أنجزت لجنة مراقبة الانتخابات التابعة للجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية تقريرها بشأن التطورات المصاحبة للعملية الانتخابية·
وقسمت اللجنة الفترة الانتخابية إلى مرحلتين إحداهما تتعلق بالحملات الانتخابية والأخرى بيوم فرز النتائج· وأبدت اللجنة أسفها من قرار مجلس الوزراء بمنع لجان مراقبة الانتخابات من القيام بعملها يوم الاقتراع، ومن سوء تصرف مدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات مع أعضاء اللجنة الذي لا يرقى إلى التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، إذ أننا عزمنا على مراقبة هذه الانتخابات حسب الإمكانات والقدرات الموجودة، بالإضافة الى قيامنا بإجراء استبانة على شريحة من الناخبين،
وينقسم تقرير لجنة مراقبة الانتخابات إلى قسمين حسب الفترة الزمنية:
أولا: من يوم تسجيل المرشحين الى يوم 28/6/2006·
1 - الجو العام·
2- البيئة القانونية·
ثانيا: يوم الاقتراع من الساعة 8 صباحا وحتى ظهور نتائج الفرز النهائية·
1 - الجو العام·
2 - البيئة القانونية·
كان هناك في بعض الدوائر عملية تشويه وتمزيق للوحات الإعلانية وبالتحديد كانت غالبيتها للمرشحات·
مناداة بعض المرشحات بالعنصرية عبر رفع شعار صوت المرأة للمرأة·
بعض المرشحين وهم قلة وصلوا إإلى مرحلة التجريح الشخصي للمرشحين الآخرين·
برز في أربع دوائر انتخابية نداءات طائفية من بعض المرشحين عبر نشراتهم أو ندواتهم أو من خلال حث الناخبين على التصويت لهم على أساس طائفي·
اتسمت عشر دوائر بنداءات قبلية وبرزت فيها الفرعيات القبلية·
علق البعض لوحاته الإعلانية على أسوار دور العبادة·
كان الإقبال على الندوات كبيرا ومن الجنسين·
الفترة الانتخابية كانت مدتها قصيرة بالنسبة إلى المرشحين الجدد والمرأة·
منعت إحدى القنوات من البث على قمر عربسات وهذا يخالف حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الكويتي في المادة 7 والمادة 36 والمادة 37 ·
اتخذ تلفزيون دولة الكويت الرسمي إجراء يتمثل بمنع المرشحين من الظهور عبر قنواته التلفزيونية من باب عدم تفضيل مرشح على آخر، ولكن ظهرت إحدى المرشحات في نشرة الأخبار للساعة3 ظهرا في بدايات الحملة الانتخابية مما يعتبر عدم حيادية من تلفزيون دولة الكويت الرسمي ولا يحمي هذا الأمر غطاء (خطأ غير مقصود)·
قدم تلفزيون دولة الكويت فلاشات تحث المرأة على التصويت وهو أمر جيد ولكن يجب التركيز على كيفية اتمام عملية التصويت وما الأخطاء الانتخابية الشائعة في لجان الاقتراع·
شطب أحد المرشحين في وقت متأخر مما يدعو الى الحاجة الى التأكد من المرشح قبل تسجيله·
أولا: من يوم تسجيل المرشحين إلى يوم 28/6/2006
1 - الجو العام:
كانت هذه الانتخابات بداية جديدة للمرأة الكويتية بدخولها للانتخاب والترشيح لمجلس الأمة الكويتي·
استقبال المرشحين في المقر الجديد لإدارة الانتخابات حيث كان الموظفون على قدر كبير من المسؤولية والتنظيم الجيد وحسن معاملة المرشحين، كذلك فصل أماكن تسجيل المرشحات عن المرشحين·
ظهور مجاميع شبابية تضغط على قضايا بعينها ومحددة مما يعكس وعي الشباب الكويتي·
بدأت عملية الضغط على المرشحين من قبل الشباب الكويتي وخاصة "شباب نبيها خمس" بتحديد مواقفهم وذلك عن طريق تجمهرهم أمام مقر إدارة الانتخابات وعكس ذلك تفاعلهم مع الحدث، وكان تعامل مدير إدارة الانتخابات علي مراد متميزا مع مثل هذا الحدث الجديد على الساحة الانتخابية ووفق بحسن التعامل مع المجاميع الشبابية من جهة والمرشحين من جهة أخرى·
