناك امور معنية أو أسباب وأنه  حتى لو اجتمعنا للاتفاق على تقسيم الدوائر فسوف نختلف أنا معه، فقد نختلف تماما ولكن الخلاف داخل السلطة التشريعية مقبول، فيه المبدأ الأساسي وهو مبدأ رأى الأغلبية إنما هذا الإجراء قد انفردت به السلطة التنفيذية لوحدها وما بالك إذا جاءت السلطة التنفيذية بين فصلين تشريعيين وأعادت تحديد الدوائر الإنتخابية ستضع أي مجلس نيابي قادم في غاية الحرج، كما هو حال هذا المجلس الآن لأن المجلس أو الأعضاء "كبالع الموس" إن لفظه جرحه وأن بلعه جرحه، وإذا رفض هذا المرسوم بقانون فأنا أشك في دستورية هذا المجلس لا يمكن إن يستمر مجلس جاء وفقا لقانون مرفوض ولا يمكن أيضا إذا رفض أن أقبل بمبدأ الرفض أو القبول حتى في هذه اللحظة لا يمكن ذلك والامكن يقرر وضع دستوري أو وضع قانوني لنفسه، وهذا أمر ليس جائزا أيضا فإن وضع هذا القانون بهذه الكيفية قد وضع الحكومة حسبما أعتقد موضع اتهام، وعليها أن تقبل ذلك، ورفضه سيضعنا في مأزق دستوري وعليها أن تقبل بذلك أيضا، إذا ما هي النتيجة التي يمكن أن نخرج منها أنا أعتقد أن النتيجة في غاية الصعوبة أيا كانت وإذا أقر هذا المرسوم بقانون فسنكون قد أقررنا مرسوم بقانون قد يصبح سابقة وقد تستمر هذه السابقة في مراحل قادمة، وتصبح المجالس النيابية مشكوكا في تشكيلها من قبل الحكومة وهذا أمر واردا والجانب الموضوعي سيادة الرئيس لأن ما تكلمنا عنه هو الجانب الإجرائي الجانب الموضوعي في الخمس والعشرين دائرة انتخابية أنا كما قلت لي رأي في ذلك وأيضا التي أوردها الإخوان مخاوف في مكانها وبكل أسف قانون الانتخابات في غاية الصراحة، وفي غاية الوضوح قانون الانتخابات لا يجيز بأي شكل أي تدخل في الانتخابات بل ويعاقب إذا كان هناك أي تدخل في الانتخاب ما هو التدخل في الانتخاب؟ لقد رأينا التدخل في الانتخابات الماضية وبكل أسف أصبحت عملية البيع، وعملية الشراء وبذل الأموال أموراً للتندر في الدواوين أموراً في الحقيقة صحيحة عهدناها في بعض الانتخابات الماضية، ولكن يمكن كانت محصورة في بعض دوائر محدودة جداً هذه المرة انتشرت بشكل فظيع بشكل في الحقيقة ليس مقبولا وإذا استمرت الدوائر الانتخابية بهذا الشكل وبهذه القلة في عدد الناخبين فعلى بعض الإخوان أيضا أن لا يجزعوا من بعض ما قيل في هذا المجلس لأن إمكانية شراء أو امكانية محاولة شراء الضمائر لعدد قليل إمكانية بكل أسف متوافرة كما رأيناها ولا أعتقد أن الأخ وزير العدل أو الإخوان أعضاء الحكومة لم يروا ما رأيناه ولا سمعوا ما سمعناه لأنهم لم يعيشوا، في مجتمع آخر بل يعيشون معنا في نفس المجتمع  وهذه القصص تم تداولها في مختلف الدواوين وفي مختلف المنتديات بل منها ما وصل إلى الصحافة وجيء ببيانات وجيء بأدلة في الواقع مؤسفة ومؤلمة، وإذا استمرت هذه الحالة فما علينا إلا أن نقول على السلطة التشريعية في الكويت السلام، وأيضا التخوف الذي ذكره أحد الإخوان من إمكانية دخول عناصر تمثل جهات أجنبية في مجلس الأمة، وأنا أعتقد أن مثل هذه الإمكانية واردة، إمكانية تدخل جهات أجنبية امكانية واردة إذا استمر الوضع على ما كان عليه في هذه السنة وفي السنوات الماضية أيضا، وليس بالضرورة أن تتدخل الجهات الأجنبية بشكل مباشر أبدا ليس بالضرورة مثلا سفارة تأتي بشكل مباشر وتدفع الأموال لا ابدا، ولكن إذا كانت إمكانية الدفع وإذا كانت إمكانية بذل الأموال بكل أسف بالشكل الذي رأينا إمكانية مستمرة فعلينا أن نتوقع بأن تتعامل مع سلطة تشريعية معدومة في المنطقة كلها وسلطة تشريعية تمارس حقوقاً دستورية أيضا واضحة من قبل الدستور وتستطيع أن تغير وتوجه في السياسات العامة للدولة، إذا علينا أن نعرف أن هذا بالفعل هدف يغري كل طرف عنده قدرة على الدفع ويرى أن إمكانية هذا الأمر سائر في البلد، وفي الحقيقة هذا الوضع يغري الكل، المطلوب في الواقع سيادة الرئيس من الحكومة بأن تتحرى ولا تستمع فقط إلى أن هذا كلام يقال، وقد تكون شائعات ولكن ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من هذا الوضع، لنقول من هذه الشائعات لا يوجد أي إجراء اتخذ ولا يقولوا لا نستطيع أن نتخذ إجراء وأنا أعتقد أنه أحيانا حتى نقبض على مجرم واحد، أقصد بالمجرم هو المجرم الفعلي، هناك ستون طريقة وطريقة حتى نقوم بالقبض عليه، هذه الأعمال حددها قانون الانتخاب أيضا، أيضا هناك الأعمال حددها قانون الانتخاب ايضا، أيضا هناك وسائل عديدة ولتأتي الانتخابات القادمة  وأنا أتحدى الحكومة أن تعمل شيئاً واحدا فقط، أن تضع دنانير مرقمة وترى كم شخصا ستقبص عليه، عملية أصبحت مجموعة عملية أصبحت سيئة، عملية انتشرت فبشكل غير جيد، وفي بعض الأماكن أصبحت عا المكشوف، فهل تريدون أن تستمر الديمقراطية بهذا الشكل، أنا أعتقد أن الأمر ليس بيد أحد، الأمر بيد السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية وحدها هي الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وشكرا سيادة الرئيس·

الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانوينة والإدارية": سعادة الرئيس·

·    الرئيس: تفضل  وزير العدل·

·    الشيخ سلمان الدعيج "وزير العدل والشؤون القانوينة والإدارية": سعادة الرئيس أنا في الحقيقة لا أعرف من أين عرف الأخ الكريم أحمد السعدون أن الحكومة ستجري تعديل خلال الفصلين على هذا القانون، طبعا لا شك أن هذا توقعات ويتخيل أن الحكومة ستقدم على قانون من هذا النوع، هذا الكلام طبعا غير صحيح، الحكومة لن تقدم على مشروع قانون مثل هذا خلال الفصلين، وإذا كان هناك مشروع قانون من هذا النوع طبعا سيعرض على حضراتكم أمام مجلسكم الموقر، وإنما أقول بالنسبة للرشوة وما قيل فيها في هذه الجلسة أن لكل مواطن الحق بأن يطعن إذا كان لديه شك بأن شخصا ما دفع مالاً أو منفعة بأي صورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحصل عليها هذا الشخص لنفسه، إنما طبعا الحكومة لا تأخذ بما يقال في الدواوين أو بالإشاعات طبعا لا، هذه القضايا تذهب إلى القضاء فهل تقدم بعض الإخوان الناخبين إلى القضاء وحصلت له عراقيل في هذه المسألة، الباب مفتوح، إنما هل يوجد بعض الاشخاص من ضعاف النفوس المستعدين لبيع ضمائرهم، والله هو العالم،  الحكومة ليس لديها سجل بمن باع ضميره أبدا وهذا الكلام ليس في صالح أحد فالإنسان لا يؤخذ بالإشاعات، دائما المسألة فيها قضاء والقضاء مفتوح أمام الجميع، وإذا كان هناك أحد يعرف عن أي شيء فممكن أن يتقدم للسلطة القضائية والحق يأخذ مجراه، وشكرا سعادة الرئيس·

·    أحمد السعدون: شكراً سيادة الرئيس الأخ وزير العدل افترض في الحقيقة افتراض مع أنه لم ينتبه لموقفه  تماما، أنا كنت أتكلم عن الجوانب الإجرائية وقلت اعتراضي على الجانب الإجرائي إنه اذا ترك للحكومة في أن تصدر مشروع قانون يتعلق بالانتخابات للأسباب التي قالتها فسيكون بمقدورها ولم أقل ستصدر، وهناك فرق بين الحالتين وأعتقد أن وزير العدل يعرف ذلك، وقلت أنه سيكون بمقدورها وستكون حجتها أيضا قوية بين أي فصلين تشريعيين ولو جاءت مثلا للدائرة التي تكلم عنها الأخ هاضل الجلاوي قبل قليل، ووجدت بعد أهالي ومنطقة هدية منطقة ضاحية صباح السالم أن العدد قد ارتفع إلى خمسة آلاف ناخب في الوقت الذي توجد فيه دائرة انتخابية عدد ناخبيها الف ناخب فستكون الحجة قوية ومقبولة، إننا يا جماعة اضطررنا اإلى تعديل هذه الدوائر بين الفصلين التشريعيين هذا إجراء سيكون وفقا للمادة "71" من الدستور والجانب الثاني سيادة الرئيس أن الانتخابات انتهت الآن  ولكن أيضا أعتقد إنه من واجب الحكومة أن تنفذ القانون وليس جيدا أن نأتي ونقول لا يوجد من تقدم للسلطة القضائية وأنا أقول أنه متى امتلأ البلد بإشاعات فالحكومة في هذه الحالة عليها واجب تطبيق القانون فإن ذلك من مسؤولية الحكومة وليس من مسؤولية الأفراد، وعلى الحكومة أن تتحرى أنا أرى من بعض الوزراء إدراكه بعدم الموافقة وأنا أعرف السبب على الحكومة أن تتحرى إذا كانت الاشاعات تملأ البلد وتقول ساعتها تحرينا ولم نجد أن مثل هذا القول صحيح، إنما أن تنتظر من المواطنين أن يلجأوا إلى السلطة القضائية فأنا أعتقد أن هذا المطلب مستحيل، وشكرا سيادة الرئيس·

