دبي: صرح وزير العمل الإماراتي علي بن عبد الله الكعبي بأن بلاده تجري تعديلات على قانون العمل ونفى صحة انتقادات تدور على الساحة الدولية بشأن سجل حقوق العمال فيها. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الكعبي قوله إن التعديلات على قانون العمل ستعرض على المجلس الاستشاري للوزارة نهاية الشهر المقبل لأخذ رأي رجال الأعمال والقطاع الخاص قبل رفعها الى مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير أن من بين القضايا التي ستطرح للنقاش مشكلة التأخر عن دفع الأجور لكنه لم يذكر تفاصيل حول التعديلات الأخرى. ويشكل الاجانب بمن فيهم العمال والموظفون من ذوي الأجور المتوسطة والعالية أكثر من 85 في المئة من تعداد سكان الإمارات البالغ أربعة ملايين نسمة.  ونقل عن الكعبي قوله الأسبوع الفائت إن هناك حربا على مدينة دبي على وجه الخصوص وعلى الإمارات بصفة عامة بالنسبة للملف العمالي حيث أصبح أسخن القضايا. ونفى صحة الانتقادات الموجهة لبلاده قائلا هذه افتراءات لا أساس لها من الصحة. وقال إن الدولة تقدم للعمال كل حقوقهم وفقا للالتزامات والمواثيق الدولية.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على دولة الامارات التي تتفاوض معها بشأن اتفاق للتجارة الحرة لتطبيق المعايير الدولية على قوتها العاملة.

وفي الشهر الماضي قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم دبي إن بلاده ليست مستعدة لتقديم أي تنازلات سياسية لضمان إبرام اتفاق للتجارة الحرة. وتعهدت الإمارات بتشكيل نقابات عمالية ومعاقبة الشركات التي تتأخر عن دفع رواتب عامليها وفرض عقوبات على المخالفين لكنها هددت بترحيل العمال الذين يقومون باحتجاجات. وتشهد إمارة دبي ازدهارا قويا في قطاع البناء وكثيرا ما توجه اتهامات للمقاولين بالتأخر عن دفع أجور العمال ووقعت إضرابات واحتجاجات عنيفة. وقال مسؤول بوزارة العمل أن قطاع المقاولات يعمل به 40 في المئة من قوة العمل بالقطاع الخاص.

هذا وحظرت الوزارة العمل تحت الشمس من الساعة 12.30 ظهرا الى الثالثة ظهرا مما يمثل تخفيفا للقيود السابقة التي كانت تقضي بحظر العمل في أماكن مكشوفة في الفترة من 12.30 حتى 4.30 عصرا.