الجيران ـ بغداد:
أعلن الناطق الرسمي لوزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن لجنة خاصة اتفقت على صيغة نهائية لمشروع قانون النفط تحدد القواعد التي سيتم على أساسها تقسيم الإيرادات وزيادة الإنتاج·ونقلت (صحيفة المدى) عن عاصم جهاد قوله: إن مشروع القانون الذي صاغه عدد من كبار الزعماء الوطنيين والإقليميين ينص على تشكيل لجنة اتحادية برئاسة رئيس الوزراء للإشراف على كل العقود يدخل في سلطتها مراجعة الاتفاقات الحالية الموقعة في عهد النظام السابق أو الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الكردية الإقليمية·
وأضاف: أن اللجنة استكملت صياغة القانون ووافق جميع أعضاء اللجنة عليه بالإجماع وسيعرض على الحكومة في أوائل الأسبوع المقبل· وتابع جهاد: إن الجميع اعتبر هذا القانون إنجازا كبيرا ومشروعا قوميا وأشار أنه لا توجد خلافات بشأن القانون· وأفاد جهاد: إن اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح ستعرض مشروع القانون على الحكومة الأسبوع المقبل للموافقة عليه· وبعد ذلك سيحال القانون إلى البرلمان· ويأمل المسؤولون تسهيل مناقشة فريق يضم كل التيارات للقانون موافقة البرلمان عليه· وينص القانون على إقامة آلية لإدارة إيرادات النفط بشكل مركزي وتوزيعها على الأقاليم المختلفة· وأكد جهاد أن القانون يورد قيوداً واضحة تضمن أن تحقق جميع العقود مصلحة العراق·
ورفض جهاد تحديد من الذي سيتفاوض مع الشركات الدولية لكنه قال: إن مجلسا اتحاديا سيكون له القول الفصل في الموافقة على العقود· وأكدت مصادر مسؤولة من قطاع النفط الشهر الماضي أن الأقاليم ستتفاوض مع شركات النفط الكبرى على عقود الخام وتطوير الحقول لكن السلطة المركزية يجب أن توافق·
وفي تصريحات لاحقة قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن لجنة الطاقة الوزارية قطعت شوطا في صياغة وإعداد قانون النفط المرتقب·
وأشار الوزير الشهرستاني في حديث مع "راديو سوا" إلى أن القانون الجديد أقرّ بأن الثروة النفطية ملك للشعب العراقي وعائداتها توزع على جميع المحافظات وفقا للكثافة السكانية وأوضح الوزير الشهرستاني أن القانون الجديد يؤكد على أن جميع الحقول النفطية الرئيسية في العراق ستكون تحت إدارة شركة النفط الوطنية العراقية، لافتا إلى تشكيل مجلس اتحادي للنفط والغاز وعن طبيعة الإشكاليات الموجودة في القانون مع الأطراف الكردية في إقليم كردستان، بين الوزير الشهرستاني قائلا إن الإشكاليات تتعلق بالعقود التي تبرم من قبل حكومة إقليم كردستان فلقد تم الاتفاق بأن تعرض على المجلس الاتحادي ووزارة النفط قبل البت بها· ومازال الخلاف حول آلية عرض مثل هذه العقود على المجلس الاتحادي· وأشار الوزير الشهرستاني إلى أن القانون الجديد وضع آلية لمراجعة العقود النفطية التي وُقعتْ في فترة النظام السابق والعقود التي وقعها إقليم كردستان مؤخرا مع شركات كندية ونرويجية· ونفى وزير النفط حسين الشهرستاني ما تتناقله بعض وسائل الإعلام حول محاباة وتفضيل قانون النفط الجديد للشركات الأمريكية والغربية·