· الرئيس: لدينا اقتراح يتلى على حضراتكم·

·    تلاه الأمين العام ونصه: رئيس المجلس الموقر بعد التحية نقترح قفل باب النقاش حول القانون رقم 99/80 بخصوص إعادة تحديد الدوائر الانتخابية ومن ثم التصويت عليه·

محمد سليمان الراشد، أحمد الطخيم، جاسم العون، صالح الفضالة، مبارك الدبوس·

·     الرئيس: هل يوافق المجلس على الاقتراح المقدم بقفل باب النقاش والاكتفاء بما حصل؟ "موافقة عامة"·

·     الرئيس: بما أن الموضوع يتعلق بمرسوم قانون له صفة الاستعجال طبقا لنص المادة "112" من اللائحة الداخلية فالآن يجري التصويت عليه بالنداء بالاسم·

* * *

المذكرة الإيضاحية لقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

بدأ تقسيم الكويت إلى دوائر انتخابية في سنة 1961 طبقاً للقانون رقم 25 لسنة 1961 بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، وكانت المادة الأولى منه تنص على تقسيم الكويت إلى عشرين حلقة انتخابية ورصد به قرار من رئيس الشرطة والأمن العام وينتخب نائب عن كل منطقة إلا إن هذه المادة عدلت قبل العمل بها، إذ صدر القانون رقم 28 لسنة 1961 بالنص على أن يكون التقسيم إلى عشر دوائر تنتخب كل منها عضوين·

وقد صدر هذا التقسيم استنادا إلى هذا النص بقرار من رئيس الشرطة والأمن العام بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1961·

وقد جرى انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي على أساس هذا التقسيم·

كما جرت على أساسه كذلك انتخابات أعضاء مجلس الأمة الأول في سنة 1963 وذلك طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أساس انتخاب خمسة أعضاء من كل دائرة بدلا من اثنين·

وقد عدل هذا التقسيم بالقانون رقم 28 لسنة 1966 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وقد صار على منوال سلفه من تقسيم الكويت إلى عشر دوائر تنتخب كل منها خمسة أعضاء مع تعديلات غير جوهرية على هذه الدوائر كما جرى تعديل آخر على التقسيم بالقانون رقم 6 لسنة 1971 على الأسس ذاتها مع تعديلات طفيفة في الدوائر·

وقد بدت الحاجة إلى ضرورة إعادة النظر في تحديد الدوائر الانتخابية للأسباب الآتية:

1- مضت سنوات طويلة منذ صدور التقسيم الأول الذي اعتمده التعديلان التاليان مع تعديلات غير جوهرية وقد مضى على آخر تعديل نحو عشر سنوات وتغيرت خلال هذه المدة المعالم السكانية في الكويت حتى كادت مناطق معينة أن تخلو ممن لهم حتى الانتخاب كما عمرت وازدحمت مناطق أخرى كانت خالية أو قليلة السكان·

2- التفاوت الكبير في عدد الناخبين من دائرة وأخرى في التقسيم الحالي فمثلا يبلغ عدد الناخبين في دائرة القبلة 2928 بينما هو في دائرة الأحمدي 8759 وذلك طبقا لعدد الناخبين المقدمين في جداول الانتخاب عند إجراء آخر انتخابات لمجلس الأمة في يناير سنة 1975 ولا شك أن هذا التوزيع لا ينطوي على العدالة بين الناخبين ويكفي لإيضاح ذلك أن نذكر أن في دائرة القبلة لكل 585 ناخباً نائب بينما في الأحمدي لكل 1751 ناخباً نائب·