ظهور قنوات فضائية متخصصة في الشأن السياسي الكويتي وقضايا مجلس الأمة الكويتي للمرة الأولى مما ساهم في تعاطي المرشحين معها وبث إعلانات تلفزيونية عبر هذه القنوات، وبهذا حققت سابقة في هذا الشأن·
تفاعل الشارع الكويتي مع الظواهر السلبية ومنها ظاهرة شراء الأصوات على جميع الأصعدة ومنها كذلك "الصحف - الإذاعة - القنوات التلفزيونية - الإنترنت - جمعيات النفع العام - الدواوين"·
كونت اللوحات الإعلانية لبعض المرشحين مظاهرا سلبية مثل "حجب الرؤية - نصب اللوحات بطريقة عشوائية" مما يستوجب إصدار قانون ينظم هذا الأمر·
2 - البيئة القانونية:
رصد مراقبو لجنة مراقبة الانتخابات عمليات شراء أصوات في عشر دوائر انتخابية وتتراوح الرشوة الانتخابية من200 إلى 2500 دينار كويتي وهذا يخالف المادة44 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وساهم في ذلك عدم جدية وزارة الداخلية وعدم إصدارها أوامر بالضبط، واتضح جليا عندما تقدمت مجموعة من الشباب بشكوى شفوية إلى أحد كبار مسؤولي وزارة الداخلية مع إعدادهم كمينا لأحد سماسرة شراء الأصوات فرفض الذهاب معهم·
رصد مراقبو لجنة مراقبة الانتخابات 19 فرعية في عشر دوائر انتخابية وهذا يخالف المادة45 من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، والغريب في الأمر أن إحدى الفرعيات رصدت وكانت واضحة للعلن تحت غطاء تنظيم المهور في القبيلة أما الأمر الأدهى منه فإن إحدى الفرعيات أقيمت بجوار مخفر المنطقة·
رصد مراقبو لجنة مراقبة الانتخابات كثافة في تمرير المعاملات في جميع الدوائر لبعض المرشحين وذلك بغطاء حكومي واضح تجلى بتصريح أحد المسؤولين في الصحف بصورة علنية في تاريخ 4/6/2006 وهذا يخالف المادة 44 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة·
ثانيا: يوم الاقتراع من الساعة 8صباحا وحتى ظهور نتائج الفرز النهائية·
1 - الجو العام:
رصد ازدحام شديد في حركة السير أمام مراكز الاقتراع ولوحظ عدم وجود مواقف مخصصة لسيارات الناخبين بسبب سوء اختيار مقار التصويت مما يشكل عائقا في عملية التصويت·
حصل ازدحام شديد في بعض اللجان الفرعية وذلك بسبب كثافة الناخبين في هذه الفرعيات وخاصة لجان النساء مما تسبب في تأخير بعضهن لمدة ساعتين وثلاث ساعات من أجل التصويت، وهذا يصنف في باب محاولات المنع من التصويت مما يتوجب زيادة عدد اللجان الفرعية وتحديد سقف أعلى مناسب للناخبين في كل لجنة فرعية·
سقوط أسماء من الكشوف الانتخابية وخاصة عند النساء·
للمرة الأولى يتم الاقتراع بصناديق شفافة ويعتبر هذا الامر نقطة إيجابية تحتسب لإدارة الانتخابات·
لاحظ مراقبو لجنة الانتخابات أن الأجواء داخل مقرات لجان الاقتراع مناسبة ومريحة وتساعد على سرية عملية الاقتراع وعلى العكس من ذلك كانت الأجواء خارج لجان الاقتراع غير مريحة قطعا·
رصد مراقبو لجنة الانتخابات عدم وجود عناصر أمنية نسائية مما صعب التعامل بين الناخبات ورجال الشرطة·
رصد مراقبو لجنة الانتخابات بعض رجال الأمن في دائرتين انتخابيتين يحثون الناخبين على مرشح بعينه·
حمل رجال الشرطة السلاح بشكل واضح في مراكز الاقتراع·
لاحظ مراقبو لجنة الانتخابات في بعض الدوائر أن كشوفات اسماء الناخبين لم تكن مرتبة بشكل أبجدي مما ساعد على التأخير في عملية إيجاد الأسماء وبالتالي التأخير في عملية التصويت بالنسبة للناخبين·
رصد مراقبو لجنة مراقبة الانتخابات عدم معرفة الكثير من الناخبات كيف تتم عملية التصويت ووقوع المرأة في أخطاء داخل مراكز الاقتراع·
2 - البيئة القانونية:
رصد مراقبو لجنة مراقبة الانتخابات عملية شراء أصوات أمام مراكز الاقتراع في دوائر عدة وعلى مرأى رجال الأمن ومسامعهم وبعد مخاطبة رجال الأمن في هذه المواقع تحججوا بعدم وجود أوامر بالضبط·