3- أن القانون رقم 64 لسنة 1980 قد تناول بالتعديل شرطا مهما من شروط الناخب وهو شرط الإقامة بالدائرة الانتخابية فقد كان القانون السابق ينص على أن الموطن الانتخابي للشخص هو الذي يقيم فيه عادة أو الذي فيه مقر عائلته وقد ترتب على هذا التعريف منع الناخب الخيار في قيد نفسه في أية دائرة يختارها استنادا إلى أن بعض أقاربه يقيمون في هذه الدائرة·

وقد جاء التعديل الأخير محددا الموطن الانتخابي بالمكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، وترتب على ذلك أن قيد كل ناخب في الدائرة التي يسكن فيها، وهذا واضح من جداول الانتخابات الجديدة وقد أظهر ذلك تغييرا جوهريا في الكثافة السكانية للناخبين·

4- أن الأصل أن يكون الانتخاب فردياً فتقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة تنتخب كل منها نائبا واحداً وبهذه الطريقة تتيسر مهمة الناخب في التفكير والاختيار على خلاف الطريقة الأخرى أي الانتخاب المتعدد الأصوات الذي ينتخب فيه كل ناخب عدة أشخاص "خمسة كما هو النظام الحالي" إذ إن ذلك يصعب مهمة الناخب خصوصا لمن يجهلون القراءة والكتابة فقد لا يعرف الناخب خمسة من بين المرشحين ينتخبهم فيكون عرضة للتأثير فيه فإما أن ينتخب واحداً أو اثنين ويهدر بقية العدد الذي له الحق في انتخابه وقد يكمل العدد دون روية أو اختيار سليم، متعرضا في الحالين للدعايات والضغوط·

وطريقة التعدد لا تتبع إلا في الدول التي فيها أحزاب يرشح كل حزب قائمة وينتخب كل ناخب قائمة الحزب الذي يؤيده يصرف النظر عن الأشخاص المذكورين في القائمة·

أما في الكويت فالأمر مختلف، إذ يقوم الاختيار على أساس شخصي بحت، ومن ثم فإن طريقة التعدد لا تلائم الكويت وإنما يلائمها الانتخاب الفردي أي تنتخب كل دائرة نائباً واحداً، ولكن نظرا إلى أن تقسيم الكويت إلى خمسين دائرة يبدو صعبا في الوقت الحاضر، فإن البديل الأخف عيوبا هو أن يكون لكل دائرة نائبين تخفيفا لأضرار تعدد الأصوات·

لكل ذلك أعد المشروع المرافق بتقسيم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية تنتخب كل منها نائبين لمجلس الأمة·

وقد روعي بقدر الإمكان عدد الناخبين المقيدين في جداول  الانتخاب حسب المراجعة الأخيرة التي تمت طبقا للقانون رقم 64 لسنة 1980·

وإذا كانت ثلاث دوائر قد زادت عن المعدل الذي روعي في التقسيم "الجهراء والرميثية والصباحية" فإن ذلك راجع إلى تعذر تقسيمها من الناحية العملية وهذا أمر لا مناص منه في الوقت الحاضر·

* * *

"جرى التصويت بالنداء بالاسم على النحو التالي:

موافقة

أحمد محمد الجاسر، أحمد فهد الطخيم، جاسم حمد الصقر، جاسم محمد الخرافي، جاسم محمد العون، حزام فالح الميع، حمود حمد الرومي، خالد جميعان سالم، خالد سلطان بن عيسى، خلف أحمد الخلف، خلف دميثر العنزي، خليفة طلال الجري، راشد سيف الحجيلان، الشيخ سالم صباح السالم، الشيخ سلمان الدعيج السلمان، صالح يوسف الفضالة، صياح شايع ابو شيبه، عايض علوش الخميشي، الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي، عيسى ماجد الشاهين، فلاح مبارك الحجرف، فيصل جاسم القضيبي،  مبارك عبد الله الدبوس، محمد حبيب بدر، محمد حمد البراك، محمد سليمان المرشد، محمد ضيف الله القحص، مرضى عبد الله الأذينة، مريخان سعد صقر، مطلق محمد الشليمي، مطلق مزيد السعود، نايف عبد الله ابو رميه،  هادي هايف الحويلة، الدكتور يعقوب يوسف الغنيم، يوسف شاهين الغانم·

عدم موافقة

أحمد عبد العزيز السعدون، فيصل بندر الدويش، مشاري جاسم العنجري، هاضل سالم الجلاوي، يوسف العدساني·

امتناع

الدكتور خالد ناصر الوسمي، عبد المحسن يوسف جمال، عدنان سيد عبد الصمد، فايز حامد البغلي، الدكتور ناصر عبد العزيز صرخوه·

الرئيس: نتيجة التصويت: موافقة "35" عدم موافقة "5" امتناع "5" غياب "20" إذن موافقة ويبلغ للحكومة·

----------------

للعـــــــودة